تقرير : منى توكا شها
تتزايد مخاوف أولياء الأمور في ليبيا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، حيث تتزامن صيانة المدارس مع أزمة اقتصادية خانقة. يعبر الكثيرون عن قلقهم من احتمال تأجيل بدء الدراسة، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على تحصيل أبنائهم الأكاديمي. في هذا السياق، تتنوع الآراء حول جدوى الإجراءات الحالية، بينما يظل الطلبة هم الأكثر تضررًا من هذه الأوضاع.
موسى مرسال يؤكد أن كل هذه الربكة في بداية كل عام و منتصف العام تزيد الثقل الاقتصادي على كاهل أولياء الأمور إذ أن على ولي الأمر تحمل تكاليف مدرسين خصوصيين والطالب يذهب من بيت إلى بيت لأخذ الدروس ومع أزمة السيولة ومشاكل المصرف المركزي ظلم للطلبة وأولياء الأمور.
وترى فاطمة توكا أن صيانة المدارس في هذا التوقيت أمر خاطئ وغير مدروس وتتحمل الحكومة هذه العشوائية لأن خطة صيانة المدارس كانت مطروحة للتنفيذ في وقت سابق إذ من المفترض أن تكون أعمال الصيانة والترميم قد بدأت واكتملت منذ مدة أما في هذا التوقيت أمر اعتباطي وغير مدروس وعليك أن تضيف على هذا التأخير الاعتصامات المحتملة للمعلمين التي تبدأ في منتصف كل عام دراسي بسبب مطالب بالزيادة والفروقات وفي الأخير لا أحد يتضرر من كل هذه العشوائيات غير المدروسة إلا الطالب الذي يخرج من العام الدراسي دون تحصيل علمي كافٍ بسبب الإرهاق نتيجة ضغط 7 حصص في نهاية العام.
وتشير منى بلعيد إلى أن الدراسة قبل 13 عامًا كانت تبدأ في شهر سبتمبر من بداية الشهر، ومنذ أن تركنا الالتزام بفتح المدارس في نفس الموعد من بعد 2011 والتعليم يسير في اتجاه سلبي في غياب النظام في فتح وإغلاق المدارس مما أثر على إعطاء الدروس وضغط الطلاب بإعطاء منهج سنة في أيام معدودة وكأن التعليم أصبح حشو دماغ فقط.
ويناشد محمود فايد وزارة التعليم تأجيل الدراسة أسبوعين على الأقل إلى حين نزول المرتبات في حسابات أولياء الأمور، كيف يذهب الطلبة والتلاميذ إلى المدارس دون شراء الزي المدرسي وأدوات القرطاسية بسبب عدم وجود السيولة والمرتبات في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد فحتى لو بدأت الدراسة ليس هناك ولي أمر سيرسل أطفاله للمدرسة في هذه الظروف الصعبة.
وتخشى رقية الشريف تراجع معدلات الأداء نظرًا لتكدس الطلبة في الفصول، الفصل فيه 37 أي معلم يستطيع أن يعطي من 4 إلى 5 فصول ومنهجين والمستويات كل عام للخلف إذ أن المدرس يعلم القراءة والإملاء إلى جانب المواد التي من المفترض أن يدرسوها.
وترى كلثوم شهاء أن الدول المتقدمة تبتكر أساليب جديدة ومختلفة للتحصيل العلمي لطلابها ولكن نحن ندور في دوامة العطلة والاعتصام والتأجيل.
وتتابع أنه بغض النظر عن الدفعات السابقة التي تم تمديد الدراسة حتى وصلت إلى أكثر من عشرة أشهر لكن فلنكتفي من الخمول ومن النوم فمن صالح الطالب والمعلم أن يكمل العام الدراسي قبل فصل الصيف وعلى المدرسة والوزارة أن تفصل كل مدرس يقوم باعتصام ويتسبب في عرقلة العام الدراسي.
أما أحمد سبوعه فيرى أن التأجيل في صالح الطلبة بسبب حرارة فصل الصيف في شهر 9 والمدارس كلها غير مجهزة بالتكييف مما يؤثر على تركيز الطالب و تحصيله وعطاء المعلم. على الأقل منتصف الشهر تتعدل درجة الحرارة قليلاً.
مشيرًا إلى ضرورة دراسة هذه الأمور لكن الوزارة في عدة أشياء تدرس لصالحها فقط الدراسة.
ويتابع أن الدراسة في ليبيا كانت دائمًا منتصف شهر 9 ليتعدل المناخ لأن طقس ليبيا حار جدًا ولا توجد إمكانيات.
ويستغرب الجدال السنوي في نفس الموضوع مع أن ليس هناك من يعترض على الدراسة ولكن هناك بشر لهم حقوق.
وتعبر فاطمة بن علي عن سعادتها بالتأجيل لأن جل الطلبة لم يكتفوا بالراحة الكاملة وخاصة طلبة الشهادة الإعدادية والثانوية نتيجة للإرباك الذي حدث العام الماضي وخاصةً في شهر رمضان إذ ترى أن تأخر الدراسة 15 يومًا قد لا يضر ولكن يجب تعويض التأخير بالتخلص من العطلات غير الضرورية هذا العام لأن العام المنصرم كانت سنة دسمة وبذلوا فيها جهدا كبيرا والآن هم بحاجة للاستشفاء كي يستطيعوا المواصلة بعد العناء.
أما زياد الورفلي فقد أبدى تخوفه من الظروف الاقتصادية للبلاد وتأثيرها على الطلبة وأولياء الأمور.
مشيرًا إلى أزمة المحروقات والسيولة الخانقة. منوهًا على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلات أولاً لأنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالتعليم وتحصيل الطلبة.
ويزعم أحمد سيدا أن تأجيل العام الدراسي والعطل ليس بالجديد فقد اعتدنا على ذلك وتراكم الدروس.
مضيفًا أنه لا يستغرب إذا نسبة النجاح في الشهادة في العام الجديد وصلت إلى 30% بسبب الضغط النفسي وارتباك الطالب إذ يدعي أن وزارة التعليم والجهات المعنية لا تأبه.
وفي تصريح سابق لصحيفة فسانيا أكد مدير مراقبة التعليم بسبها النعاس الحافر أنه يتابع سير عملية الصيانة بشكل يومي ومستمر مع جهاز الإعمار.
وأضاف ومن هذا المنطلق نشيد بالنقلة العمرانية وعملية الإعمار التي عمت مختلف مرافق المدينة وليس المدارس فقط، وأحيي القائمين على مشاريع الصيانة كافة، وعن مواكبتنا للعام الدراسي أود توضيح الآتي: فيما يخص مدارس التعليم الثانوي فقط ثلاث مدارس سوف تتأخر عن الانطلاقة ومواكبة العام الدراسي في موعده، أما بقية المدارس فهي جاهزة لاستقبال طلابنا الأعزاء وقد تتأخر الدراسة في هذه المدارس حتى منتصف سبتمبر.
وأوضح الحافر أما فيما يخص مدارس التعليم الأساسي فجزء منها ستبدأ الدراسة في موعدها والجزء الآخر سيحصل فيها بعض التأخير ، وبهذا الخصوص كان لنا اجتماع مع المجلس البلدي سبها ومختاري بعض المحلات واتفقنا على توجيه خطاب للجنة الإعمار للإسراع في استكمال صيانة المدارس داخليا ، أي الفصول الدراسية وتستمر الصيانة من الخارج للسور والحديقة حتى أثناء انطلاق العام الدراسي وأتوقع استئناف الدراسة بشكل كامل في مختلف المؤسسات مع نهاية سبتمبر الجاري.
هذا ما صرح به مدير مراقبة التعليم بسبها لفسانيا لكن رياح الإعمار جاءت بما لا تشتهيه سفينة التعليم وتم تأجيل الدراسة في قرارين وزاريين إلى منتصف ونهاية سبتمبر الجاري وسط مخاوف متصاعدة من أولياء أمور الطلاب الذين توجه عدد منهم لمدارس التعليم الخاص غير المشمولة بقرار الصيانة والتي لن تنتظر حتى نهاية سبتمبر للانطلاق حسب تواصلنا مع بعض المدارس الخاصة.