(فسانيا/مصطفى المغربي)…
في إطار متابعته للوضع الحقوقي والإنساني في مختلف المجالات في عدة مؤسسات حكومية داخل بلدية تاجوراء، توجه فريق من مكتب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بتاجوراء لمدرسة الكرامة الثانوية، حيث عقد الفريق لقاء بإدارة المدرسة، تم خلاله استعراض الاشكاليات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمؤسسة التعليمية، من جميع الجوانب، بداية من المبنى المدرسي ومرافقه ومدى توفر الحد الأدنى من الامكانيات اللازمة لاتمام عملية التعليم من الكتاب المدرسي الي وسائل التعليم والنشاط المدرسي، كما تم التطرق للصعوبات التي تواجه هيئة التدريس في أداء عملهم داخل هذه المؤسسة التعليمية، إضافة لحقوقهم الإدارية والمالية، وعلى إثر ذلك قام الفريق بجولة داخل مدرسة الكرامة واطلع عن كثب لما تعانيه المدرسة، وتم رصد وتوثيق نتائج الزيارة من قبل الفريق.
هذا وفي وقت سابق التقى مدير مكتب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بتاجوراء “محمد جمعة القاضي” وعدد من رؤساء الوحدات بالمكتب، بمراقب التربية والتعليم ببلدية تاجوراء ” سمير أبي الاشهر”، بحضور مدراء المكاتب ورؤساء الأقسام بالمراقبة.
وتناول اللقاء الحق في التعليم، بإعتباره مؤسس لباقي حقوق الإنسان، والأداة الرئيسية في الحصول على فرصة المشاركة الكاملة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، ثم تم التعريف بشكل عام بماهية واختصاصات المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان التي تهدف لتعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، وتوعية المواطنين بها، ومنها حق التعليم، وحق المتعلم منذ مراحله الأولى، وحق المعلم في بيئة صحية وسليمة، تؤمن للمتعلم المناخ الملائم للتعليم والنجاح وتمكنه أيضاً من الراحة والترفيه، وتوفير الظروف الملائمة للمعلم من جميع الجوانب، لضمان نجاح سير العملية التعليمية على أكمل وجه، إضافة لتأمين الخدمات التربوية المساندة لذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، وأن مهام المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية، وضع استراتيجية دائمة وشاملة تحقق وتعزز حق التعليم.
وتم الاتفاق في اللقاء، على إعداد برامج مشتركة مع قطاع التعليم ببلدية تاجوراء، وتزويد مكتب تاجوراء بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، بعدد المدارس ورياض الاطفال داخل نطاق بلدية تاجوراء، يتم على ضوئها رسم الخطط والبرامج للمكتب في متابعة أوضاع ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها بقطاع التعليم، وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للمجلس والادارات ذات العلاقة المعنية بقطاع التعليم.
وتقدم مراقب التربية والتعليم بتاجوراء، بالشكر والتقدير للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان على هذا الاهتمام، مؤكداً أهميته للرقي بمستوى التعليم، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في كافة أنحاء ليبيا.
