تحدث أهالي درنة بصوت واحد، مطالبين النائب العام بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات المتعلقة بهذه الكارثة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المسؤولين عنها.
وطالب الأهالي بمحاسبة كل من تورط في الإهمال أو السرقات التي أدت إلى حدوث هذه الكارثة، وتشدد على ضرورة عدم التستر على أي فاعل يكون، مهما كانت مكانته أو وضعه الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم أهالي درنة بمطالب للمؤسسات الدولية والحكومية، حيث يطالبون مكتب الدعم التابع لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا بفتح فرع له بالمدينة عاجلاً، وذلك لتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من الكارثة.
كما ينادي الأهالي بضرورة فتح مكتب طباعة جديد لمصلحة الجوازات في ليبيا بمدينة درنة، نظرًا للأعداد الكبيرة من جوازات السفر والبطاقات الشخصية التي فقدت جراء الحادث. ويأمل الأهالي في أن يسهم هذا الإجراء في تسهيل إصدار وتجديد الوثائق الضرورية للمواطنين.
وفي سياق متصل، تطالب الجماهير بمحاسبة المجلس البلدي درنة ولجنة استقرار درنة، والتحقيق في الميزانيات السابقة التي تم تخصيصها لصالح المدينة، بحثاً عن أي تجاوزات أو فساد قد يكون قد حدث.
وعبّر الأهالي عن رغبتهم في حل مجلس حكماء مدينة درنة، وإعادة تشكيله من داخل المدينة، بهدف تحقيق التغيير وتحسين الأوضاع في المدينة.
تبقى آمال أهالي درنة معلقة بالنائب العام والجهات المعنية، في أن يتم تلبية مطالبهم وتحقيق العدالة وإعادة الاستقرار إلى المدينة المنكوبة.
