حضرت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ‘ حليمة إبراهيم ‘ الندوة العلمية حول ‘ تحديث قانون العقوبات الليبي ‘ التي نظمت بالتعاون بين وزارة العدل والأمم المتحدة.
ركزت الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الليبية ، عدة أمور شملت بدائل الحبس الاحتياطي، ومشكلة اكتظاظ السجون، ونقص مؤسسات إيواء الأحداث.
