المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  من بين أعظم منجزات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين الدولية. وتشكل العديد من المعاهدات التي أحدثتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول.

فمن المتفق عليه أن أساس القانون الدولي العام بشكل عام أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولقد كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تم تبنيه في عام 1948، مصدر إلهام لمجموعة غنية من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا.

وتتجلى أهم خصائص القانون الدولي العام في أنه  عبارة عن مجموعة من النظم والقواعد القانونية التي يُمكن من خلالها تنظيم العلاقات بين مختلف الدول ، وهذه القوانين هي التي يُبنى عليها المجتمع الدولي ، كما أن الهدف الأساسي من إرساء القواعد القانونية الدولية هو السعي إلى نشر السلام والاستقرار داخل الدول والقضاء على مظاهر الفوضى والاضطراب والحروب .

وتعتبر أهم مواضيع القانون الدولي العام؛ السيادة، ونزاعات الحدود، كذلك قرارات المنظمات الدولية سواء القرار الملزم- التوصية- أو الإعلان من موضوعاته أيضاً الفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي، والمنظمة غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات، وتعد المسؤولية الدولية للدول والمنظمات الدوليةمن أهم موضوعات القانون الدولي العام .

وترتكز أهم مبادئ القانون الدولي العام، و المواضيع التي يُعنى بها القانون الدولي العام وكل أحكامه من  ثلاثة مصادر أساسية، وهي المعاهدات والاتفاقات الدولية، الأعراف والتقاليد، والقواعد العامة للقانون. بالإضافة إلى القرارات القضائية التي قد تنطبق كطرق فرعية لتحديد القانون بحسب ما أشارت إليه المادة 38 من قانون محكمة العدل الدولية.

أما أشخاص القانون الدولي العام فهم الأشخاص الذين يُكَوِنُون المنتظم الدولي و يفعلون الحياة الدولية، و بالتالي يخضعون للقانون الدولي الذي ينظم نشاطهم ويحكم سلوكهم ،أما عمن يمثل هذا القانون فمحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة، وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

أما عن فروع هذا القانون فهي عديدة ومهمة جداً، ففروع القانون الدولي العام تتمثل في قانون التنظيم الدولي،والقانون الدولي الجوي ،والقانون الدولي البحري، والقانون الدولي الاقتصادي،كذلك قانون القضاء الدولي،والقانون الدولي لحقوق الإنسان ،والقانون الدولي الإنساني،يضم أيضاً القانون الدولي للتنمية.

أما عن مدى إلزامية القانون الدولي العام فمن وجهة نظر قانونية، القانون الدولي يبقى قانونا قائما بذاته، له قواعده  التي يشتغل بها، وله قوة إلزامية تجاه المخاطبين بقواعده، بما يعنيه ذلك من توقيع الجزاء والعقاب على كل مخالفة وخرق للقواعد التي ينص عليها.