كتب ::  اثأحمد محمد بازاما- جالو

تعاني ليبيا من انهيار واضح في شبكة الكهرباء وذلك لعدة أسباب متداخلة لعل أبرزها حالة الفوضى العارمة وعدم استقرار الدولة مما نجم عنها استهلاك فائق للطاقة الكهربائية وخسائر تعد بالملايين نتيجة السرقة لكوابل وأسلاك الكهرباء وتهريبها لدول الجوار بهدف الكسب غير المشروع لضعاف النفوس. ففي حال عملت هذه المحطة والبدء فعلياً في تشغيلها ستحل مشكلة الكهرباء وخاصة بمنطقة الجنوب الليبي ولكن يظل هذا المشروع كغيره من المشاريع التي دأبت الدولة القيام به دون النظر للتأثيرات الضارة على المنظومة البيئية والإسهام بشكل مباشر في تغير المناخ وخصائصه . إن الخطورة تكمن في انبعاثات الغازات الدفيئة والتي من أبرزها غاز ثاني اكسيد الكربون CO2 حيث ينٌص تقرير فجوة الانبعاثات والصادر عن برنامج الأمم المُتّحدة للبيئة 2012 أن هناك فجوة كبيرة بين التعهدات الحالية وتخفيض الانبعاثات اللازمة لتحقيق هدف 2 درجة مئويةٌّ. ووفقا للتقرير، يجب أن تصل الانبعاثات إلى ذروتها قبل عام 2020 وتكون بمقدار 44 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيدٌ الكربون CO2e)) سنوياً من أجل الحصول على فرصة محتملة لتحقيق هدف 2درجة مئويةٌّ . صحيح أن الوقود الأحفوري المستخدم هو “الغاز” والذي يعد أقل ضرراً مقارنة “بالديزل” ولكنه يعد ثروة ناضبة وغير قابلة للتجديد عوضاً أن ذلك كان بالإمكان استخدام البدائل النظيفة للبيئة. فعلى سبيل المثال أسر الكربون واحتجازه وتخزينه بإيداع غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادره الكبيرة “مثل محطات طاقة الوقود القائمة على الوقود الأحفوري” في مواقع تخزين تحت الأرض ومنعه من دخول الغلاف الجوي. لا تتمتع ليبيا كغيرها من الدول بالأنهار للاستفادة من الطاقة المائية أو شدة الرياح للاستفادة من طاقة الرياح في مجال الطاقة،،إنها تتمتع بالطاقة الشمسية الهائلة فقد دلت معظم الدراسات بأن معدل سطوع الشمس بمناطق الواحات وغدامس فبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الطاقة الطبيعية لتكون بديلاً حقيقياً للوقود الأحفوري. إن المنافع الناجمة عن التخفيف والتنمية منخفضة الكربون يسهم في انتعاش كبير في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من أبرزها “الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية وتحسين نوعية المياه والهواء واستعادة الأراضي المتدهورة،،خلق فرص عمل وأمن الطاقة وفرص اقتصادية جديدة ووفرة في التكاليف المحتملة بجانب الوصول إلى خدمات أفضل وفوائد صحية وفوائد لنمط الحياة” إن الضرورة تتطلب وضع استراتيجيات وطنية للتنميةٌ منخفضة الانبعاثات شاملة وطويلة الأجل، ليتم البناء عليها ” مثل خطط التنمية الوطنيةّ، واستراتيجيات الحد من الفقر والاستراتيجيات القطاعية، الخ” والتي سوف تثمر نتائجها في مختلف المجالات المتنوعة البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتسهم في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة التي تؤثر على الغلاف الجوي وتسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري والذي بدوره يؤثر على النظام البيئي برمته واختلال توازنه ويعزز من ديمومة التغير المناخي.