(فسانيا/مصطفى المغربي/تصوير/ فاروق الكموني) …

أقيم بطرابلس مساء أمس السبت 14-10-2023، حفل اختتام البرنامج التدريبي لمشروع (دافعي)  والذي هدف لإعداد مدافعات عن حقوق النساء وتمكينهن من حقوقهن السياسية والقانونية والاجتماعية، بإشراف منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل واستمر لمدة عام .

حيث استهدف المشروع أكثر من 150 متدربة من مختلف مناطق ليبيا، من  مترشحات لمجلس النواب، وعضوات مجالس بلدية، وعدد من مدراء مكاتب تمكين المرأة بعدة قطاعات، وإعلاميات، ومحاميات، وناشطات المجتمع المدني، وطالبات .

وتضمن المشروع على مدار عام كامل ورش تدريبية حول التمكين السياسي للمرأة، وحول الإعلام الحقوقي المناصر لقضايا المرأة، وعن المناظرة السياسية للقيادات من النساء، من أجل تدريب وتأهيل مدافعات عن حق المرأة في المشاركة السياسية، ودعم ومناصرة المترشحة للوصول إلى مراكز صنع القرار، ونشر التوعية القانونية، و زيادة عدد الكراسي المخصصة للمرأة داخل مجلس النواب .

وأقيمت حوارية مجتمعية  على هامش حفل اختتام المشروع بإدارة الإعلامي “محمد التراس”، شارك فيها المتدربات بنقاش وحوار حول تجربتهم بمشروع (دافعي) ورؤيتهم في قضايا النساء في ليبيا، تخلله عرض مرئي عن المشروع والبرنامج التدريبي الذي استمر لعام كامل .

وفي كلمة له خلال اختتام المشروع أكد مدير إدارة التخطيط والدراسات بمفوضية المجتمع المدني “رياض فتحي الديب” على أهمية  المشروع مشروع (دافعي) لتمكين المرأة الذي أعتبره أنه يدل رقي ووعي المجتمع المدني وخاصة وأنه تم تحت إشراف منظمة احقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، وهي من المنظمات التي تعمل في النور وتسعى لتحقيق أهدافها الحضارية للرقي بالمجتمع وتقدمه .

ونقل ” الديب” خلالها تحيات وتقدير المستشارة “مبروكة جمعة بالتمر” رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني،  ونائب واعضاء مجلس الإدارة لمفوضية المجتمع المدني، للمشاركين والقائمين على مشروع “دافعي” مثمنين عالياً جهودهم لإنجاح المشروع .

وأوضح ” الديب” خلال كلمته الخطوات التي تم اتخاذها من أجل الدفع بعمل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية للأمام للقيام بواجباتها الانسانية والتطوعية والتوعوية، والتي كان من أهمها في أغسطس الماضي، بإعلان توحيد مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني في كل من بنغازي وطرابلس في مجلس إدارة واحد، والذي تم في اجتماع – ليبي ليبي –  وداخل الأراضي الليبية وفي مدينة بنغازي،  ودون رعاية خارجية  أو تدخل اجنبي، لتتمكن مفوضية المجتمع المدني من الإشراف على مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية المحلية والدولية، وتدفع بها للقيام بدورها في خدمة للمجتمع في مختلف مناطق ليبيا.

كما نوه “الديب” أنه بمناسبة هذا المشروع الذي نحن بصدده أن مجلس إدارة مفوضية المجتمع بقيادة امرأة، وهي كانت فرصة  لنؤكد للعالم اجمع ان المرأة فى ليبيا تستلم مهامها بجدارة وان الليبيين قادرون على توحيد مؤسساتهم والدفع بمساهمة المرأة  دون تدخل اجنبي فالمرأة في مجتمعنا الليبي المسلم المحافظ ومنذ قرون هي الأم بداية ونهاية وهى الاخت والزوجة ونصف المجتمع دون منازع  .

وحول المشروع أوضحت رئيس مجلس إدارة منظمة احقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل “جميلة بن عتيق “ :

أن البرنامج التدريبي استهدف حوالي 200 متدربة من كافة المدن الليبية، من خلال ورش عمل ومحاضرات تهدف للدفع بالنساء للترشح إلى مراكز صنع القرار ودعم حقها في اختيار المرشح دون إجبار ونشر التوعية القانونية بين النساء في المشاركة السياسية.

ونتج عن المشروع عدة توصيات تضمنت التأكيد على ضرورة توعية المرأة في المشاركة السياسية بحرية، وتعديل قانون الانتخابات لزيادة نسبة مقاعد المرأة في مجلس النواب 30% على الأقل.

إضافة العمل على  وضع سياسات لحماية النساء العاملات وإعداد بيئة آمنة خالية من العنف، وتسليط الضوء على مشكلات المرأة وعرض صور إيجابية عنها في وسائل الإعلام .

وشددت التوصيات على أهمية بناء شبكة دعم وعلاقات تتكون اخصائيين نفسيين واجتماعيين وخبراء في مجال العلاقات الأسرية ما بعد العنف لتوفير التحفيز والطاقة الإيجابية.

ودعت المشاركات في التوصيات إلى زيادة الدورات التوعوية والتثقيفية بشأن الزواج المبكر وآثاره السلبية والنفسية على الفتيات والمجتمع بشكل عام، ووضع خطة إعلامية لتسليط الضوء على مشكلات المرأة وتغيير المفاهيم الخاطئة بين الرجال والنساء في المجتمع، وصياغة مادة إعلامية حساسة لمنظور حقوق الإنسان، والمطالبة بوجود كونا إعلامية تطبق مبدأ الكوتا السياسية وتشجيع مشاركة المرأة، والعمل على بناء شبكة داعمة للمعنفات تحث وسائل الإعلام على عقد ندوات دينية وثقافية من قبل علماء الدين والقانونيين، إضافة إلى ضرورة توفير إحصائيات وقاعدة بيانات لتسجيل حالات المعنفة من النساء للمساعدة في تخفيفها وتفعيل القانونيين، وتقييد استقلالية القاضي في قضايا الزواج عن طريق الاستعانة بخبير متخصص طبياً ونفسيا لتقييم قدرة القاصر على الزواج واتخاذ القرار بموافقته عليه أو رفضه، وتجميد تطبيق المادة 6 من القانون رقم 14/2015، والعمل على التخلص من آثارها المستقبلية وتجميد أي نص يتعارض مع حقوق الطفل.