ابرم مركز البحوث الجنائية والتدريب الوثيقة الثانية لاتفاق التعاون الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا، وذلك بمقره الرسمي بتنسيق من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة ودعم من بعثة الجمهورية الفرنسية لدى دولة ليبيا.

شهدت مراسم التوقيع حضور المستشار النائب العام رئيس مجلس إدارة المركز ‘الصديق الصور’، والمحامين العامين لدى محاكم الاستئناف، والإطار القضائي في مكتب النائب العام.

فأكّد الصور، على محورية دور هيئة النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية، ومسؤوليتها المجتمعية في الوقاية من الجريمة المنظمة، ومكافحتها،

وردَّد المستشار، أهمية رؤية هيئة النيابة العامة في إنشاء المركز كذراع تنموية وتطويرية للهيئة ولسلسلة العدالة الجنائية، ومواصلة إنجاز مشتملات خطة المركز الاستراتيجية الخَمْسِية، وسياسته في استدامة تجويد الخدمة القضائية، والعدلية، بواسطة إحراز أدوات التحديث المرفقي، وتنويع مصادر التطوير المهني المستمر، برفع القدرة على تقديم خبرات تعليمية، مضمونة الجودة، للجهات الفاعلة في مجال العدالة وإنفاذ القانون، وعياً بأن الاستثمار في مهارات التدريب هو مفتاح تعزيز النمو المؤسساتي والكفاءة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الأولى للتعاون الدولي الفني بين المركز ومؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته التأسيسية يوم الأربعاء 2024.10.16.