قفز سعر الدولار في السوق الموازية بالعاصمة الليبية طرابلس إلى معدلات قياسية، وسط تصاعد مخاوف المواطنين من اكتناز مدخرات بعملة بلادهم المحلية في ظل استمرار التوترات وانعدام الأمن.
وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي الواحد قرابة 9 دنانير ليبية في السوق الموازية التي تجري بها أغلب تداولات العملة، بينما لا يزال السعر الرسمي عند مستوى 1.37 دينار ليبي للدولار.
وقال محللون اقتصاديون إن الدينار الليبي يفقد قيمته بشكل متسارع مع استمرار أمد الأزمة السياسية والأمنية، متوقعين أن يرتفع سعر صرف الدولار لأكثر من المستوى الحالي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بسب بحث المواطنين عن الأمان الاقتصادي.
وشرح أحد وسطاء التجارة الموازية للعملة بسوق الظهرة وسط العاصمة طرابلس، إن الارتفاع الحالي في صرف العملات الأجنبية يرجع إلى الإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين بغرض تخزينها بدلا من النقد المحلي.
ولفت متعاملون إلى أن الدولار وصل إلى تسعة دنانير خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لكنه استقر أمس عند حدود 8.7 دنانير للدولار، بعدما هددت قوة عسكرية بإغلاق سوق العملة في حالة عدم انخفاض سعر الدولار مجدداً. وبلغ سعر اليورو نحو 10.22 دنانير ليبية.
وصرح أحد المواطنين في سوق العملة، ويدعى علي الفزاني، إنه قام بتحويل رصيده البنكي من العملة المحلية إلى الدولار بحثا عن الأمان الاقتصادي، مشيراً إلى أنه لا يبيع العملة الصعبة التي يتحصل عليها، لكنه يدخرها بدلا من الودائع بالعملة المحلية التي تفقد قيمتها بشكل شبه مستمر.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد أبولسين، إن المواطن الليبي فقد الثقة في العملة المحلية، ما زاد من الإقبال على شراء الدولار، وبالتالي ترتفع أسعاره في السوق الموازية بشكل مستمر.
ولا يتوقف الأمر عند تبديل العملة المحلية وحسب، لكن يصل إلى بيع الممتلكات والأصول أحيانا وشراء الدولار بدلا عنها.
وبينما يتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي الليبي، في ظل انخفاض إنتاج النفط وتراجع أسعاره في السوق العالمية منذ صيف 2014، تحتاج ليبيا العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 30 مليار دولار، فحتى المنتجات الأساسية مثل الحليب والمياه المعدنية والخضروات يجري استيرادها من أوروبا وتونس وتركيا، في ظل ضآلة الإنتاج الغذائي المحلي.
