حكومة الإنقاذ تعاود الظهور للدفاع عن ارهابيى درنة و تتهم الرئاسي بـ الخيانة

حكومة الإنقاذ تعاود الظهور للدفاع عن ارهابيى درنة و تتهم الرئاسي بـ الخيانة

وكالات 

إعتبر الناطق باسم حكومة الانقاذ غير الشرعية مصطفى المهرك أن الإثباتات والأدلة واضحة على خذلان المجتمع الدولي المتعمد لعدم إنقاذ الأبرياء في مدينة درنة.

المهرك أشار خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج”حوارات رمضانية” الذي أذيع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء إلى أن بيان مجلس الأمن الصادر امس دليل على أنه مسيطر عليه من قبل دول لها مصالح مع الطرف الآخر.

وقال إن غياب الشارع يعتبر غياب ممنهج ومتعمد لأسباب عدة منها ما تشهده البلاد من أزمة مالية جعلت المواطن عاجز عن تأمين قوت يومه بالإضافة لوجود قوة قمعية ديكتاتورية تمارس العنف على المواطنين الذين يعبرون عن رأيهم.

وتابع قائلاً:” المرحلة الثانية هي وجود جسم سياسي يهيء أو يفصل المنطقة الغربية عن الشرقية وللأسف المجلس الرئاسي الخائن أو هو الطرف الأساسي في هذه العملية الإجرامية والإرهابية التي تحدث ضد أهلنا في درنة و سابقاً في بنغازي”.

المهرك قال أن مثل هذه الممارسات والأزمة المالية التي يعانيها المواطن جعلت الشارع في خمول وسبات عميق، مضيفاً : ” هذا لا يعفي الشارع من مهامه ولا يجعله بريء من هذا الموقف بل للأسف الشديد إن لم يتحرك سوف يجني نتيجة هذا الخذلان و يسقى من هذا الكأس بشكل مضاعف آلاف المرات مما مارسه مجرمي الكرامة على المنطقة الشرقية”.

 ويرى المهرك أن الحل الوحيد لما يحدث بالبلاد لا يكمن بالتعويل على المجتمع الدولي الذي يمارس الإطالة في الأمر ليعطي الوقت الكافي لما وصفه بـ”مجرم الحرب” خليفة حفتر من أجل السيطرة أكثر على المنطقة الشرقية، مطالباً بضرورة تطهير المنطقة الغربية من “أذرع الكرامة”.

وأضاف :”الكل شاهد على المجرم فتحي المجبري وهو يصف مجرم الحرب خليفة حفتر بقائد الجيش وللأسف المليشيات لا تنتمي للثورة بل تحمي أعداء الثورة وتمارس الديكتاتورية والقمع على أبناء فبراير”.

وشدد على أن غياب الثورة أدى لجعل قضية درنة بالنسبة الليبيين “قضية الدرناويين” أنفسهم ولا علاقة للآخرين بها، لافتاً إلى أن الهدف من الإتفاق السياسي هو تفتيت الواجهة السياسية “للثورة” لكي يتم التغلغل داخل الغرب الليبي وتمكين الأذرع التي تسيطر عليها الاستخبارات الأجنبية و أخطر جهة وهي “المداخلة” التي قال انها تسيطر على الكثير من الأجهزة الأمنية حالياً على حد تعبيره.

المهرك أوضح أن إحداث حراك مدني والخروج للشارع لن يحصل إلا بإزالة العراقيل المتمثلة بالمجلس الرئاسي، معتبراً أن رجوع ليبيا للطريق السليم يتطلب تقديم العديد من التضحيات.

وإختتم قائلاً:” هناك مجرمين لن يقفوا يتفرجون بل سوف يستخدمون القوة التي ستواجه بالقوة ويحدث الصراع لذلك لا مفر من الصراع إلا إذا تم  القضاء على الثورة والثوار ليكون مكانهم السجون والقتل والإخفاء القصري وهذا الحل الوحيد الذي يريدونه”.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :