استمرار الاعتداءات على المؤسسات في سبها، وغياب الحلول الجذرية

استمرار الاعتداءات على المؤسسات في سبها، وغياب الحلول الجذرية

تكرر في مدينة سبها عمليات التخريب والسطو المسلح على المؤسسات الحكومية والمؤسسات التعليمية في المدينة، على يد مجموعات مسلحة لم تتوصل السلطات الأمنية إلى معرفة هويتها.

طالت هذه الاعتداءات أغلب المؤسسات الواقعة في أطراف المدينة وفي الشارع الرئيسي فيها، وتراوحت هذه الأعمال بين السرقة والتخريب والإحراق.

استهداف المدارس

كانت المدارس من أكثر المواقع التي تعرضت للاعتداء في سبها، فمنذ بداية العام 2016 تعرضت أكثر من 15 مدرسة لاعتداء وتخريب، ولم تؤثر هذه الاعتداءات تأثيرا كبيرا على سير العملية الدراسية، بحسب تصريح مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب شؤون التربية والتعليم بسبها محمد إسماعيل لفسانيا، لكنها كلفت كثيرا من المال لإصلاح الأضرار الناجمة عنها.

وقال رئيس قسم التحري والضبط بمركز شرطة القرضة يحيى شوايل لفسانيا: إن آخر هذه الاعتداءات طالت مقر فرع المفوضية العليا للانتخابات الواقع في حي الناصرية، حيث سُرقت جميع محتوياته من أجهزة كمبيوتر وطابعات إلكترونية، وكُسرت أبوابه ونوافذه، وكُتبت عبارات “نابية” على جدران المقر من الداخل.

غياب الحماية

ويضيف شوايل أن أغلب مؤسسات المدينة العامة لا يوجد بها من يحرسها ليلا؛ بسبب رفض الخفراء العمل ليلا، بسبب سوء الوضع الأمني.

ويشتكي خفير مدرسة السابع عشر من فبراير، من عدم تعاون سكان الحي معه، وأنه لا يمتلك سلاحا يحمي به نفسه أثناء أداءه لعمله، ويقول إنه تعرض، أواخر العام الماضي، لاعتداء من مسلحين اقتحموا المدرسة ليلا وسرقوا بعض معداتها، وتركوه مقيدا.

من جهة أخرى، أشار عضو قسم التحقيق بمركز شرطة المدينة حسين الحداد في حديثه مع فسانيا، إلى أهمية أن تقوم الجهات الأمنية بحماية المؤسسات العامة، موضحا أنه لغياب دور الجهات الأمنية، “تجد مراكز الشرطة نفسها أمام جرائم تتكرر كل حين دون معرفة من يقف وراءها”.

إحصائيات وجهود

وذكر الحداد أن عدد الاعتداءات التي شهدتها المؤسسات الحكومية تجاوز 30 اعتداء منذ بداية عام 2016، وتركزت في أجزاء من أحياء المنشية والمهدية والناصرية وحجارة، وكان الشارع الواسع وسط المدينة مسرحا لعدة اعتداءات بين تخريب وسرقة أجزاء من مكتب التخطيط، ومقر شركة البريد والاتصالات، ومديرية الأمن الوطني، وعدد من المقرات الإدارية في المجمع الإداري.

تحاول مؤسسات المدينة الحكومية وضع حلول لإيقاف الاعتداءات المتكررة عليها، وذلك بتركيب كاميرات مراقبة لكنها لا تحل الأزمة، بحسب مدير مكتب الاقتصاد بمدينة سبها عبد الباسط أبوجناح، الذي قال في حديثه مع فسانيا: إن المسلحين يُخربون كاميرات المراقبة قبل قيامهم بعملية التخريب.

من جهة أخرى، قال مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب شؤون التربية والتعليم بسبها محمد إسماعيل: إن المكتب اتفق مع عدد من الشباب في عدة أحياء على حماية المدارس الواقعة في نطاقهم، وسيعطون مكافآت مالية مع نهاية كل عام دراسي.

من جهة أخرى، يعتقد رئيس قسم التحري والضبط بمركز شرطة القرضة يحيى شوايل، أن مثل هذه الحلول مهمة في سبيل القضاء على ظاهرة الاعتداء على المؤسسات الحكومية في المدينة، ولكنه يشدد على ضرورة دعم رجال الأمن بالسلاح والإمكانات اللازمة، والعمل على فتح السجن المركزي حتى يشيع جو من الاطمئنان والثقة في المدينة.

آراء متباينة

ينتقد عضو هيئة التدريس بكلية الاداب والتربية بجامعة سبها علي عبدالغني، دور مؤسسات المجتمع المدني، ويرى أنها لم تعمل على الرفع من وعي السكان حول أهمية مشاركتهم مع أجهزة الأمن في مواجهة هذه الظاهرة.

في حين رفضت عضو الاتحاد النسائي بالجنوب جميلة الجملي وضع اللوم على جهة بعينها، وأضافت أن مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة تعمل جاهدة من خلال ورش العمل والدورات التدريبية لكنها تلقي باللوم على الأجهزة الأمنية في استمرار هذه الظاهرة. واخيرا لايدري سكان المدينة متى تنتهي سلسلة هذه الاعتداءات التي طالت مؤسساتهم الحكومية، اعتداءات أثرت على عملها وخدماتها، وتضاف الى مايعانيه أهل المدينة من نقص السيولة وغلاء المعيشة.

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :