بدأ اليوم الخميس تلقي ملفات أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية القياديه في الدولة في تحدٍ جديد يواجه عملية التسوية السياسية الشاملة في البلاد. وأستهلت هذه الخطوة وسط آمال توحيد مؤسسات ليبيا بعد نجاح ملتقى الحوار السياسي في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة. .
والمناصب التي سيتنافس عليها المرشحون هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، وعضو مجلس إدارة بالمصرف، ورئيس ديوان المحاسبة ووكيله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيله وعضو بالهيئة، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضو مجلس المفوضية. وكانت جلسات الحوار بين مجلسي الدولة والنواب التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية، توصلت إلى اتفاق حول توزيع هذه المناصب السيادية إقليميا، بشكل تذهب مناصب محافظ المصرف المركزي ورئاسة هيئة الرقابة الإدارية إلى إقليم برقة على أن يتم منح إقليم طرابلس مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والنائب العام، وديوان المحاسبة، في حين يتولى إقليم فزان منصبي المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد. فيما ايضا التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع قواعد وأسس المصالحة الوطنية في ليبيا.
وناقش المنفي مع الخبراء قرار إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وكيفية إدارتها وعلاقتها بالجهات ذات الاختصاص، بحسب ما جاء في “بوابة إفريقيا الإخبارية”. ومن جهته أكد المنفي ضرورة وأهمية المصالحة الوطنية، بغرض إعادة السلم المجتمعي ورد حقوق الناس. لافتاً إلى أهمية إعادة الخطط والبرامج الإعلامية التي تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة الوطنية، والتي أوضح أنها من أهم أولويات المجلس الرئاسي الليبي.
