فسانيا – وكالات
يشهد المغرب الخميس إضرابا وطنيا دعت إليه النقابات العمالية بعد إقرار البرلمان لقانون حول حق الإضراب، تعتبره النقابات “تكبيليا”.
ويأتي هذا الإضراب في خضم تململ شعبي جراء ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، على الرغم من حالة استقرار اقتصادي في المملكة، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة منوال التنمية في التوزيع المتكافئ للثروة.
تصاعدت الأزمة بين النقابات العمالية في المغرب وحكومة عزيز أخنوش بعد إقرار البرلمان مشروع قانون حول حق الإضراب، عارضه النقابات ، ما جعلها تعلن إضرابا وطنيا عاما ليومين .
هذا الإضراب دعا له الاتحاد المغربي للشغل، في القطاعين الخاص والعام، وانضم إليه كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
وحسب بيان صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، بلغت “نسبة مشاركة الطبقة العاملة وعموم المأجورين في اليوم الأول لهذا الإضراب نحو 84.9 % … رغم بعض الاستفزازات الإدارية، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي من طرف جهات حكومية”.
