• م/ علي الطاهر آدم – وكيل وزارة الإعلام السابق.

  تُطرح قضية الهجرة غير النظامية في ليبيا غالبًا من زاوية أمنية أو إنسانية، بينما يغيب البعد الأعمق في المعادلة، وهو العلاقة المباشرة بين الهجرة والتنمية، خاصة في المناطق الحدودية التي تمثل نقطة التماس الأولى مع تدفقات الهجرة ومساراتها الإقليمية.

هذا الغياب في المقاربة المتكاملة يجعل التعامل مع الملف يدور في دائرة مغلقة، تُعالج فيها النتائج وتبقى الأسباب قائمة.

تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود ما بين 800 ألف و900 ألف مهاجر داخل ليبيا خلال السنوات الأخيرة، ينحدر أغلبهم من دول تعاني من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية في منطقة الساحل وأفريقيا جنوب الصحراء، وعلى رأسها السودان والنيجر وتشاد وإريتريا ومصر وغيرها من دول المصدر والعبور. هذه الأرقام لا تمثل مجرد حركة انتقال بشر، بل تعكس اختلالًا تنمويًا واسعًا في الإقليم، يجعل من ليبيا محطة عبور واستقرار مؤقت في مسار طويل ومعقد يمتد خارج حدودها.

ورغم وجود جهود إنسانية وبرامج للعودة الطوعية، فإن تأثيرها يبقى محدودًا إذا لم تُدمج ضمن رؤية تنموية إقليمية شاملة تربط بين الاستقرار والتنمية وخلق البدائل الاقتصادية في مناطق المصدر ودول الطوق.

ومن منظور المناطق الحدودية في الجنوب الليبي، تتضح الصورة بشكل أكثر واقعية. فالحدود ليست مجرد خطوط جغرافية فاصلة أو مساحات صحراوية قاحلة، بل فضاء حي تتداخل فيه الحركة الاقتصادية والاجتماعية مع مسارات الهجرة غير النظامية. وفي هذه المناطق لا تُفهم الظاهرة من خلال الأرقام فقط، بل من خلال واقع يومي يتأثر بما يحدث في دول الجوار من نزاعات وأزمات اقتصادية وتحديات تنموية.

إن العلاقة بين الهجرة والتنمية في المناطق الحدودية علاقة متداخلة ومؤثرة؛ فكلما ضعفت التنمية زادت دوافع الهجرة، وكلما توسعت فرص العمل والاستقرار تقلصت هذه الدوافع. ومن هنا فإن أي معالجة حقيقية للملف يجب أن تبدأ من تحويل المناطق الحدودية إلى مناطق تنمية وإنتاج، لا أن تبقى مجرد نقاط عبور ومراقبة.

كما أن معالجة هذا الملف لا يمكن أن تكون محلية فقط، بل تتطلب شراكة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودول المصدر ودول العبور، باعتبار أن الهجرة ظاهرة إقليمية عابرة للحدود. وفي هذا السياق، يمكن تبني مبادرة مشتركة لإنشاء مراكز مهنية متعددة التخصصات في دول المصدر ودول الطوق، بتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين، بهدف تدريب الشباب وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل.

إن هذه المراكز يمكن أن تساهم في خلق فرص حقيقية للشباب داخل بلدانهم، كما يمكن أن تفتح مسارات قانونية ومنظمة للعمل في الأسواق الأوروبية وفق برامج واضحة وشفافة، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. فبدل أن يخاطر الشباب بحياتهم عبر الصحراء أو البحر بحثًا عن فرصة، يمكن منحهم مسارًا مشروعًا قائمًا على التأهيل والتدريب والاندماج في سوق العمل بشكل قانوني وآمن.

إن جوهر الإشكال في ملف الهجرة لا يكمن في نقص البيانات أو غياب الجهود، بل في غياب الربط الحقيقي بين الهجرة والتنمية، خصوصًا في المناطق الحدودية التي تقع في قلب المعادلة. فكلما غابت التنمية، استمرت الهجرة في التوسع، وكلما بقيت المعالجات أمنية أو إنسانية فقط، استمرت الأسباب في إنتاج النتائج ذاتها.

وفي النهاية، فإن التعامل مع الهجرة باعتبارها قضية تنموية إقليمية، وليس مجرد قضية أمنية أو إنسانية، يمثل المدخل الحقيقي لأي استقرار . فالتنمية في المناطق الحدودية

و الاستثمار في الشباب ، ليست مجرد خيارات إضافية، بل هي جزء أساسي من الحل.