انطلاقا من أن مبادئ العدالة الحامية للحقوق والحريات ، وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون لتعزيز سيادة القانون والعدالة عقد معالي السيد _ النائب العام ” المستشار الصديق الصور ” اجتماعا موسعا مع رؤوساء المؤسسات الحقوقية الحكومية منها وغير الحكومية ، المعنية بشؤون حقوق الإنسان والحريات والطفولة والهجرة غير الشرعية ، وهم : _ رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان . _ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا . _ رئيس اللجنة العليا للطفولة برئاسة مجلس الوزراء . _ رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية .
وقد تناول الاجتماع عديد قضايا حقوق الإنسان والطفل ، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية الأحداث و السجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية ، بالإضافة إلى أهمية متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات الدولية المعنية بهذه الملفات للوقوف على ماورد بها ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات والقوانين الوطنية النافذة حيالها.
كما بحث الاجتماع تعزيز آليات التعاون من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان والطفل والحريات العامة في عموم البلاد ، وكذلك تعزبز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية مع السلطة القضائية في قضايا حقوق الإنسان والحريات ، والعمل على تنسيق آليات معالجة ملف جبر الضرر للمواطنين المتضررين كافة، والبحث في آلية رد المظالم، وممتلكات المهجرين وضمانات العودة الآمنة لهم .
كما تم وضع ” معالي السيد النائب العام ” في صورة برنامج حملة التوعية والتثقيف لرفع الوعي بحقوق الإنسان وحقوق الطفل ، وسيادة القانون والعدالة والتوعية والتثقيف بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وآثارها على المستوى الإنساني والقانوني والأمني .
وفي ختام الاجتماع أكد الوفد الحقوقي على الدعم الكامل لمكتب النائب العام في جهوده لبسط سيادة القانون والعدالة ، وكذلك تأكيد الدعم لسيادة وولاية القضاء الوطني . أنطلاق من أن مبادئ العدالة الحامية للحقوق والحريات ، وفي إطار تعزيز التنسيق والتعاون لتعزيز سيادة القانون والعدالة عقد معالى السيد _ النائب العام ” المستشار الصديق الصور ” أجتماع موسع مع رؤوساء المؤسسات الحقوقية الحكومية منها والغير حكومية ، المعنية بشؤون حقوق الإنسان والحريات والطفولة والهجرة غير الشرعية ،
وهم : _ رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ._ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ._ رئيس اللجنة العليا للطفولة برئاسة مجلس الوزراء ._ رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية .، وقد تناول الإجتماع عديد من قضايا حقوق الإنسان والطفل ، وعلى وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية الأحداث و السجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والاعراف والمواثيق الدولية ، بالإضافة إلى أهمية متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات الدولية المعنية بهذا الملفات للوقوف على ماورد بها ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات والقوانين الوطنية النافذة حيالها وكما بحث الإجتماع تعزيز آليات التعاون من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان والطفل والحريات العامة في عموم البلاد ، وكذلك تعزبز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية مع السلطة القضائية في قضايا حقوق الإنسان والحريات ، والعمل تنسيق آليات معالجة ملف جبر الضرر للمواطنين المتضررين كافة، والبحث في آلية رد المظالم، وممتلكات المهجرين وضمانات العودة الآمنة لهم .
وكما تم وضع ” معالى السيد _ النائب العام ” في صورة برنامج حملة التوعية والتثقيف لرفع الوعي بحقوق الإنسان وحقوق الطفل ، وسيادة القانون والعدالة والتوعية والتثقيف بجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وآثارها على المستوي الإنساني والقانوني والأمني .وفي ختام الإجتماع، أكد الوفد الحقوقي على الدعم الكامل لمكتب النائب العام في جهوده لبسط سيادة القانون والعدالة ، وكذلك تأكيد الدعم لسيادية وولاية القضاء الوطني .
