لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في الإعلان العالمي الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
آليات حقوق الإنسان الدولية هي هيئات تراقب تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان . وهناك نوعان من آليات مراقبة حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة: الهيئات القائمة على المعاهدات والهيئات القائمة على الميثاق.
تتمثل آليات مجلس حقوق الإنسان الأربعة في أنه تتعاون مبادرة الحقوق الاجتماعية مع آليات الأمم المتحدة الرئيسية الأربعة لحقوق الإنسان:
مجلس حقوق الإنسان ،الاستعراض الدوري الشامل ، هيئات رصد المعاهدات ،الإجراءات الخاصة.
فهناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، هما: الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق. وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
إن الدولة المسؤول الأول عن حماية حقوق الإنسان، وعليها الالتزام باحترام الحقوق التي يضعها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحمّل مسؤولياتها وواجباتها في حماية حقوق الإنسان والوفاء بها، فهي تُعدّ طرفاً في المعاهدات الدولية المتعلّقة بذلك المجال، ويُشير مفهوم الالتزام بالاحترام إلى ضرورة امتناع الدول عن التدخُّل بحقوق الإنسان أو الحد من التمتُّع بها، أمّا مفهوم الالتزام بالحماية فيُشير إلى وجوب التزام الدول بحماية الأفراد والجماعات من أيِّ انتهاك لهذه الحقوق، كما يتطلّب مفهوم الالتزام بالوفاء من الدول وجوب اتّخاذ إجراءات إيجابية تساعد الأفراد والجماعات على التمتُّع بحقوق الإنسان الأساسية وتسهيل تلك الإجراءات.
فمصادر حقوق الإنسان الدولية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (بشأن إجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشكل ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
فيتكون الهيكل الدولي لحقوق الإنسان من مجموعة من الآليات المختلفة ذات الولايات والإجراءات والأنشطة المختلفة. تعمل ملاحظاتهم وتوصياتهم على توجيه العمل السياسي والقانوني لتحسين حماية حقوق الإنسان.
فهذه الآليات وعلى الرغم من اختلاف طبيعتها تكمّل وتعزّز بعضها البعض. تُعدّ توصياتها بشكل عام بالغة الأهمية، بحيث تترجم الالتزامات القانونية والتزامات الدولة إلى خريطة طريق تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في بلد معين وتعزيز التنمية المستدامة.
الهيئات المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك الإجراءات الخاصة
تقوم الهيئات المنشأة بموجب ميثاق، والمرتبطة حاليًا بمجلس حقوق الإنسان، بمراقبة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تشمل هذه الهيئات الإجراءات الخاصة المكلفة بتقديم التقارير والمشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص بكل بلد. يتولى تنفيذ الإجراءات الخاصة إمّا أفراد (تطلق عليهم تسمية “المقررون الخاصون” أو “الخبراء المستقلون”) أو مجموعة عمل مكونة من خمسة خبراء. يتم تعيين أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية، فهم مستقلون وليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يمثلون أي دولة أو منطقة معينة؛ وتتمثل الآلية الثانية في الاستعراض الدوري الشامل في المقابل، فإن الاستعراض الدوري الشامل هو عملية مراجعة تقودها الدول بطريقة جماعية، هدفها إجراء المراجعة المنتظمة للتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في أراضيها والوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، وهناك آلية أخرى تتمثل في أجهزة وهيئات الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية.
يتألف نظام هيئة الإشراف التابعة لمنظمة العمل الدولية من مجموعة من الآليات التي يعزز بعضها البعض، بما في ذلك لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، المسؤولة عن دراسة التنفيذ القانوني لاتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها بشكل منتظم. كما أن هناك أيضًا عددًا من آليات التظلم التي تشمل على وجه الخصوص إجراءات التمثيل والشكاوى، فضلاً عن الإجراءات المحددة التي تتناول القضايا المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.
