أجتمع وزير التعليم محمد القريو مع عبد الحميد الدبيبة ووزارة المالية، حيث تم التأكيد على ضرورة صرف فروقات المعلمين المتراكمة، وكان ذلك بعد ضغط كبير من شريحة المعلمين في مختلف المدن.

وأضاف وزير التعليم أن الوزارة مارست ضغوطًا مباشرة من أجل الإسراع في صرف هذه المستحقات وإنهاء هذا الملف في أقرب وقت.

كما أفادت الجهات المختصة أنه سيتم قريبًا البدء في مراجعة الفروقات بدقة، تمهيدًا لصرفها وفق آلية منظمة تشمل جميع المستحقين.
وفي هذا السياق تشير المعلومات إلى أن عملية الصرف قد تكون على مراحل، لضمان وصول الحقوق لكل المعلمين بدون تأخير أو مشاكل.

وفقا لما تم تداوله، فإن أقل درجة وظيفية قد تصل فروقاتها إلى 14,000 دينار ليبي، مع زيادة القيمة حسب الدرجة بحسب قولهم .