كتب :: عقيلة محجوب
يثار لغط وتساؤلات حول امتحان تقييم المدرسين وإن كنتُ أرى أن ضعف المخرجات التعليمية ليس بسبب ضعف أداء بعض المدرسين فقط بل هناك الكثير من العوامل التي تحتاج لمعالجات فورية لأن العمل سواء كان تعليما أو صناعة أو خدميا هو منظومات متكاملة لا تتجزأ ولكن ما قامت به وزارة التعليم إجراء قانوني لاستبيان مكامن القصور في جزئية ستؤدي لمعالجة المنظومة التعليمية بشرط أن تتبعها معالجات أخرى وبطرق أخرى لأن المادة 151 من القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية قد حملت وزير التعليم في حالتنا هذه مسؤولية وظيفية عن كل العاملين بوزارة التعليم حيث نصت على أنه : ( يكون كل رئيس مسؤولا عن أعماله وعن أعمال مرؤوسيه وهم جميعا مسؤولون مسؤولية تضامنية عن تحقيق معدلات الأداء وعن سلوكهم الوظيفي ) كما منحته المادة الحادية عشر من هذا القانون حق تطوير مجال عمله كما يراه وذلك بنصها على أنه : ( تشمل الاختصاصات الرئاسية دائما ولو لم ينص على ذلك في وصف الوظائف أو التنظيم تطوير العمل وتبسيط الإجراءات وتطوير وتنمية الموارد البشرية والعلاقات الإنسانية داخل الوحدة الإدارية والعلاقات العامة للجهة وتطبيق التشريعات ولوائح العمل ومسؤوليات التخطيط والتنظيم طويل الأجل والتوجيه والمتابعة والتوثيق على مستوى الوحدة الإدارية ) خاصة وأن المادة 11 من هذا القانون أوجبت على الموظف والعامل أن يؤديا عملهما بأمانة ودقة وذلك بنصها على أنه يجب على العامل أو الموظف أن يقوم بالعمل المسند إليه بنفسه وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء عمله وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على تكليف من جهة العمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك كما استوجبت الفقرة العاشرة من نفس المادة وجوب أن يعمل الموظف على تنمية قدراته وكفائته العلمية أو المهنية فكيف ستقيم جهة الإدارة أداء موظفيها وعمالها بدون إجراءات تقييمية؟ خاصة وأن وزير التعليم مسؤول مسؤولية مباشرة عن التعليم والعاملين به كما أسلفت وبنص القانون بل إن لوزير التعليم الحق في إنهاء خدمات كل من يثبت تقصيره في أداء مهامه وبدون مكافأة انتهاء الخدمة أو تعويض ودون سبق إنذار إذا لم يقم بتأدية أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في العقد وهذا ماورد النص عليه في الفقرة الأولى من المادة 73 من القانون السالف الذكر فكيف لوزير التعليم أن يـطمئن أن لا يساءل يوماً ما عن ضعف أدائه بوزارته مالم يكن متقينا من كفاءة مرؤوسيه ناصحا إياه بأن يتبع هذه الخطوة بخطوات إصلاحية أخرى لما فيه خير البلاد والعباد.
