(فسانيا/مصطفى المغربي) …

 عقد فرع مفوضية المجتمع المدني بطرابلس اجتماع موسع مساء أمس الثلاثاء 21-2-2023، مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية الواقعة ضمن نطاق منطقة طرابلس الكبرى والمنطقة الغربية .

وافتتحت الاجتماع رئيس فرع طرابلس بالمفوضية ” د. انتصار القليب ” مرحبة برؤساء وأعضاء مجالس الادارة بمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، مثنية على التزامهم بالحضور من مختلف مناطق المنطقة الغربية، مؤكدة على أهمية هذا الاجتماع في هذه الايام وخاصة أن ليبيا مقبلة على تحول سياسي هام، نأمل أن يكون للمجتمع المدني  دور فيه، يرتكز على دعم السلام والاستقرار والمشاركة في أعمال تطوعية إنسانية،  تساعد على  الخروج من حالة عدم الاستقرار السياسي، بغض النظر على أليات وشخصيات من يتولى ذلك، فالمجتمع المدني لا يهمه الا المصالحة ولم الشمل وتبذ الخلافات، وعدم الانجرار للحروب .

ونوهت ” القليب ” في هذا الصدد انه ما يهمنا هو التعرف على أهم المعوقات التي تحـد مـن الاستقرار والسلام، ونعمل من أجل القضاء عليها بالحوار والتفاهم والمحبة والاخاء، وبالتالي يستطيع المجتمع المدني القيام بدوره في تعزيز السلوك المدني القائم على حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وقبول الرأي الآخر، ويأتي ذلك من منطلق ايماننا بدور المجتمع المدني، في تعزيز الحماية الاجتماعية، وعلى جميع المستويات سواء في حقوق الإنسان أو صنع القرار، ورسم السياسات في مجال الحماية الاجتماعية، لمجتمع متماسك .

وعلى إثر ذلك نافش الحاضرون عملية مراقبة الناخبين والانتخابات وأليات التنسيق بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات سواء كانت بلدية أو تشريعية أو رئاسية .

 كما تم  الاتفاق على ضرورة أن تتولى مفوضية المجامع المدني بالمجلس الرئاسي، مخاطبة  المؤسسات الحكومية والجهات العامة بضرورة الاهتمام بالمجتمع المدني، بشأن الغاء الخطاب السابق، الذي يمنع الجهات العامة بعدم دعم المجتمع المدني، من أجل تذليل كافة الصعاب التي تواجههم في أداء مهامهم الانسانية والتطوعية والتوعوية، وتسهيل الاجراءات عند القيام بمبادرات ومشاريع تهدف للرقي بالمجتمع والمساهمة في بنائه .

وبحث  الاجتماع  الدورات التدريبية للرفع من قدرات أعضاء المجتمع المدني، وعقد ورش عمل تدريبية حول اللوائح والقوانين المنظمة للعمل المدني، واشراك المجتمع المدني في تقديم رؤيته في اللوائح المنظمة للعمل الأهلي والمدني ومراجعة القوانين السابقة وتعديلاتها .

كما تم التنبيه على ضرورة الضغط على الدولة والحكومة من أجل محو الأثار النفسية والاجتماعية والمادية من جراء الحروب، وعدم استخدامها في الدعايات الانتخابية .