فسانيا : بية خويطر
طالب عدد من حكماء وأعيان وأهالي بلدية الكُفرة بوقف أي إجراءات تخص منح الجنسية الليبية أو إصدار وثائق ومستندات شخصية ليبية للأجانب، إلى حين إقرار دستور تحتكم له البلاد. وحذر الأعيان في بيان لهم من المتاجرة بالهوية الوطنية الليبية ، داعين إلى النظر في مُهجّري ربيانة من “سكانها الأصليين”
وتأكيد تبعيتها إلى بلدية الكفرة، وتقديم الخدمات للمواطنين الليبيين ومعالجة وضع الأجانب الموجودين بها دون إقصاء أي مكون اجتماعي ليبي، وفق السجلات المدنية وإحصاءات أعوام 1954و1963م.
منوهين أن الصراع وزعزعة الأمن في ليبيا جعل بعض الأطراف تلعب بورقة الجنسية واستمالة فئات معينة لأهداف خاصة ولا علاقة لها بمصلحة البلاد. واستنكر البيان فتح مكتب للسجل المدني وقسم للجوازات في قرية ربيانة والذي عدّوه إجراءً خاطئاً يُمثّل خطورة بالغة على الأمن القومي والهوية الوطنية.
لافتاً إلى أن ربيانة واقعة في نطاق الحدود الإدارية والتاريخية لمنطقة الكفرة، حيث لا تفصلها عن الكفرة سوى مسافة 140كم، وأن سكان قرية ربيانة الأصليين ومالكي الأراضي فيها هم الآن مهجرون منها لأسباب مختلفة وفي مراحل زمنية متفاوتة.
