• تقرير :: محمد عبدالله

تنشط تجارة الأسلحة والتجهيزات العسكرية بمختلف أنواعها في عدد من المحال التجارية داخل محلة المنشية ببلدية سبها وباتت هذه التجارة تلقى رواجا لها بمختلف أنحاء المنطقة دون حسيب أو رقيب .

صرح لنا محمد إبراهيم أحد العاملين بهذه التجارة بدأت العمل في تجارة الأسلحة وبيع التجهيزات العسكرية في مدة لا تتعدى 9 أشهر.

وأضاف أن الأسعار فيما يخص هذه الأسلحة تختلف فالقاذف آر بي جي يتراوح سعره ما ببن 4000 أو 5000 آلاف بينما يصل سعر الرمانة 200 دينار أما البندقية الآلية فيتراوح سعرها حوالي 5000 آلاف. وهذا قد سهل للجميع العمل في هذه التجارة نتيحة غياب الجمارك الحدودية وأغلب رواد وزبائن هذه التجارة هم الأجانب الذين يترددون على مناجم الذهب المعروفة ب:(كوري) ما بين الحدود الليبية الجنوبية وتشاد.

وأشار أن بعض الأسلحة تصل بتسهيل الجهات الأمنية وخاصة أسلحة الحركات المتمردة فأغلب أسلحتها تباع هنا ودون إجراءات قانونية وهذا ما يوضح انحلال الدولة وأردف أن القضاء على هذه الظاهرة يكمن في تفعيل جهاز الشرطة العسكرية والقبض على المخالفين سواء كانوا مواطنين ليبيين أو أجانب رغم أن نسبة الزبائن الليبيين لا تتعدى 10%.

وأوضح أن البدلة العسكرية للجيش الليبي باتت مهانة فقد استغلها الأجانب في إهانة المواطن الليبي والكارثة من ساعدهم هم الليبيون أنفسهم.

بدوره قال المواطن علي محمد إن ظاهرة بيع الأسلحة والمقتنيات العسكرية باتت وليدة والسبب يعود لعدم وجود أعمال أخرى فأغلب تجار هذه الأشياء يقتاتون عليها ويراها العديد منهم مصدر نجاح لتجارتهم وبدورنا لا ننكر أنها ظاهرة مشينة ومخالفة للقانون وأيضا باتت جرما في حق الأجيال الحالية ولكنها للأسف باتت سلعة متداولة بين الدول ولا يمكن لمن يعمل بهذه التجارة انتظار الدولة حتى توفر لهم فرص عمل جيدة فالدولة أثبتت فشلها بوجود حكومتين ونحمد الله الآن بوجود حكومة وحدة وطنية خاصة بعد 20 عاما سيذكر التاريخ اسم السيد محمد المنفي والسيد عبدالحميد الدبيبة ونأمل أن يكونوا على قدر المسؤولية التي تحملوها.

وذكر أن تجارة الأسلحة في الدول المتقدمة تعتمد على وجود تراخيص من قبل الدولة ولكننا للأسف نفتقر إلى المصداقية نتيجة وجود السراق والمجرمين وهو ما دفع بالمواطن إلى الانخراط في هذه التجارة فالأخلاق تغيرت وباتت الحياة بالمادة وأورد أننا قد نكون سببا من أسباب حدوث كوراث في الدول الأخرى ..

الجدير بالذكر أن عديد الأجانب باتوا يستخدمون هذه الأسلحة في أفراحهم وبمساعدة مواطنين ليبيين ودون أي رقابة.