تقرير : منى شها

  يشتكي عدد كبير من موظفي الشركات الوطنية المتعثرة، والشركات الأجنبية المنسحبة من ظروف قاسية على الصعيد المادي وعلى مدى مايقارب أكثر من عقد من الزمان بعد توقف مرتباتهم.

وحسب تصريح لوكيل وزارة العمل و رئيس لجنة متابعة إجراءات العاملين بالشركات المتعثرة، حسام المزوغي فإن عدد الشركات الوطنية المتعثرة 65 شركة بها 16 ألف و200 عامل بعد مطابقتها في نهاية العام المنصرم، أما عدد الشركات المنسحبة 286 شركة على مستوى ليبيا، بها 5 آلاف عامل. أما العاملون الذين بلغوا سن التقاعد في جميع الشركات المنسحبة والمتعثرة بلغوا نحو 70%.

وقال  المسؤول عن تنسيق حراك الشركات المتعثرة والمنسحبة بالمنطقة الجنوبية عبدالسلام الشبل موضحاً الشركات المنسحبة هي الشركات الأجنبية التي كانت موجودة بليبيا  وهي عندما وصلت وقعت عقودا مع القوى العاملة وعلى ضوء هذا  تم تنسيب مجموعة كبيرة من العمال ، وانسحبت هذه الشركات بسبب ظروف الحرب إبان الثورة في عام 2011، مما خلّف عددًا كبيرًا من الموظفين والعمال الليبيين في هذه الشركات بدون أجور، وبالتالي لا يوجد من يدفع لهم مرتباتهم.”

وفي 2011 قامت وزارة العمل في حكومة “عبدالرحيم الكيب” بحصرهم ومحاولة حلّ بعض مشاكلهم، وتعويضهم ببعض الحلول المؤقتة في تلك الفترة، حتى تستقر الأوضاع في الدولة الليبية. كما انضم عمال آخرون بعد أحداث سنة 2014، والتي غادرت فيها عدد من الشركات الأجنبية الأخرى، وتم تسجيل قرابة 37 ألف موظف، ولكن بعد ذلك تم تطبيق قانون الرقم الوطني ليصل الرقم إلى 6 آلاف موظف تقريبًا. ليتم دفع مستحقاتهم بعيدًا عن المادة “38” من قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على أن فاقد الوظيفة لابد من أن تدفع له الدولة حتى يتحصل على وظيفة أخرى، وكانت تُدفع لهم قيمة 450 دينارا بعد تخصيص مبلغ من رئاسة الوزراء بحكومة الكيب بشكل مؤقت.

و يتابع الشبل ” أما الشركات المتعثرة هي شركات مملوكة للدولة الليبية، والتي تكون مرتبات موظفيها ودخلها من نتاجها، أو مبيعاتها، أو من تلك الخدمات التي تقدمها، ولكن مع الظروف لم تستطع أن تفي بالتزاماتها، وخصوصًا بعد أحداث سنة 2011، فقد فقدت بعض الشركات مقارها أو تعرضت للتخريب أو تم الاستيلاء على أصولها، أو نهب ممتلكاتها. أما من نجا من كل ذلك فقد طاله الفساد، وعدم التطور، والفشل في مواكبة السوق، وعجز البعض الآخر عن صرف مرتبات ومزايا كادرها الوظيفي.

وأوضح أن الشركات المتعثرة في المنطقة الجنوبية هي شركة الأشغال العامة سبها، الشركة العامة للورق والطباعة، الشركة الليبية للتموين الجوي، شركة المناولة سبها. 

ويشير إلى أن بعد انسحاب الشركات كان آخر مرتب تقاضاه الموظفون في عام 2014 وهي على فترتين ولم تكن المرتبات ثابتة خلال السنوات الثلاث قبل إيقافها مرة واحدة.

ويقول إن أقل مايمكن للدولة فعله بعد انسحاب هذه الشركات هو تنسيبنا لجهات أخرى.

ويتابع موضحاً أن بعد تنظيمهم للاعتصامات يوقعون على قرار بـ 100 مليون دينار. مشيراً إلى أن كل هذه القرارات موجودة في صفحة رئاسة الوزراء و عدد الشركات 64 شركة وهي شركات وطنية و الموظفون في الشركات المنسحبة 5300 موظف والعدد الإجمالي بين المنسحبة و المتعثرة 17 ألف موظف.

الحكومة أعطت وعودا لحل المشكلة في شهر فبراير من هذا العام في جلسة رئاسة الوزراء التي عقدت بمدينة الخمس والتي تحدث فيها عبدالحميد الدبيبة واتهمنا بالغوغائيين والمشاغبين.

أما عادل محمد موظف بإحدى الشركات المنسحبة يرى أن القوى العاملة بعد انسحاب الشركات كان عليها أن تنظر إلى حال العمال و تحاول إيجاد الحلول، مشيراً أنهم تواصلوا مع القوى العاملة بسبها وكان ردهم أن يذهبوا إلى القوى العاملة بطرابلس وإلى هذه الساعات يقول لم نرَ إلا المسكنات والوعود.

ويقول إنهم بحثوا عن العديد من الحلول كالنقل ولكن النقل ممنوع إلا عن طريق الاستقالة وإن بعد الاستقالة سيكون هناك ازدواجية.

 موضحاً أن هذا مايصعب عليهم الأمر ويجعلهم عاجزين.

ويرى أن ملف الشركات المنسحبة و المتعثرة حصلت به عمليات فساد كبيرة إذ تم تشكيل 5 لجان لهذا الملف من قبل الدولة الليبية ابتداءً من حكومة علي زيدان إلى حكومة الدبيبة.

وتابع أنه وعن طريق الاتحاد العام للعمال بطرابلس قاموا بعدة ندوات تحدثوا فيها مع الحكومة عن طريق النائب العام وتواصلوا مع الحكومة بجميع الطرق.

منوهاً أنهم أصحاب حق لا يريدون غير مرتباتهم.

مشيراً أنهم ذهبوا  إلى أعيان و حكماء مصراتة ليتحدثوا إلى عبدالحميد الدبيبة للنظر في الملف ليأتي بعد ذلك التوقيع على قرار الـ 100 مليون والتي على ضوئها تم صرف مرتبات 6 أشهر.

وأوضح الموظف بإحدى الشركات المنسحبة عبدالباسط أبوبكر أن الموظفين الليبيين في الشركات الوطنية والأجنبية المتعثرة والمنسحبة من ليبيا رفضوا الاحتفال بعيد العمال الذي صادف الأول من مايو المنصرم معتبرين أن أي نقابة أو اتحاد يحتفل بهذا اليوم لا يمثلهم ولا يعبر عن حقيقة الوضع الذي يعانيه العمال. وهددوا بالاعتصام السلمي والمفتوح بداية من يونيو أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنوات.

وأكد أن العمال في بياناتهم المتزامنة في عدة مدن أمام مكاتب العمل والتأهيل أعلنوا فيه الاعتصام أمام حقول وموانئ النفط والتقدم بمذكرة لما تعرضوا له خلال السنوات الماضية من تجاهل ومعاناة للنائب العام والاتحاد الدولي للعمال والأمم المتحدة.

وقال إنهم يتهمون “حكومة الوحدة الوطنية” و”مجلس النواب” بالمماطلة في إيجاد حلول جذرية لمعاناتهم وصرف مرتباتهم عن السنوات السابقة.

أما محمد مختار مدير مركز طباعة سبها المكلف بالمطبعة وهي إحدى الشركات المتعثرة والتي تأسست في أواخر الخمسينات قال إن المطبعة كانت عادية ومن ثم تم تحويلها لشركة برأس مال يقارب المليون من شركة ليبية مساهمة.

ويتابع أن الشركة كانت تعاني من تعثرات حتى قبل الثورة  ولكن على الأقل كان هناك إصدارات وأعمال تطبع كالكتاب المدرسي وأعمال لبعض الجهات الحكومية حتى مع تأخر المرتبات لشهر أو شهرين ولكن الحال كان أفضل ولكن من بعد 2014 بدأ التعثر الحقيقي وتوقفت المرتبات رسمياً من عام 2016.

ويوضح أنه بسبب الانقسامات السياسيّة تواصلوا مع الحكومتين وخاطبوا حكومة عبدالله الثني بإذن من الشركة وتفاعلت معهم وصرفت مرتبات عامي 2017 و 2018 سنوات كاملة و 2020 خمسة أشهر. مشيراً أنه في 2021 صرفت لهم مرتبات شهرين فقط.

وتابع أنه صدرت العديد من القرارات في بعض السنوات لكن لم تصرف لهم أي مرتبات.

وبشير إلى أن عدد العاملين بالشركة في سبها 45 موظفا  فقط بعد أن توفي بعضهم إلى رحمة الله وبعضهم وصل إلى سن التقاعد وبعضهم  انتقل إلى جهات أخرى.

ويقول إنهم أيضا حاولوا النقل  إلى جهات مختلفة ولكن لعدم وجود التفويض المالي لم يستطيعوا وذلك لأن الشركة إنتاجية خدمية تدار من مواردها الذاتية.

ويتابع أن القوى العاملة أعطتهم وعودا لتحويلهم لمركز الكفاءة المهنية سبها، مشيراً أنه اجتمعنا بمدير المركز الذي قال إنه سيتم إعادة تعيينهم مما سيؤدي إلى تراجع درجاتهم الوظيفية إلى نقطة البداية وأغلب العمال في أعمار كبيرة وهناك من وصل لسن التقاعد.

 منوهاً على المشكلة الأخرى وهي  أنه بعد النقل سينتظرون الإفراجات المالية.

وعن أسباب تعثر الشركة يقول مع إن هناك قرارا صادرا بأن جميع الإصدارات الورقية للدولة الليبية تطبع داخل مطابع الشركة من كتب دراسية وصحف ولكن لا يتم تطبيق ذلك بسبب المكاسب المادية و العمولة التي يتحصلون عليها من المطابع الخاصة وهذه واحدة من الأسباب الكثيرة والتي من ضمنها تهالك الآلات بالشركة و التي تحتاج إلى الصيانة والتطوير والدورات التدريبية.