اجتمعت وزيرة العدل ‘ حليمة إبراهيم’، مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (334) لسنة 2026، لدراسة تنفيذ جدول مرتبات موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارتي العدل والمالية، وممثلي نقابة موظفي العدل والهيئات القضائية.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ جدول المرتبات الصادر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025 بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، بما يضمن تطبيق أحكام القانون وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت الوزيرة، على أهمية تفعيل القانون بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يكفل حفظ حقوق موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية، مشددة على ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ جدول المرتبات.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لمتابعة تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2025، بعد عرضه على رئاسة مجلس الوزراء، التي أوصت بإحالته إلى وزارة المالية لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.