المستشارة القانونية : فاطمة درباش
يقصد بـ القانون الإداري ذلك القانون الذي يهتم بالإدارة العامة أي السلطة الإدارية، حيث يوجد معيارين لتوضيح الإدارة العامة وهما المعيار الشكلي الذي عرف الإدارة على أنها مجموعة من الأجهزة أو الهيئات أو المنظمات التابعة وهدفها تحقيق المصالح العامة ويحكم هذا القانون تنظم هذه الأجهزة في الدولة سواء أكانت مركزية أو لا مركزية والمعيار الآخر وهو الموضوعي الذي يهتم في الأنشطة ويسعى لتحقيق المصلحة العامة ويهتم ويركز على وظيفة الإدارة، والمعنى الواسع هو أن تنطبق القواعد التي تطبق على الأفراد على الدولة والمعنى الضيق أن يتم تطبق قواعد مختلفة على الدولة من تلك القواعد التي تطبق على الأفراد نشأة القانون الاداري.
التنظيم هي ثاني وظائف العملية الإدارية، وهي العملية التي تقوم بها كل المستويات الإدارية، ويشمل تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وتحديد الأنشطة وأوجه العمل اللازمة لتحقيق هدف المؤسسة، وتجميع الأنشطة وتخصص مدير لكل مجموعة وتعويض السلطة له للقيام بها؛وخصائص التنظيم الإداري الجيد تكون في وحدة القيادة أولاً،ثم نطاق الإشراف المناسب،يليهت تقليل المستويات الإدارية وتقصير خطوط الاتصال.
ولابد من الذكر بأن عناصر التنظيم الاداري وهي السلطة، المسؤوليّة،و تفويض السلطة،وكما نعي أن التنظيم هو تحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف التي وضعها الشخص لنفسه، وتقسيمها حتى يسهُل تنفيذها في الوقت اللازم، وهذا هو أبسط أشكال التنظيم أما في الإدارة فيحتاج التنظيم إلى عددٍ من العناصر التي تُؤدّي في النهاية إلى تحقيق الأهداف المرجوة والتي غالباً ما تكون كثيرة.
ف خصائص القانون الاداري تكمن في أنها سلطة عامة: أي أنها تمارس سلطة الدولة وسلطاتها العامة. أنها تتمتع بالشخصية المعنوية: أي أنها لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة. أنها تخضع للرقابة القضائية: أي أن أعمالها تخضع لرقابة القضاء الإداري،أما عن مبادئ القانون الإداري تكمن في مبدأ شرعية الإدارة ، والذي ينص على أنه لا يجوز للسلطة الإدارية تنفيذ سوى الأعمال التي صرحها لها القانون هذا أولاً. ثانيًا ، يجب على الهيئة الحكومية إجراء إجراءًَ عادلاً ، حيث يجب أن تتصرف دون تضارب في المصالح ، مع ممارسة السلطة التقديرية المعقولة والالتزام بجميع القواعد ذات الصلة بهذا الإجراء.
وتشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي عادة أربعة مصادر ” التشريع – العرف – القضاء – الفقه.
وأساس تطبيق القانون الإداري
يقرر أنصار معيار السلطة العامة، أن أساس القانون الإداري يتمثل في مجموعة الامتيازات، السلطات، الاختصاصات والقيود التي تعمل في حدودها الإدارة العامة.
و تحديد الأساس للقانون الإداري له أهميته في معرفة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري،وما ينتج عن هذا النشاط من مشكلات،ومتى يخضع هذا النشاط لقواعد القانون العام ومتى تطبق عليه قواعد القانون الخاص.
باختصار، القانون الإداري يلعب دورًا حيويًا في ضمان حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين والمؤسسات العامة. يعمل على تحقيق الشفافية والعدالة والمساءلة في الإدارة وحماية المصلحة العامة.
إذاً تشتمل مصادر القانون الإداري على مصادر القانون بصورة عامة ، وهي عادة أربعة مصادر ” التشريع – العرف – القضاء – الفقه.
بالتالي نطاق اختصاصه يكم في كونه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها كسلطة عامة وسبل حسم المنازعات الإدارية وهو فرع من فروع القانون العام كما أشرنا ، وهو أيضا يحدد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين والترقية والاعارة والانتداب، وتعد فرنسا أول دولة نشأ فيها القانون الإداري، حيث منعت المحاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت (البرلمانات القضائية) من الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك للحفاظ على استقلال الإدارة تجاه السلطة القضائية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات،وتم انشاء مجلس الدولة للفصل بالمنازعات الإدارية.
في القانون الإداري ،يتعين على السلطات الإدارية الامتثال لمبدأ المشروعية في القرارات التي تصدرها،هذه القواعد التي تنجم عموما عن النصوص مكتوبة يفترض احترامها من قبل الإدارة،تتوافق مع قواعد المكتوبة و المنصوص عليها ،ومع ذلك ،يجوز للمحاكم الإدارية ،أن تبنى بعض قراراتها على قواعد قانونية من مصادر غير مدونة ،و هي مبادئ العامة القانون الإداري مصدرها الاجتهاد القضائي و التي يرى فيها القاضي الإداري مخرج لحل النزاع المطروح أمامه ، التي لا تتعارض ومبادئ الإدارة.
إذاًيعد القانون الإداري موضوعًا أساسيًا في العلوم الإدارية لأنه يتناول القوانين والمبادئ القانونية التي تحكم إدارة وتنظيم المؤسسات والهيئات والمنظمات العامة. من خلال دراسة القانون الإداري، يمكن للمرء الحصول على فهم أعمق لأدوار ومسؤوليات المسؤولين العموميين، وعلاقتهم مع الجمهور، والإطار القانوني الذي يعملون ضمنه. تعد هذه المعرفة أمرًا حيويًا لأي شخص يتابع مهنة في الإدارة العامة، حيث أنها توفر الأدوات والإطار اللازم للتنقل في المشهد القانوني المعقد والذي غالبًا ما يكون صعبًا في القطاع العام. بالإضافة إلى ذلك، يعد فهم القانون الإداري أمرًا بالغ الأهمية للحكم الفعال والمسؤول، لأنه يساعد على ضمان أن المؤسسات العامة والمسؤولين يتصرفون ضمن حدود القانون، ويكونون مسؤولين أمام الجمهور، ويكونون قادرين على تقديم خدمات فعالة وكفؤة للجمهور الذي يخدمونه.
