أثارت استقالة موسى الكوني نائب رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا من منصبه ردود فعل واسعة خاصة بعدما أعلن فشل المجلس الرئاسي في إدارة الدولة، وفق وصفه وقال الكوني -في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس- إنه من الصعب جدا الاستمرار في الاتفاق السياسي بشروطه الحالية، مشيرا إلى أن الاختلافات عميقة وكبيرة بين أعضاء المجلس الرئاسي وكشفت قرارات فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي -حول تعيين عدد من الشخصيات في المناصب السيادية الشاغرة- عمق الخلافات وعدم التوافق بين أعضاء المجلس، إذ أعلن عبد السلام كاجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي عدم قانونية ودستورية هذه القرارات في بيان أصدره استنادا إلى نصوص الاتفاق السياسي ليعقب ذلك إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلغاء القرارات الخمسة التي أصدرها نائبه المجبري بتعيين شخصيات في مناصب سياسية وعسكرية وأمنية عليا وكان المجبري قد أصدر القرارات في غياب عدد من أعضاء المجلس تقضي بتعيين رئيس جهاز المخابرات ووزير الاقتصاد والصناعة ووزير العدل وآمر قوة مكافحة “الإرهاب” وآمر قوة مكافحة الهجرة غير النظامية وتشتدّ الخلافات داخل المجلس الرئاسي، وسط توقعات بانهيار الاتفاق السياسي برمته ما يجعل مصير حكومة الوفاق على المحك في انتظار منحها الشرعية من قبل مجلس النواب في طبرق.
فشل
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن المجلس الرئاسي فشل في العمل كفريق واحد، وتسبب تلكؤه بأزمات حقيقية في البلاد. وأضاف أن عمل المجلس الرئاسي في الفترة الماضية كان دون المستوى المتوقع، رغم الالتفاف الدولي حول السراج الذي أتيحت له فرصة ثمينة لم تتح لغيره ممن سبقوه من رجال الدولة.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال الحصادي إن استقالة الكوني لن تؤثر في تمثيل مكونات الجنوب الليبي بالمجلس كونه أحد ممثليها وإن هناك شخصيات قادرة على تعويضه رغم عدم التوافق السياسي.
وأشار إلى أن هناك آلية واضحة في نصوص الاتفاق السياسي بخصوص استقالة أو استبدال أحد أعضاء المجلس الرئاسي “ولابد لجميع الأطراف أن تلتزم بها إذا كانت هناك إرادة حقيقية للخروج من الأزمة”.
ينهار
من جهة أخرى، ترى عضو مجلس النواب سلطنة المسماري أن تعويض الكوني بشخصية أخرى في غضون عشرة أيام -كما ينص الاتفاق السياسي- أمر مستحيل في ظل عدم ضمان صمود الاتفاق السياسي الذي بدأ ينهار، وفق وصفها.
وأبدت المسماري عدم قناعتها بالأسباب التي دعت الكوني للإعلان عن استقالته، وأضافت أنه لم يأت بجديد، بل تتوقع أن هناك دواعي أكثر خطورة تدور في كواليس المجلس الرئاسي لا يريد الكوني الإفصاح عنها لأنه شارك في إدارة البلاد كأحد أعضاء المجلس.
وتعتقد النائب أن الدول الكبرى المنخرطة في الملف الليبي ستجد نفسها مضطرة لحل الاتفاق السياسي أو تعديله كالرجوع إلى مقترح رئيس ونائبين للحفاظ على أرضية الحوار التي تم الوصول إليها.
فوضى
ويتوقع المحلل السياسي محمد شوبار أن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي ستحدث مزيدا من الفوضى السياسية مما قد يعمّق الخلاف بين الفرقاء، ويضيف أن التاريخ السياسي الليبي الحديث لم يعهد مواقف مماثلة رغم فشل الحكومات السابقة، واصفا استقالة الكوني بالثقافة الجديدة.
ويرى شوبار أن خروج الكوني من المجلس الرئاسي سيترك فراغا كبيرا خاصة في ما يتعلق بتمثيل مكونات التبو والطوارق، أما “الرئاسي” فلن يصمد أمام المطالبات الشعبية لتحسين الأوضاع المعيشية.
ويشترط دخول المجلس الرئاسي في مرحلة تأسيسية يعتمد فيها على رؤية جديدة ليتمكن من الخروج من الأزمة الراهنة، على أن تنطلق من المشاركة السياسية دون التعصّب إلى حل معين أو شخصيات معينة أو مدينة بعينها.
ويأمل المحلل السياسي أن تشهد الأيام المقبلة التفافا حقيقيا حول الاتفاق السياسي قد ينطلق من مبادرة جديدة من شخصيات محلّية بدعم من الأمم المتحدة التي تبحث عن حلّ سريع يجنب أي مواجهة عسكرية.
