(فسانيا/ كوثر ابونوارة/ تصوير/ فاروق الكموني) …
اختتمت بفندق باب البحر بطرابلس فعاليات الورش التدريبية الثالثة حول بناء القدرات وإعداد القادة لمنظمات المجتمع المدني، بحفل أقيم الاسبوع الماضي، حضره رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي ومدراء الادارات والمكاتب بمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، ورئيس ديوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمنطقة الغربية، ومدير فرع فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطرابلس، وعميد كلية اللغات بأكاديمية الدراسات العليا مدير مكتب شؤون الفتاة بالوكالة المغاربية لمناشط الشباب، ومدير مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة، ورؤساء الفروع ومدراء مكاتب مفوضية المجتمع المدني بالمنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الغربية، والمشاركين في الدورات التدريبية من رؤساء مجالس والمدراء التنفيذيين لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية الغير حكومية من مختلف مناطق الشرق والجنوب والغرب، وعدد من أساتذة الجامعات الليبية، والمهتمين والناشطين بالمجتمع المدني .
وكانت الورش التدريبية الثالثة حول بناء القدرات وإعداد القادة قد أقيمت في الفترة من الثامن عشر الي الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، برعاية وتنظيم مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، تمحورت حول فن التواصل والاتصال الفعال والتعامل مع الأخرين والجمهور، والنفس البشرية، والقيادة الإدارية والأنماط القيادية لمنظمات المجتمع المدني، والمواطنة والتعايش، إضافة لتدريب عملي على كيفية التواصل مع منصة مفوضية المجتمع المدني الإلكترونية .
وتولى التدريب فيها الدكتور (رشيد المهيوب)، والأستاذ (فتحي الترهوني)، والمهندس (عمر المعلول)، والمهندس (أحمد النجار)، تخللها لقاءات واجتماعات ثنائية بين رؤساء الفروع ومدراء المكاتب لمفوضية المجتمع المدني مع مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، تركزت على دراسة التنسيق والربط الاداري والكيفية المثلى للتواصل والاتصال، ودراسة أهم المعوقات والمشاكل الادارية ووضع حلول موحدة ناجعة، وتحديد المهام والاختصاصات، كما عقدت عدة ندوات وحوارات مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الحاضرة حول المجتمع المدني وتطوير أداء عمله، وتبادل الآراء والأفكار والخبرات للارتقاء بمستوى أداء المجتمع المدني .
كما خصصت جلسة حوارية تركزت على اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني ، وخاصة فيما يتعلق باللوائح التي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني الغير الحكومية ، والاجراءات التي يجب اتباعها في تأسيس أي منظمة أو جمعية ككيان .
ثم تم التطرق للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد وإشهار منظمات المجتمع المدني المحلية وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، ومنح وتنظيم أسماء منظمات المجتمع المدني المحلية بما يضمن تفادي الازدواجية في أسمائها وتكرارها أو تشابهها، باعتماد الآلية التي تكفل ذلك ، والعمل على تطوير اللوائح المنظمة لعملية التسجيل والإشهار وكذلك النماذج المستخدمة بما يفي ويتماشى واحتياجات العمل وتسهيل اجراءات التسجيل، وإدارة وتطوير وتحديث قاعدة بيانات شاملة لمعلومات منظمات المجتمع المدني المحلية والعمل على نشر البيانات بما يفي بضوابط الشفافية في التعامل مع هذه المنظمات، إضافة لوضع البرامج والعمل على تنفيذها لرفع كفاءة، بإقامة البرامج التدريبية اللازمة للكوادر الفاعلة في منظمات المجتمع المدني المحلية.
وفي كلمة له أثناء لقائه بالمشاركين في الدورة قال رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي (أ. عبد الحق القريد) :
هناك استحقاقات كثيرة وحمل كبير، ومسؤوليات كبيرة ستقع على عاتق المجتمع المدني خلال الأسابيع القادمة، وانا علي يقين أنكم أهل لهذه المسؤولية وستكونون في الموعد، فالمجتمع المدني يسعى للاستقرار وإحلال السلام وترسيخ المصالحة الوطنية فالعام المقبل هو بعون الله سيكون عام نهائي لإقامة الدولة التي ننشدها.
وأوضح (القريد) أنه في هذه الدورة التي تقام بطرابلس تجمع أبناء ليبيا من الشرق والوسط والغرب والجنوب، ممثلين عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ولذلك هو بمثابة ملتقى لمحبي السلام والوطن، وفرصة للقاء صفوة المجتمع المدني الذي جل همه العمل الانساني والتطوعي، للارتقاء بالمجتمع وتحقيق الاستقرار، ولذلك استغل الفرصة لتبادل وجهات النظر حول المصالحة الوطنية التي هي استحقاق أهلي يخص مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، واقترح ان يتم تكوين فرق عمل للمجتمع المدني، عن طريق الفروع والمكاتب في كل مناطق ليبيا، في المنطقة الشرقية، وفي المنطقة الوسطى، والغربية والجنوبية، لتكون مهمة هذه الفرق الاساسية إعداد والتنسيق لمصالحة وطنية حقيقية داخل كل منطقة، والاستفادة من تجارب الآخرين في ليبيا، وعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها بعض من تولوا المصالحة في السابق، فالمجتمع المدني هو القادر على تطوير مفهوم المصالحة الوطنية بالشكل العلمي الصحيح النابعة منا نحن وبنا نحن، ونتجاوز عرض التجارب الأخرى في الدول الأخرى التي يريد منا تطبيقها داخل ليبيا عن طريق منظمات دولية وهيئات الأمم المتحدة، صحيح هي نجحت في دول أخرى، لكن لكل دولة وشعب خصائصه التي يتميز بها، والشعب الليبي لديه ثقافته النابعة من ديننا الاسلامي الحنيف، والمجتمع المدني في ليبيا وحده قادر على تحقيقه في ليبيا لأننا نعرف ونعي بعضنا جيداً رغم أن بلادنا مترامية الأطراف، ولكنها وكأنها قرية صغيرة حتى قبل ظهور الشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أسس المصالحة نحن من سنضعها على أسس علمية مدروسة وفق ثقافتنا وديننا، وخصائص علاقاتنا الاجتماعية التي نفرد بها عن باقي العالم، وهذه الخاصية تساعد على تحقيق المصالحة الشاملة الدائمة، وهذا يتطلب وعي مجتمعي من منظمات المجتمع المدني يشرَف المجتمع المدني.
وعن جانب التدريب أشار (القريد) انه مهم جدا، فنجاح اي مؤسسة حكومية مدنية يعتمد على التدريب المستمر المطور، وهذه الدورة الثالثة التي تقام لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الغير حكومية هذا العام، وكان يجب أن تكون هناك العشرات من الدورات التدريبية لصالح المجتمع المدني هذا العام، لكن ظروف الجائحة وظروف أخرى يعلمها الجميع لم نتكمن من إقامتها ونأمل ان تتحسن في العام المقبل لمزيد من الدورات، فالتدريب هو من يصقل الموهبة والقدرة والكفاءة والاطلاع على كل ما هو جديد.
ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني (د. صلاح عبد السلام محمد) أهمية هذه الدورة التدريبية وغيرها من الدورات تكمن في اللرفع من قدرات أعضاء المنظمات المحلية، وتتيح الفرصة بأن يلتقي الفاعلين في المجتمع المدني من مختلف المناطق مع الادارة الحكومية المعنية التي تتولى منح الاذن والاشهار ورعاية ودعم مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، سواء من خلال المفوضية بالمجلس الرئاسي أو مع رؤساء وفروع المكاتب بمختلف المناطق، وهذا أيضاً تم التركيز عليه خلال الدورات السابقة وحتى اللاحقة، فمن المهم جداً تطوير العمل الاداري فهو ناحية فنية تعمل على حلحلة أي مشاكل وعراقيل تواجه المدني مع مؤسسات الدولة لكي تعمل بكل أريحية وسهولة، إضافة لذلك ولتسهيل المهمة الادارية والعمل على سهولة الاتصال والتواصل وانسياب وصول المعلومة، ولذلك كان هناك جانب تدريبي على المنصة الكترونية لمفوضية المجتمع المدني وهي بمثابة بوابة المجتمع المدني للداخل والخارج، كما كانت هذه الدورة فرصة لعقد الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء الفروع والمكاتب .
في حين أكد (عمر الفاخري) رئيس فرع مفوضية المجتمع المدني ببنغازي على أهمية الاستمرار في إقامة هذه الدورات بصورة دورية منتظمة ومستمرة، للاطلاع على ما هو جديد ، وأن تقام كل دورة في مدينة من مدن ليبيا وأن يتم تبني خطط تدريبية مكثفة بحيث تمكن الفروع وحتى المكاتب لمفوضية المجتمع المدني استهداف أكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني .
وعبرت رئيس منظمة نبض ليبيا للطفولة والشباب بالزاوية (د . ليلى بدة)، عن سعادتها بوجودها بين العشرات من منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا، وجمعهم قبل التدريب حبهم لليبيا وتفانيهم من أجل أن يعم الأمن والأمان وتحقيق التنمية البشرية، وأضافت (بدة) قائلة : المجتمع المدني هو عبارة عن مجموعة من التنظيمات والمؤسسات التطوعية المستقلة ذاتيا غير ربحية، والتي تمارس عمل محدد ينطلق من قواعد فكرية ورؤية محددة، لها الكثير من الأهداف التي تسعى لتحقيقها، ومن أهمها خدمة الصالح العام ونشر قيم المواطنة في المجتمع، وعلى الهوية الوطنية ومحاربة الجهل، ونشر الوعي الثقافي، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وتهدف الي الإصلاح والمصالحة في هذا الوطن الحبيب، فكلنا اجتمعنا على ذلك قبل التدريب، وتطرقنا خلال هذه الدورة إلى التنمية، وفق رؤية تنموية شاملة واستراتيجيات وطنية وآليات محلية ووطنية، وهذا يحتاج إلى تعاون وتنفيذ بين الجهات الأساسية الفاعلة فى الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبهذه العناصر تكون العملية مكتملة بدونها لا يكتمل النجاح.
وأفادت (أميرة سعد علي) عن منظمة نستعين للتنمية والأعمال الخيرية بادري بالشاطيء، بانه هذه الدورة كانت فهيا الاستفادة كبيرة ومهمة وأضافت الكثير، وكانت فيها معلومات قيمة يمكن أن تكون كمنهاج عمل لنا في تطوير أدائنا كمنظمة خيرية تسعى لتقديم الأفضل .
وأشار (أحمد خميس) عن منظمة صدى فسانيا للإعلام والتوعية بسبها، إلي أهمية اللقاء في حد ذاته في كونه يجمع أبناء ليبيا من مختلف المناطق وخاصة أنهم يمثلون مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني لها دور هام في صنع مستقبل البلاد ويعتمد عليها في اقامة البرامج التوعوية والارشادية في مختلف المجالات ناهيك على الأعمال الخيرية الانسانية، لهذا هي فرصة لتبادل وجهات النظر والأفكار، وإعداد أرضية مشتركة موحدة بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني تعمل وفق سياق اداري موحد، تسهل عملية التشبيك وبالتالي تحقيق الأهداف التي نسعى لها من أجل الارتقاء بليبيا وجعلها في صفوف الدول المتقدمة .
