• فسانيا :: محمد عينين

صرح الناطق الرسمي بمديرية أمن الكفرة محمد خليل أن المديرية مستمرة في عملها رغم الإمكانيات المحدودة منذ انتشار جائحة فيروس كوفيد 19 المستجد وتسجيل حالات داخل الدولة الليبية. حيث أصدرت اللجنة العليا برئاسة عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة قرار حظر التجوال لمجابهة فيروس كورونا المستجد ومن ثم إصدار قرار التنفيذ من قبل السيد وزير الداخلية . وأضاف أنه فور صدور هذا القرار باشرت مديرية أمن الكفرة بتطبيق القرار وبدأت أولى الخطوات الفعلية والمتمثلة في إغلاق كافة مقاهي الأرجلية أو الشيشة والمشار إليها في قرار وزارة الداخلية مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بمزاولة نشاطها وهي محلات المواد الغدائية والصيدليات ومحلات الخضار وهي من تم استثناؤها من هذا القرار. وأكد تم تنفيد التعليمات فورا بعد صدور قرار معالي وزير الداخلية وفي هذا الجانب تم تكليف مدير أمن الكفرة برئاسة اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا داخل بلدية الكفرة بعضوية المجلس البلدي ومكتب الخدمات الصحية ببلدية الكفرة وهذه اللجنة هي لجنة رئيسية داخل كل بلديةعلى مستوى المنطقة الشرقية والمناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة وأوضح : أن هذه اللجنة قد باشرت عملها فورا وتم تكليف ناطق رسمي باسم هذه اللجنة لأن مديرية أمن الكفرة هي الجهة التنفيذية لكل القرارات التي تطلقها هذه اللجنة وقد تمكنت مديرية أمن الكفرة من ضبط أكثر من 150 سيارة من المخالفين لقرار حظر التجوال بفضل مجهودات رجال قسم البحث الجنائي الكفرة وتم مخالفتهم. كذلك لاننسى تحريات مركز شرطة المدينة وكافة الأقسام والوحدات التابعة لمديرية أمن الكفرة. مضيفا أنه تم إحالة المخالفين إلى قسم المرور والتراخيص ودفع الغرامة المالية التي تقدر بحوالي 200 دينار لكل مركبة آلية. وأضاف أن هنالك مواطنين مدركين لمخاطر فيروس كورونا والذي عانت منه المدينة والدولة بشكل عام. إضافة إلى التجار فقد وجدنا تجاوبا كبيرا منهم في قرار منع التجوال بحيث أن المخالفين لقرار حظر التجوال لم يتعدوا 5% إضافة أن دوريات مديرية أمن الكفرة متواجدة على مدار الساعة وخلال ساعات الحظر المفروضة وبعدها ومنذ ظهور هذه الجائحة فالقوات المسلحة تقوم بدور كبير وخاصة في المثلث الحدودي ما بين دول الجوار وهي السودان ومصر وتشاد والنيجر وعلى رأس هذه القوات كتيبة سبل السلام التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية ومنعها محاولات التسللإلى الأراضي الليبية. وأشار أن المديرية فرضت السيطرة التامة وبكل الأجهزة الأمنية وبسطت الأمن داخل البلدية و اللجنة الرئيسية التي يرأسها مدير أمن الكفرة لها مكتب إعلامي يقوم بنشر الأخبار وبشكل دوري وكل ما تقوم به اللجنة داخل بلدية الكفرة وقبل حوالي تسعة أشهر صدر قرار من معالي وزير الداخلية يقتضي بتكليف مديرية أمن الكفرة بمتابعة ملف الوقود وقد أنجزنا خطوات كبيرة في هذا الملف منذ أن تسلمنا المهمة فقد وصل سعر الوقود في السابق لحوالي ثلاثة دنانير للتر الواحد في السوق السوداء إلا أنه ومنذ أن تسلمنا مهمة وصول الوقود داخل محطات بلدية الكفرة وقمنا بتوفير عناصر حماية لمحطات الوقود المتواجدة ببلدية الكفرة وتم وصول الوقود لكل المحطات وتنظمت حركة الازدحام داخلها وأصبحت شبه خالية خلال شهر تقريبا. وأردف أن أزمة بلدية الكفرة متمثلة في أزمة التنقل خاصة ونحن نتحدث عن 1000 كيلو متر وهي مسافة تبعدنا عن مستودع رأس المنقار ببلدية بنغازي وقد وصلت تكاليف النقل لحوالي 3000 دينار سعر الشاحنة الواحدة مؤكدا أن أصحاب المحطات أنفسهم باتوا عاجزين عن تكاليف النقل إضافة عن عجزهم في سداد مرتبات الموظفين وكذلك الأعطال الفنية كإتلاف مضخات الوقود مثلا وهذا الأمر يكلفهم الكثير وبفضل الله يصل الوقود لبلدية الكفرة كل 20 يوم ولكن هذه الأزمة قد عانت منها بلدية بنغازي أيضا. مشيرا أن أزمة النقل قد عانى منها أصحاب المحطات والمواطن معنا.