(فسانيا / مصطفى المغربي ) ……. 

في غياب لافت للحكومة وممثلتها وزارة التعليم من وزير ووكلاء ومن إدارات معنية ومختصة رغم أهمية الملتقى ومخرجاته من توصيات وأهدافه التي تسعى لحل الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية التعليمية منذ سنوات وللرقي بها وكأن لا يعنيهم النهوض  بالتعليم وتطويره  ، وقد اقتصرت المتابعة فقط من قبل مراقبي التعليم ببعض البلديات الناتج عن حرص ذاتي من قيلهم على التعليم واصلاحه وتطويره . اختتمت  فعاليات الملتقى العلمي الأول للمعلمين صباح السبت 23-9-2017  والذي أقيم  تحت شعار (نحو استشراف عملية تعليمية جديدة) في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر بمركز البحوث الصناعية بتاجوراء ، بتنظيم وإشراف  مراقبة التعليم ووحدة التفتيش بتاجوراء برعاية الهيئة العامة للأوقاف وشئون الزكاة بتاجوراء .

وقدم خلال الملتقى ما يزيد عن 24 بحث وورقة علمية وفق ستة محاور وهي  : المناهج التعليمية ـ المعلمون ـ العملية التعليمية   ـ الطالب وعملية التعلم الوسائل التعليمية ـ استراتيجيات التدريس ـ المفتشون التربويون ـ الادارة المدرسية  . حيث تم حولها مناقشات ومداخلات في الفترة الصباحية والمسائية على مدار ثلاثة أيام  تم فيها تشخيص الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وكيفية معالجتها ، والتوصل لرؤية علمية ملموسة لتجنب الأثار السلبية المصاحبة لعملية التعليم والتعلم ، نتج عنها  توصيات ومقترحات ليتم تقديمها لمتخذي القرار حتى يتمكنوا من رسم سياسة تربوية تعليمية متطورة ، والتي شارك في إثرائها نخبة من خبراء التعليم ومن المعلمين والمفتشين وذوي الاختصاص في التعليم العام ومن الأساتذة الجامعيين في التعليم العام والمهتمين بالعملية التعليمية من مدن ومناطق جبل نفوسة والزاوية وطرابلس و ترهونة ومسلاتة وزليتن ومصراتة وسبها وبراك ، وصاحب الملتقى نشرة يومية تصدر عن اللجنة الاعلامية للملتقى ترصد مناشط وبرامج الملتقى ، إضافة أن القائمين على الملتقى من اللجنة العلمية والتحضيرية يسعون لإصدار كتاب يتضمن المشاركات العلمية والتوصيات وما تم من مداخلات ومناقشات خلال الجلسات العلمية للملتقى .

وحضر فعاليات حفل اختتام الملتقى العلمي الأول للمعلمين بتاجوراء مراقبي التعليم ببلديات حي الاندلس ، وطرابلس المركز ، وسوق الجمعة ، وتاجوراء ، والمجلس البلدي تاجوراء ، ومسئولي من الهيئة العامة للأوقاف ، وعدد من أساتذة الجامعات الليبية والمعلمين والمعلمات ومدراء المدارس ببلديات طرابلس الكبرى والمهتمين بشئون التربية والتعليم بمؤسسات المجتمع المدني .

الحفل كان منصة رائعة لتكريم لكل من شارك وتعاون وساهم في انجاح الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية وتخلله مشاركات شعرية من قبل الدكتور (عبد المولى البغدادي) ، والأستاذ (علي عريبي) ، إضافة لتكريم خاص لأوائل الطلبة في الشهادتين الاعدادية والثانوية للعام الدراسي 2016-2017 على مستوى ليبيا وعلى مستوى بلدية تاجوراء بمنحهم جوائز مالية قيمة حيث تم تكريم كل من :

(فرح عامر محمد المجذوب) من مدرسة أم البنين وهي الحائزة على الترتيب الأول على مستوى ليبيا في الشهادة الاعدادية ، و(أحمد ناجي محمد الأسطى) مدرسة الشعلة ، و(منتهى مصطفى سليمان حميدة) مدرسة القلعة.

وفي الشهادة الثانوية كرمت (رواسي صلاح الدين الترهوني) والحاصلة على الترتيب الرابع على مستوى ليبيا في القسم العلمي من مدرسة 24 ديسمبر، وعن القسم الأدبي الطالبة (شيماء عبد المجيد أبوبكر المجراب) مدرسة 24 ديسمبر، و (بشرى عبد المولى عبد الرحمن الغرياني) منارة ابي راوي ، وهي من المتوفقات على مستوى ليبيا في التعليم الديني .

وفي اختتام الحفل تليت التوصيات وهي المخرجات التي تبلورت من الأوراق والبحوث والمداخلات العلمية التي قدمت من قبل المشاركين طيلة أيام الملتقى ، وجاء تلاوة التوصيات من قبل الدكتور (محمد البحباح) والذي بدأها بكلمة قال فيها :

اليوم بعد مرور ستة أشهر ونيِّف من الإعداد، جاءت فعاليات الملتقى في الأيام الثلاثة الماضية، وانتهينا – بحمد الله وتوفيقه- من عرض تلك البحوث بتعب ممتع من الباحثين ومناقشات المناقشين ومحاوراتهم في تشخيص الاشكالات ووضع الحلول والمقترحات لتذليل الصعاب أمام العملية التعليمية؛ خدمة للعلم وأهله، بغية رسم الطريق أمام أزاهير اليوم وعطاء المستقبل ورجاله، وصلنا بكم أيها السادة إلى توصيات المؤتمر لتتعطَّر العقول بنفائس توصيات أهل العلم وخاصته؛ فقد جمعنا ما يزيد علىٰ (400) أربعمائة توصية من بحوث الباحثين، مزجناها مع بعضها في (46) ست وأربعين توصية، ثم زدنا التنقية فتوصلنا  إلىٰ (23) ثلاث وعشرين توصية، وهذا ما سنعرضه عليكم في توصيات المؤتمر، برسالة صريحة أن أبناءنا هم الضحية إذا لم نأخذ بتوصيات المعلمين والباحثين وخبرتهم المباشرة في هذا الجانب العلمي، فلعلنا بهذه التوصيات نساهم في إزالة العوائق الجسيمة أمام العملية التعليمية كاملة، ونتمنى من مسؤولي التعليم وأهل التخصص التربوي في البلديات، وأصحاب القرار السياسي في وزارة التعليم والجهات التشريعية في ليبيا أن تضع توصياتَ المؤتمر أمامهم؛ بغية المعالجة للوضع التعليمي لحالي، ووضع الخطط المستقبلية لمستقبل التعليم في بلادنا ليبيا الحبيبة، وقد أخذنا من كل محور علمي من محاور الملتقى أهمَّ توصياته، وهي:

1-   المتابعة والمراجعة العلمية والفنية المستمرة للمناهج الدراسية ومحتوياتها، والعملُ على تطويرها؛ لمواكبة التطورات العلمية الحديثة.

2-   المحافظة علىٰ الموروث الديني المعتدل، والجوانب الثقافية والفكرية الليبية الجامعة للجميع ، بما يخدم بناء الإنسان وانتمائه الوطني، عند تأليف المناهج التعليمية.

3-   ربط المقررات الدراسية في الكليات الجامعية، بما يتناسب مع طبيعة المناهج  الدراسية في مراحل التعليم العام.

4-   وضع خطة سنوية ونصف سنوية من وزارة التعليم؛ لاستفادة المعلمين، والمفتشين التربويين، ومديري المدارس، والإداريين في مراقبات التعليم والمدارس، من الدورات التدريبية التأهيلية التخصصية والتربوية، وفي مجال التقنيات التعليمية والتطور التكنولوجي؛ لتطويرِ قدراتهم التعليمية وزيادة فعاليته، والتغلبِ على الصعوبات التي تعترضهم أثناء قيامهم بواجباتهم التدريسية أو التفتيشية أو الإدارية.

5-   ضرورة التطابقِ بين المادة العلمية الملقاة للتلاميذ والوعاءِ الزمني المخصص لها، مع أهمية إعادة النظر في الساعات التدريسية للمعلم، وعدد الطلبة في الفصل الواحد، بحيث لا يزيد عدد ساعات المعلم في الأسبوع على (10) عشر حصص تدريسية، ولا يقل عن (6) ست ساعات تدريسية، كما لا يزيد عدد المتعلمين في الفصل الدراسي الواحد علىٰ (25) خمسة وعشرين طالبًا.

6-   وضع منظومة بيانات إلكترونية، مترابطة ومتكاملة ونقية، وخالية من الأخطاء، تدرج فيها جميع المعلومات الخاصة بالعاملين في العملية التعليمية، وأسماء المدارس وحاجتها الفنية والعلمية وعدد طلابها، تكون موصولة بين وزارة التعليم ومراقبات التعليم بالبلديات، والمدارس؛ لتذليل كافة الصعوبات التعليمية والإدارية، ولتخفيف المركزية في الإدارة، واختصار الجهد والوقت، وللرفع من مستوى مهارات العاملين في داخل الإدارة التعليمية بالتكنولوجيا المتطورة.

7-   الارتقاء بثقافة رياض الأطفال وتلاميذ المدارس وترسيخ القيم التربوية  وتوسيع مدارك الطلبة من خلال المناهج والأنشطة التربوية والترفيهية المتنوعة، واستحداث المنافسات التربوية والمنهجية التي ترتقي بمستوى تثقيف وتوعية التلاميذ في جميع المراحل التعليمية. 

8-   تطوير برامج الإعداد التربوي والمحتوى الأكاديمي؛ لتنمية مهارات الطلبة المعلمين، وتطوير معرفتهم العلمية، وتنمية وتقوية مهارات البحث العلمي لديهم، وإتاحة فرص التقويم الذاتي لهم.

9-   إيلاء الاهتمام اللامحدود في برامج التربية الخاصة في المجتمع بالأطفال من ذوي الإعاقة؛ من خلال التوسع في النشاطات اللاصفِّية، والتركيز على تفعيل برامج الدمج، والعمل على إكساب أشخاص ذوي الإعاقة السلوكيات الإيجابية، التي لا يمكن اكتسابها داخل مدراس التربية الخاصة، مع تطوير أدوات التقييم المستخدمة لتقييم أداء ذوي الإعاقة وهي الاختبارات التحصيلية والمقاييس النفسية.

10- استخدام التعليم الإلكتروني في التدريس، وتجهيز المعامل والفصول الدراسية بجميع متطلباتها.

11- العمل على استعمال التعلم النشط، مع التركيز علىٰ استخدام الوسائل التعليمية من خامات البيئة.

12- إصدار اللوائح والتشريعات التي تمنع حرمان التلاميذ من حضور الحصص الدراسية، مع منع العقاب المؤدي إلىٰ الضرب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، على أن يُسْتبدل ذلك العقاب في حالة الاضطرار إليه بمنع الثواب علىٰ الطالب غير الملتزم بالضوابط والأخلاقيات العامة، واتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية مع المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة وولي أمر التلميذ والطالب.

13- ضرورة النظر في مستوى تصميم المباني المدرسية القديمة والجديدة، بمراعاة المراحل العمرية؛ لتحقيق مبدأ السلامة للتلاميذ، واختيار الموقع المدرسي البعيد عن الضجيج والتلوث.

14- وضع المعايير والشروط والضوابط العلمية والإدارية والفنية من وزارة التعليم، عند اختيار مدراء المدارس، بناءً على الأنماط الشخصية والبيانات الديموغرافية، بتطبيق اختبار الاستعدادات والقدرات للمرشحين إلى هذه الوظيفة؛ لضمان اختيار العناصر المناسبة والفعالة للعملية الإدارية والتربوية.

15- ضرورة فتح المدارس في ثلاث فترات تدريسية، وهي: الفترة الصباحية،  والفترة المسائية، والفترة الليلية، في بعض المدارس المكتظة بالطلاب، والموصولة بالمواصلات والبنية التحتية لها، وفق خطة محددة تحددها وزارة التعليم بالتنسيق مع مراقبات التعليم بالبلديات، على ألا يتجاوز زمن الدراسة التاسعة ليلاً، وأن تكون الفترة الليلية للذكور من طلاب الثانوية فقط؛ إسوة بما هو موجود في الدول الأخرى، حتى نعالج ازدحام الطلاب في الفصول، وتشغيل الطاقات المتكدسة من المعلمين الاحتياط، واستغلال المباني المدرسية ومقاعدها إلى أبعد حد.

16- الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس بصورة تامة.

17- وضع معايير علمية تربوية مقننة ومتطورة؛ للراغبين من المعلمين في توظيفه بصفة مفتش تربوي، وفق شروط وضوابط علمية وتربوية وأخلاقية.

18- إعادة النظر في لائحة تنظيم عمل التفتيش التربوي، على أن تتضمن معايير علمية لأداء المفتش التربوي، تتوافق بين الصلاحيات الممنوحة له والمسؤوليات المترتبة على أداء مهامه، مع منحه مساحة للمساهمة في رسم السياسات التعليمية؛ للمشاركة في  بناء نظام تعليمي متطور.

19- ضرورة السعي الدؤوب من وزارة التعليم ومراقبات التعليم بالبلديات المطالبة بوضع قانون تشريعي ولائحة تنفيذية له من الجهات التشريعية، يضمن رفع مرتبات جميع العاملين في العملية التعليمية وعلاواتهم السنوية، وحقّهم في التأمين الصحي مع أُسَرِهِم، وفق ضوابط محددة؛ لتخفيف مستوى الضغوط النفسية عليهم، وليتمكنوا من العطاء العلمي الرصين في بيئة مهنية ملائمة، ولاستقطاب كوادر فاعلة إلى مهنة التدريس بمختلف مؤهلاتهم العليا، مع وضع نظام لتقييم وتقويم أداء المعلمين يتضمن التقويم الذاتي والمؤسسي.

20- ضرورة تفعيل ضوابط ومعايير القَبول في الدراسة بكليات التربية والمؤسسات العلمية الأخرى المهتمة بإعداد المعلمين.

21- تكوين مجلس خبراء، باسم ( مجلس خبراء المعلمين والمفتشين)، أو باســم  (مجلس الخبراء) أو غيرهما، يضم جميع المعلمين والمفتشين وخبراء المناهج المتقاعدين، من ذوي الخبرات الطويلة والتجارب الفعالة في مجال التربية والتعليم والتخطيط والإدارة المدرسية؛ للاستفادة من خبراتهم الطويلة في رسم الخطط التعليمية وسير العملية التعليمية، على أن توضع ضوابط محددة لمهامهم، ومعايير علمية في كيفية الانضمام لهذا المجلس من وزارة التعليم.

22- نطلب من اللجنة التحضيرية للملتقى والجهات المعنية في التعليم العام والعالي والأوقاف والشؤون الإسلامية وضع هذه التوصيات أمام متخذي القرار؛ للاستفادة منها في رسم الخطط التعليمية القادمة ومعالجة الهَنَوات والكَبَوات الآنية.

23- التأكيد على إقامة الملتقى العلمي الثاني للمعلمين بتاجوراء السنة القادمة 2018م – إن شاء الله تعالى-، مع دعوة جميع المناطق والبلديات في ليبيا قاطبة؛ لإقامة مثل هذا الملتقى العلمي للمعلمين؛ لتعم الفائدة للجميع.

وكانت التوصيات التفصيلية للملتقى العلمي الأول للمعلمين وفق الأتي :  

** المناهج:

1-   المتابعة والمراجعة الفنية المستمرة للمناهج الدراسية ومحتوياتها، والعمل على تطويرها؛ لمواكبة التطورات العلمية الحديثة واستيعاب التقنيات المستخدمة في العمل والتنوُّع فيها؛ لأن ذلك يزيد من فرص استخدام عدة استراتيجيات في التدريس. 

2-   ربط المقررات الدراسية في الثانويات بما يتناسب مع التطبيقات التدريسية في مجال إعداد المعلمين بكليات التربية.

3-   ضرورة التطابق بين المادة العلمية الملقاة للتلاميذ والوعاء الزمني المخصص لها.

4-   العمل علىٰ استعمال التعلم النشط، بدلاً من استخدام الوسائل التعليمية من خامات البيئة.

** المعلمون:

5-   وضع مستودع بيانات (DW)مترابط ومتكامل ونقي، وخال من الأخطاء وهي منظومة الكترونية تدرج فيها جميع المعلومات الخاصة بالعاملين بالعملية التعليمية، والمدارس وحاجتها الفنية والعلمية وعدد طلابها، تكون موصولة بين وزارة التعليم ومراقبات التعليم بالبلديات،  والمدارس؛ لتذليل كافة الصعوبات التعليمية والإدارية، ولتخفيف المركزية في الإدارة، واختصار الجهد والوقت، وللرفع من مستوى مهارات العاملين في داخل الإدارة التعليمية بالتكنولوجيا المتطورة.

6-   وضع خطة سنوية ونصف سنوية من وزارة التعليم؛ لاستفادة المعلمين، والمفتشين التربويين، ومديري المدارس، والإداريين في مراقبات التعليم والمدارس، من الدورات التدريبية التأهيلية التخصصية والتربوية، وفي مجال التقنيات التعليمية والتطور التكنولوجي؛ لتطويرِ قدراتهم التعليمية وزيادة فعاليته، والتغلبِ على الصعوبات التي تعترضهم أثناء قيامهم بواجباتهم التدريسية أو التفتيشية أو الإدارية. 

7-   إصدار اللوائح والتشريعات التي تمنع حرمان التلاميذ من حضور الحصص الدراسية، مع منع العقاب المؤدي إلىٰ الضرب في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، على أن يُسْتبدل ذلك العقاب في حالة الاضطرار إليه بمنع الثواب علىٰ الطالب غير الملتزم بالضوابط والأخلاقيات العامة، واتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية مع المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة وولي أمر التلميذ والطالب.

8-   دفع إدارات مراقبات التعليم بضرورة الاهتمام بالجانب التربوي ودعم المعلم للقيام بالأنشطة التربوية التي تهدف إلى ترسيخ القيم والسلوك القويم وتنمية التوازن في شخصية التلميذ والنمو الاجتماعي له.

9-   إعادة النظر في الساعات التدريسية للمعلم، وعدد الطلبة في الفصل الواحد، بحيث لا يزيد عدد ساعات المعلم في الأسبوع على (10) عشر حصص تدريسية، ولا يقل عن (6) ست ساعات تدريسية، كما لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد على (25) خمسة وعشرين طالبًا.

10- وضع خطة علمية وزمنية من وزارة التعليم بإقامة ملتقيات عامة للمعلمين في كل بلدية؛ لخلق حوار متبادل بين أركان العملية التعليمية؛ لتمكينهم من استبدال خبراتهم الفردية بخبرات جماعية، مع فتح آفاق جديدة للمعلمين من خلال المحاضرات التي يتلقونها داخل الملتقيات أو البحوث التي يقدمها بعضهم.

11- تشجيع المعلمين والمعلمات بإدخال أساليب جديدة في التعليم مثل: مهارات التشخيص وحل المشكلات، وأدب الحوار، وخاصة في تدريس الصفوف الأولى، مع التقييد الحرفي بدرس الكتاب.

** الطلاب:

12- الارتقاء بثقافة التلميذ وترسيخ القيم التربوية من خلال الأنشطة التربوية والترفيهية المتنوعة، واستحداث المنافسات التربوية التي ترتقي بمستوى تثقيف وتوعية التلاميذ.

13- توسيع مدارك الطلبة، وإخراجهم من الأجواء التدريسية التقليدية، بعرض برامج وثائقية ومحاضرات علمية للطلاب؛ وفق زمن معين تحدده الخطة التعليمية من قبل أساتذة متخصصين، مدعمة بالصور.

14- تطوير المحتوى الأكاديمي لتنمية مهارات الطلبة المعلمين، وتطوير معرفتهم العلمية، وتقوية مهارات البحث العلمي لديهم، وإتاحة فرص التقويم الذاتي لهم.

15- تطوير برامج الإعداد التربوي؛ لتلبي حاجات الطلبة المعلمين واهتماماتهم، وتدريب الطالب المعلم على عمليات تحليل المحتوى الدراسي، وتنمية مهارات ومفاهيم تدعم حلّ المشكلات في الطلبة، وتنمية مهارات إعداد البحوث التربوية والإجرائية، والوعي بالقضايا التربوية والمجتمعية المعاصرة.

16- إدراج مقرر التربية العملية النظري وربطه بالتدريس المصغَّر، والتربية العملية المنفصلة.

17- إيلاء الاهتمام اللامحدود في برامج التربية الخاصة في المجتمع بالأطفال من ذوي الإعاقة؛ من خلال التوسع في النشاطات اللاصفِّية، والتركيز على تفعيل برامج الدمج، والعمل على إكساب أشخاص ذوي الإعاقة السلوكيات الإيجابية، التي لا يمكن اكتسابها داخل مدراس التربية الخاصة .

18- نشر الوعي بأهمية دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال وسائل الأعلام المختلفة، ومجالس الآباء، مع إعطاء الأسرة دور الشريك الفعَّال في برامج التربية الخاصة.

19- تطوير أدوات التقييم المستخدمة لتقييم أداء ذوي الإعاقة وهي الاختبارات التحصيلية والمقاييس النفسية.

20- تطوير وتحديث المدارس التي سيُطبق فيها دمج التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدخال التعديلات المطلوبة على البناء المدرسي وملحقاته، بحيث يتلاءم مع احتياجات كل أنواع الإعاقات .

21- العمل على إيجاد البرامج والأنشطة المناسبة لتفاعل التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين.

22- تحديد أعداد الأطفال الذين يمكن دمجهم، بحيث لا يزيد على ثلاثة تلاميذ في الصف الواحد.

23- العمل علىٰ استصدار لائحة تنفيذية من الجهات التشريعية؛ لضمان الحقوق العلمية والمعنوية والمادية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراحل التعليم من الأساسي إلىٰ نهاية الجامعة؛ بتوفير أفضل الظروف في الدراسة والامتحانات والنشاطات المدرسية المناسبة وغيرها من الحقوق.

** الوسائل التعليمية:

24- العمل على تهيئة بيئة العمل بما يتناسب واستخدام التعليم الإلكتروني في التدريس، وتجهيز المعامل والفصول الدراسية بجميع متطلبات استخدام التعليم الإلكتروني.

25- ضرورة إعادة النظر في برامج الإعداد التربوي قبل التوظيف في مهنة التدريس، بتدريب الطالبات المعلمات على إنتاج الوسائل التعليمية، واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة في التدريس.

26- ضرورة التطبيق العملي للمواد التي تتطلب الجانب العملي في مواضيعها، مثل: الكيمياء والفيزياء والأحياء والحاسوب وغيرها من المواد؛ لتنمية القدرات المهارية لدى الطلاب، وفتح آفاقهم على جوانب الخبرة الثلاثة، وهي: المعرفية، والوجدانية، والمهارية.

27- إقامة ورش العمل والندوات التي تبين أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا في التعليم وبيان أهميتها في تدريس المواد الدراسية بالشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي.

28- إخضاع المعلمين للتطوير المستمر في  تعلم كيفية استخدام الوسائل التعليمية بالتقنيات الحديثة في التدريس، والتخلص من الطرق التقليدية.

29- تدعيم كل الفصول الدراسية بشاشات عرض رقمية؛ ليتسنَّى للمعلم الرفع من مستوى الطالب العلمي.

** الإدارة المدرسية

30- ضرورة النظر في مستوى تصميم المباني الدراسية الجديدة، وأهمية مراعاة المراحل العمرية، والاعتبارات التصميمية للمبنى المدرسي؛ لتحقيق مبدأ السلامة للتلاميذ، واختيار الموقع المدرسي البعيد عن الضجيج والتلوث .

31- تحويل الفصل الدراسي للمراحل الأولية إلى ورشة عمل متعددة النشاطات، وتجهيز غرف المعلمين بما يتناسب وتلك النشاطات، وخلق فراغات مرنة وحوائط متحركة .

32- تطوير شكل وحجم الفصول الدراسية لاستيعاب الحاسب الآلي وشبكات الانترنت، وتوفير الإضاءة والرؤية المريحة، والنظافة والتهوية الجيدة.

33- تزويد المكتبات المدرسية بالمواد المكتبية المناسبة لكل مرحلة تعليمية، والمتوازنة شكلاً وموضوعاً.

34- وضع معايير وشروط وضوابط علمية وإدارية وفنية من وزارة التعليم، عند اختيار مدراء المدارس، بناءً على الأنماط الشخصية والبيانات الديموغرافية، بتطبيق اختبار الاستعدادات والقدرات للمرشحين إلىٰ هذه الوظيفة؛ لضمان اختيار العناصر المناسبة والفعالة للعملية الإدارية والتربوية.

35- ضرورة إيجاد موظفين إداريين داخل المدارس، بدلا من استبدال صفة المعلم إلىٰ إداري؛ لأن الأعمال الإدارية استنفذت صفته و جهده.

36- ضرورة قيام وزارة التعليم عن طريق المركز العام للتدريب وتطوير المعلمين بدراسة الاحتياجات التدريبية لمديري المدارس بصورة دورية ومستمرة، وإنفاذ البرامج التدريبية لهم.

37- ضرورة فتح المدارس في ثلاث فترات تدريسية، وهي: الفترة الصباحية،  والفترة المسائية، والفترة الليلية، وفق زمن محدد تحدده وزارة التعليم، على ألا يتجاوز التاسعة ليلاً، وأن تكون الفترة الأخيرة للذكور من طلاب الثانوية فقط؛ إسوة بما هو موجود في الدول الأخرى، حتى نعالج ازدحام الطلاب في الفصول، وتشغيل الطاقات المتكدسة من المعلمين الاحتياط.

** التفتيش التربوي:

38- وضع معايير علمية مقننة ومتطورة؛ للراغبين من المعلمين في توظيفه بصفة مفتش تربوي، وفق شروط وضوابط علمية وتربوية وأخلاقية.

39- إعادة النظر في لائحة تنظيم عمل التفتيش التربوي، على أن تتضمن معايير علمية لأداء المفتش التربوي، تتوافق بين الصلاحيات الممنوحة له والمسؤوليات المترتبة علىٰ أداء مهامه،  مع منحه مساحة للمساهمة في رسم السياسات التعليمية على أن تتضمن الأهداف والمهام والحقوق والواجبات والسياسات العلمية الواضحة والدقيقة؛ للمشاركة في  بناء نظام تعليمي متطور.

40- العمل علىٰ فتح ودعم المكتبات المدرسية بالمدارس، ومكاتب ووحدات التفتيش التربوي. لمواكبة التطور العلمي والفكري والثقافي لدى المعلمين والمفتشين والتلاميذ.

** مطالب عامة رئيسة:

41- ضرورة السعي الدؤوب من وزارة التعليم بوضع قانون تشريعي ولائحة تنفيذية له من الجهات التشريعية، يضمن رفع مرتبات العاملين في العملية التعليمية وعلاواتهم السنوية، وحقّهم في التأمين الصحي مع أُسَرِهِم، وفق ضوابط محددة؛ لتخفيف مستوى الضغوط النفسية عليهم، وليتمكنوا من العطاء العلمي الرصين في بيئة مهنية ملائمة، ولاستقطاب كوادر قادرة وفاعلة إلى مهنة التدريس، مع وضع نظام لتقييم وتقويم أداء المعلمين يتضمن التقويم الذاتي والمؤسسي.

42- ضرورة تفعيل ضوابط ومعايير القَبول في الدراسة بكليات التربية والجهات العلمية الأخرى المتهمة بإعداد المعلمين.

43- نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية، مع إنشاء وحدات ضمان الجودة في المدارس ومراقبات التعليم، مع تطوير ودعم وحدات ضمان الجودة في المؤسسات المعنية بإعداد المعلم.

44- تكوين مجلس خبراء، باسم ( مجلس خبراء المعلمين والمفتشين)، أو باسم  ( مجلس الخبراء) فقط، يضم جميع المعلمين والمفتشين وخبراء المناهج المتقاعدين، من ذوي الخبرات الطويلة والتجارب الفعالة في مجال التربية والتعليم والتخطيط والإدارة المدرسية؛ للاستفادة من خبراتهم الطويلة في رسم الخطط التعليمية وسير العملية التعليمية، على أن توضع ضوابط ومعايير محددة للانضمام لهذا المجلس من وزارة التعليم.

45- نطلب من اللجنة التحضيرية للملتقى والجهات المعنية في التعليم العام والعالي والأوقاف والشؤون الإسلامية وضع هذه التوصيات أمام متخذي القرار؛ للاستفادة منها في رسم الخطط التعليمية القادمة ومعالجة الهَنَوات والكَبَوات الآنية.

46- التأكيد على إقامة الملتقى العلمي الثاني للمعلمين بتاجوراء السنة القادمة 2018م – إن شاء الله تعالى-، مع دعوة جميع المناطق والبلديات في ليبيا قاطبة؛ لإقامة مثل هذا الملتقى العلمي للمعلمين؛ لتعم الفائدة للجميع.

 اللجنة العلمية للملتقى الأول للمعلمين

حررت في تاجوراء، يوم السبت 23. 9. 2017م