• فسانيا محمد عينين

نظم أهالي ونشطاء المجتمع المدني ببلدية سبها وقفة احتجاجية جراء تدني الوضع الأمنى داخل المدينة في بيان هو الثالث من نوعه.

وطالب المحتجون خلال الوقفة عميد بلدية سبها المكلف ومدير أمن سبها وجهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وفق البيان الذي جاء فيه:

في الوقت الذي نشهد فيه انفراجا في العملية السياسية والأمنية والاقتصادية في كافة مدن ومناطق ليبيا لا نرى أي تغير في الوضع الأمني والخدمي داخل بلدية سبها المنكوبة وقد رأينا الأمن في الشوراع وتواجد كل المسؤولين حينما تواجدت الحكومة في المدينة مما يؤكد وجود علاقة حميمة بين مديري القطاعات والمجلس البلدي وإن عدم تفعيل قانون 59 ليس له تأثير على توفير الخدمات داخل البلدية عليه نعلن نحن سكان بلدية سبها ومن كافة المحلات وحرصا منا على عدم التصادم معكم ونحملكم مسؤولية تردي الأوضاع الخدمية والأمنية والمعيشية داخل المدينة أو الخروج للمواطين في وسائل الإعلام والإعلان عن عجزكم في توفير الخدمات للمواطن وإلا سوف نضطر لرفع سقف المطالب وأننا مستمرون إلى أن تنفذ مطالبنا وإن غدا لن يكون مثل اليوم.

وقال إسماعيل الهاروج أحد المواطنين إن هذه الوقفة تأتي ضمن استحقاقات المطالبة من نقص الوقود وتفعيل القضاء، وغياب الأمن والطرق المتهالكة وتدني التعليم والوضع المعيشي ونقص السيولة داخل المدينة وكان عدد الحضور خلال هذه الوقفة جيدا خاصة بعدما أن شاركت كافة قبائل بلدية سبها خلال هده الوقفة الجادة والمهمة لأجل الأرامل والمطلقات والمحتاجين وأضاف أن الأجهزة الأمنية لا نراها إلا في حال قدوم وزير للمنطقة ونحن نطالب خلال هذه الوقفة بحقوق أبناء الجنوب ولا ننتمي لأي قبيلة فمطلبنا الأمن وللأسف نرى تخاذل الأجهزة الأمنية بحق المواطن في سبها فالمواطن بات يقتل ويختطف وهذه رسالة لكل أبناء ليبيا شرقا وغربا من أجل الوقوف مع أبناء الجنوب.

وبدورنا نطالب بمصالحة وطنية ووقفة جادة معنا ونحمل القصور للأجهزة الأمنية والحكومة وومتثلي الجنوب. بدوره أوضح عبدالصمد الذهيبي هذه الوقفة الثالثة لمواطني بلدية سبها فقد خرجوا جراء معاناة ناهزت 10 سنوات وكنا نأمل الإصلاح.

وأشار أننا نعاني خلال 10 سنوات من الفقر وانعدام الأمن. وقبل لحظات قليلة قتل مواطن بمحلة المنشية قرب محطة الوقود وتم سرقت سيارته وهذا ما يبين انعدام الأمن ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأردف أن المواطن يعاني أيضا الفقر وتدني المعيشة فقد دفع به المرض جراء انتشار الجوع والفقر وارتفاع سعر الوقود الذي ناهز 3 دنانير وهذه أزمة عمرها الآن 10 سنوات وللأسف من يدفع الضريبة المواطن وهو على أمل انفراج الأزمة التي تشاكلت ما بين فساد إداري ومالي وفي كل شيء، وكان الضحية المواطن.

وأكد أن خروجنا يأتي لمطالبة الأجهزة الإدارية بتوضيح الصورة ومن هي الجهة المسؤولة عن تردي هذه الحالة. واليوم نحمل سوء الأوضاع لكل الأجهزة الإدارية والأمنية داخل البلدية.