أفاد اللواء توفيق المسماري رئيس جهاز الحرس البلدي على مستوى الدولة أن قرار إيقاف أعمال الحفريات والتعديات على الطرق العامة جاء في إطار عدم الضرر بشبكات الهواتف والكهرباء خاصة وأن ظاهرة الاعتداء على الطرقات باتت مستفحلة في الآونة الأخيرة ويعود ذلك نتيجة سوء مستوى الخدمات والمتمثلة في الصرف الصحي أولا إضافة إلى البنية التحتية داخل المدن والقرى والأحياء وتآكل هذه البنية التحتية ثانيا أن المواطن الآن بات يعول على العمل الذاتي نتيجة شح إمكانيات الجهات المخولة بهذه المشاريع إضافة إلى التعدي الصارخ على الطرقات العامة خاصة وأن الدولة تستنزف وبالتالي الوصول إلى مرحلة صيانة الطريق أو إصلاحها الذي يأتي بعد مشقة وتعب طويل. وأضاف أننا في جهاز الحرس البلدي نعمل كنوع من المواءمة مع كل هذه الاحتياجات.

مضيفا أن كل هذه الأمور لا بد من أن تخضع لإجراءات وضوابط صحيحة ويكون هنالك أذونات وتراخيص تخرج من جهات الاختصاص كفروع هيئة المياه والصرف الصحي والمرافق المتواجدة بكل البلديات وتقع تحت إشراف البلدية وأن تخضع الحفريات بحيث يكون هنالك نموذج معين توقع عليه شركة الكهرباء والبريد وشبكات الإنترنت وغيرها من الشبكات الأرضية بحيث لا يكون هنالك قطع في التوصيلات خاصة وأنه خلال المدة الماضية حدثت عديد الإشكاليات نتيجة أعمال الحفر العشوائية وعدم وجود تنسيق وبالتالي في حال عدم استكمال صاحب المشروع للتراخيص ويكون تحت رقابة جهاز الحرس البلدي ولذا نحاول الحد من كل هذه الإشكاليات والأعمال العشوائية . وأشار أنه لا بد من العودة للضوابط المقررة في هذه المشاريع وأولها الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وعلى رأسها هيئة الإسكان والمرافق ومكاتبها المنتشرة داخل البلديات. إضافة إلى هيئة المياه ومن ثم يختار جهاز الحرس البلدي الجهة المناط بها متابعة هذه الحفريات واتخاذ ما يلزم من مخالفات ومتابعة العمل الميداني. وأوضح أننا كدولة ليبية نعاني ظروفا صعبة قبل أن نكون جهاز حرس بلدي خاصة وأن قلة الإمكانيات تعاني منها جل القطاعات دون استثناء وخاصة القطاع الصحي الذي نوجه له التحية وهم الجيش الأبيض الذي يتصدى لجائحة فيروس كوفيد 19المستجد وبأقل الإمكانيات ونحن منفتحون على الجانبين ومكاتب الحرس البلدي متواصلة معنا لأجل تحقيق المهمة التي تخدم المواطن.

أفاد بخصوص ظاهرة التسول هي ظاهرة مشينة وهي تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي خاصة وأن الشعب الليبي يغلب عليه طابع العفوية والترابط الاجتماعي وهي صفات جميلة. ونوه أنه بدورنا ندعو المتسولين إلى العمل بدلا من الحاجة إلى التسول ونحن نرى أن هناك شبكات تجارة لهذه الظاهرة في محاولة منهم لاستنزاف ما في جيب المواطن الكادح وبالتالي هذه الظاهرة تحتاج أن يناط بها جهات عدة وأهمها جهاز الأمن الداخلي وتشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الأمنية كجهاز البحث الجنائي وجهاز الأمن الداخلي ومكتب الشؤون الاجتماعية في حال تم ضبط حالات بحيث يكون دور مكتب الشؤون الاجتماعية التقصي عن أحوال هؤلاء المتسولين وبدورنا نرى أن هذه المسألة تحتاج دراسة إنسانية خاصة ونحن الآن في وضع استثنائي على جمع الأصعدة سواء كانت سياسية أو صحية وينبغي علينا نبذ الخلافات والفرقة ونحن في مواجهة غول يكاد يلتهم الجميع وهو فيروس كوفيد 19 المستجد والذي لابد من تسخير وتطبيق كافة الإجراءات والإمكانيات من أجل مجابهته.