الجزء الاول
تقرير ابوبكر مصطفى خليفة
يشكل تفشي المخدرات في المجتمع الليبي ظاهرة خطيرة جدا أنهكت البلاد والعباد بالإضافة الي ظواهر الفساد المالي وتجارة السلاح والحدود المفتوحة على مصرعيها بلا حسيب ولا رقيب والتي تهدد استقرار الدولة الليبية فالمخدرات تقود للجريمة المنظمة كما هو معروف لتليها سلسة من الجرائم التي ترتكب ضد الفرد والمجتمع وربما يدور الحديث همساً عن هذه الكارثة الحقيقة التي حلت بشبابنا ومجتمعنا ، لكنها أصبحت حقيقة لا مفر منها ولا سبيل لمدارتها صحيفة فسانيا من خلال هذا التقرير تفتح ملف ظاهرة تفشي المخدرات في ليبيا وترصدها بين الواقع وسبل المواجهة ..
تشديد سياسات مكافحة المخدرات
ولقددعا مجلس وزراء الداخلية العربفي الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي إلى تشديد سياسات مكافحة المخدرات لتشمل تعزيز نظم العدالة الجنائية وتفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في هذه التجارة غير المشروعة وتشديد الرقابة على الأدوية التي يتم تداولها في المنطقة العربية.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف ال26 من يونيو من كل عام إن آفة المخدرات ظاهرة عالمية لا تقتصر على بلد دون آخر أو منطقة دون غيرها بل هي جريمة عابرة للحدود تنفذها عصابات منظمة تستهدف كافة المجتمعات.
ودعا بهذا الصدد المجتمع الدولي إلى القيام بما يجب من سياسات وإجراءات وقائية للحد من انتشار هذه الآفة بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة وعلى جميع مستويات المواجهة كالوقاية والعلاج ومراقبة إساءة استعمال الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة.
أنتشار غير معهود للحبوب المخدرة في المنطقة العربية
وحذر كومان من أن “المنطقة العربية تشهد رغم ما تمتلكه مجتمعاتنا من قيم ومبادئ دينية سامية وأخلاق حميدة انتشارا غير معهود للحبوب المخدرة والمخدرات الاصطناعية” مطالبا باتخاذ سياسات مكافحة تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات وتضمن تعزيز نظم العدالة الجنائية وتفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في هذه التجارة غير المشروعة وتشديد الرقابة على الأدوية التي يتم تداولها في المنطقة.
وأشاد بأجهزة مكافحة المخدرات في المنطقة العربية على جهودها في مكافحة المخدرات مشيرا الى ان الدور الاكبر في مكافحة هذه الافة تعود مسؤوليته للاسرة ومؤسسات المجتمع المدني بكل دولة .
ليبيا ليست استثناء
ويبدو ان حالة عدم الاستقرار الامني التي تعيشها ليبيا قد القت بظلالها على زيادة تفشي تجارة المخدرات في ليبيا فقد ذكرت صحيفة الخبر الجزائرية يوم 28من شهر مايو 2016 انه بداتيوم السادس والعشرين من شهر مايو الماضي أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة، محاكمة بارون المخدرات (فتحي.ح)، الذي سبق وتمت ملاحقته على خلفية اتهامه رفقة آخرين بمحاولة تهريب ما يفوق 40 قنطارًا (القنطار يعادل 50 كيلو غراما) من المخدر المعالج إلى ليبيا، مستغلًا حالة التدهور الأمني في هذا البلد لتمرير تلك العملية.
عن جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع، ونقلهامن طرف جماعة إجرامية منظمة، والتقليد والتزوير في وثائق إدارية، والتهريب المهدد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية وحسب القضاء الجزائري، فإن أهم ملف سيكون حاضرًا هو تهريب 40 قنطارًا من المخدرات إلى ليبيا عبر الشريط الحدودي، التي وقف وراءها “بارون المخدرات”،.
وألقي القبض على المتهم في إطار عمليات البحث والتحري، التي قامت بها قوات الأمن الجزائرية، عن نشاط شبكة إقليمية لنقل المخدرات من التراب المغربي إلى ليبيا عبر الجزائر منذ ثلاث سنوات، وينتمي أفراد تلك الشبكة إلى منطقة حدودية بين الجزائر وليبيا، ولهم سوابق وصدرت ضدهم قرارات من محاكم ليبية وتونسية، في مخالفات تتعلق بتهريب الذهب الإيطالي، وبموجبه تم إحباط أكبر عملية كانت موجهة إلى ليبيا وحجز ما يفوق 40 قنطارًا من “الكيف المعالج”، تفوق قيمتها نحو 1.6 مليون دولار
وللتاريخ دكرت شبكة النبا عبر موقعها الالكتروني يوم الحادي والثلاتين من شهر مايو 2008 ان ليبيا لم تقدم إحصاءات عن المخدرات لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة منذ عام 1994.
ليبيا معبرا لتجارة المخدرات
ولكن نظرا لموقعها الجغرافي تمتلك ليبيا إمكانية كونها معبرا لتجارة المخدرات، خاصة المخدرات المتجهة إلى مصر. ولا توجد معلومات كافية عن موقف تعاطي المخدرات فيها. وتشير المعلومات التي قدمتها الحكومة الليبية لندوة تخفيض الطلب لشمال أفريقيا والتي عقدت في تونس عام 1996 إلى وجود نسبة متوسطة من متعاطي الحشيش والهيروين وعقاقير الوصفات المحولة. ووفقا لهذا المصدر فإن أكثر المناطق التي يتفشى بها تعاطي المخدرات هي المناطق المدنية، كما أن المرافق العلاجية محدودة وفقيرة للغايةو ان ارتفاع ظاهرة الإدمان على المخدرات في ليبيا صورة تعبيرية لتجارة المخدرات التي هي في متناول الجميع أثرياء وفقراء فجرعة من عقاقير الهلوسة أو مسكن الألم “ترامادول” تكلف حوالي دينار ليبي، بينما تصل كلفة قطعة صغيرة من الحشيش 10 دينار ليبي ، وهذا المتدني يجعلها في متناول الجميع .
أكبر كمية تضبط دفعة واحدة حتى اليوم.
هذا ونفذت قوات الأمن التركية عملية مدعومة جوياً ضد سفينة تحمل العلم البوليفي، وعلى متنها مواد مخدرة في المياه الدولية، شمالي شرقي ميناء طبرق الليبي،يوم السادس من شهر يناير الماضي ضبطت خلالها 13 طنا من المواد المخدرة.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية التركية، إن رئاسة دائرة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام تواصلت مع قيادة خفر السواحل بعد تلقيها معلومات حول قيام سفينة في المياه الدولية تحمل العلم البوليفي بتهريب مواد مخدرة، مشيراً إلى أن خفر السواحل حدد مكان السفينة في الثالث من يناير وبدأ بتعقبها مستعيناً بطائرة وسفينة.
وسُمح لقوات الأمن التركية بتنفيذ العملية بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية التركية، وتخويل من وزارة الخارجية، وبالتعاون مع الحكومة البوليفية، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن فرق خفر السواحل التركية شنت العملية، ضد السفينة البوليفية في المياه الدولية شمال شرقي ميناء طبرق الليبي، بعد الحصول على الموافقة، مضيفةً أنه تم ضبط 13 طناً من المخدرات في المرحلة الأولى من العملية، وأن تفتيش السفينة لا يزال متواصلًا.
في غضون ذلك، أوضح مسؤولون في وزارة الداخلية أن العملية المذكورة تعد أول عملية تنفذها تركيا في المياه الدولية، مشيرين إلى أن كمية المخدرات التي ضُبطت في السفينة والمقدرة بـ 13 طنا بداية، تعد أكبر كمية تضبط دفعة واحدة حتى اليوم.
المخدرات موجهة لتمويل أنشطة متصلة بالإرهاب في ليبيا
وأعلنت السلطات الأمنية في جزيرة سردينيا الإيطاليةيوم السادس عشر من شهر اكتوبر 2015، أنها ضبطت سفينة تجارية تحمل شحنة ضخمة من المخدرات كانت متجهة إلى أحد الموانئ الليبية.
ونقل التلفزيون الإيطالي الرسمي، عن مسؤول جهاز حرس المالية ، خلال مؤتمر صحفي، أن السفينة “جوبيتر” التي ترفع علم جزر كوك ، كانت تحمل عشرين طنا ونصف طن من الحشيش، بقيمة سوقية تبلغ نحو 200 مليون يورو.
وأوضحت السلطات أن السفينة القادمة من إسبانيا وجميع أفراد طاقمها من السوريين، والتي كانت متجهة إلى ليبيا، قد أوقفت للتفتيش لدى مرورها عبر ميناء كالياري قبل 20 يوما، بناء على إشارات وردت من عدة أجهزة أمنية أوروبية، مشيرا إلى أن القبطان وكافة العاملين على متنها هم قيد الاعتقال.
وحسب المسؤول الأمني الإيطالي، فإن التحقيقات لا تستبعد أن تكون شحنة المخدرات موجهة لتمويل أنشطة متصلة بالإرهاب في ليبيا.
هدا وكشف تقرير غربي جديد نشرته وكالة اي ار سي الكردية يوم الثلاتين من شهر ابريل الماضي ، أن تنظيم الدولة الإسلامية متورط في عمليات تهريب ‹المخدرات› إلى أوروبا، مؤكداً وجود أدلة على تعاون ‹داعش› مع عصابات المافيا لتهريب المخدرات.
ونقلت صحيفة ‹ديلي تلغراف›، في تقرير لها مؤخراً، عن رئيس وحدة مكافحة الإرهاب والمافيا في إيطاليا، فرانكو روبرتو، قوله إن «التحقيقات أظهرت وجود دلائل قوية على تعاون وتجارة مشتركة بين داعش وعصابات المافيا»، مشيرةً إلى أن «قادة التنظيم يجنون ملايين الدولارات نظير المساعدة التي يقدمونها لعمليات تهريب المخدرات والحشيش إلى أوروبا».
وبحسب التقرير فإن الشرطة الإيطالية وجدت أدلة على أن مقاتلي ‹داعش› في ليبيا عملوا مع مهربي ‹مخدرات› يستهدفون الوصول إلى أوروبا وقاموا بتقديم الخدمات اللازمة لهم من أجل المرور في الطرق المؤدية من شمال إفريقيا إلى أوروبا.
تظهر تحقيقات أجرتها الشرطة الإيطالية أن عصابات ‹المافيا› اضطرت لإبرام اتفاق مع عناصر ‹داعش› من أجل المرور بمناطق يسيطرون عليها، وتحديداً في مدينة سرت التي يسود الاعتقاد أن التنظيم يسيطر على موانئها وسواحلها، وفق ماذكرته الصحيفة ..
