أصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه فقد لاحظ مأمور الضبط القضائي، بجهاز المخابرات الليبية، وجود أربعة أفراد يحملون الجنسية الصينية في البلاد دون أن يقترن وجودهم بإثبات مرورهم عبر منافذ الدولة؛ فأفضى ظنه إلى استجلاء واقع انخراط المظنون بهم في جماعة تدير نشاط تعدين الذهب بالمخالفة للتشريعات؛ فأجرى المأمور بحثاً أولياً تمكَّن على إثره نائب النيابة، بمكتب المحامي العام طرابلس، من فهم انصراف إرادة شخص ليبي الجنسية إلى تنظيم نشاط تعدين الذهب بمساعدة أفراد متسللين من جمهوريات: النيجر ؛ وتشاد ؛ والصين الشعبية ، كُلف بعضهم بمهمة التنقيب عن الذهب في أربعة أحواض سطحية أَحْدَثها المتسللون في الجنوب الليبي دون موافقة السلطات ؛ وكلف بقيتهم بمهمة نقل مستخرجات البحث إلى معامل معدة لإعادة بلورتها وتنقيتها؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس خمسة متهمين كان من بينهم ليبي يتولى تدبير شؤونهم ؛ وإحالة مقترح رد المساس بالمقوم الاقتصادي على النائب العام.
