المستشارة القانونية : فاطمة درباش
حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الجنسية أو العرق أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر . وتشمل حقوق الإنسان الحق في الحياة والحرية، والتحرر من العبودية والتعذيب، وحرية الرأي والتعبير، والحق في العمل والتعليم، وغير ذلك الكثير.
إن دور المواطن لا يقتصر فقط على التمتع بالحقوق التي يكفلها له الدستور والقوانين، بل يمتد أيضًا إلى الالتزام بالواجبات التي تُلقى على عاتقه. تتجلى أهمية هذا الموضوع في أن التوازن بين الحقوق والواجبات يشكل الأساس المتين لأي مجتمع متحضر.
و تتضمن حقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الغذاء الكافي، والحقّ في السكن اللائق، وفي التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والمياه والصرف الصحي، والعمل.
الصكوك الدولية لحقوق الإنسان: هي الصكوك التي اعتمدتها هيئات الأمم المتحدة ويمكن تصنيف الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى فئتين الإعلانات ، التي اعتمدتها هيئات مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهي ليست ملزمة قانونا على الرغم من أنها قد تكون كذلك من الناحية السياسية ، أما الاتفاقيات ، فهي الصكوك الملزمة قانونا و المبرمة في إطار القانون الدولي.
تستند حقوق اﻹنسان إﻟﯽ ﺛﻼﺛﺔ أنواع ﻣن المصادر : مصادر دولية ، مصادر وطنية، مصادر دينية : وتشمل المصادر الدولية ذات الصبغة العالمية المتمثلة ﻓﻲ المواثيق والمعاهدات واﻻﺗﻔﺎقيات و القرارات المتعلقة بحقوق اﻹنسان الصادرة ﻋن ھيئة اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
فمن المصادر الدولية لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (بشأن إجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتشكل ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
أما عن آليات حقوق الإنسان الدولية هي هيئات تراقب تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهناك نوعان من آليات مراقبة حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة: الهيئات القائمة على المعاهدات والهيئات القائمة على الميثاق.
تعرّض عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، في كل منطقة من مناطق العالم، لانتهاك حقوقه. وشكّلوا هدفًا لعمليات الإعدام والتعذيب والضرب والاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن والتهديد بالقتل والمضايقة والتشهير، فضلاً عن القيود المفروضة على حرياتهم في التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
حيث تعدُّ الدولة المسؤول الأول عن حماية حقوق الإنسان، وعليها الالتزام باحترام الحقوق التي يضعها المجتمع الدولي، إذا كنت ضحية مزعومة لانتهاك لحقوق الإنسان، فيمكنك اللجوء إلى إحدى الآليات الثلاث لتقديم شكوى: الإجراءات الخاصة، أو هيئات المعاهدات، أو مجلس حقوق الإنسان .
أما عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان فهي إعلان ينصّ بشكل صارم على حقوقك ، ويجب أن تقنع جميع الحكومات باحترام حقوقكم. وكي يصبح العهدان ملزمين في بلدكم،و يجب أن تصادق حكومتك عليهما؛ما يعني أنّه على حكومتك أن توافق صراحةً على الالتزام بهما؛ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ما يسمى بالميثاق الدولي لحقوق الإنسان.
ويتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان.
وتعد أهم الحلول لانتهاكات حقوق الإنسان تقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان، ودعم الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات الوطنية، ودعم إنشاء آليات المساءلة وتعزيزها، والعمل بشكلٍ وثيق مع الحكومات المضيفة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني؛ تقديم المشورة والمساعدة لفرق البعثات الأخرى في مجال دمج حقوق الإنسان في المهام الموكلة إليها.
وينص الإعلان العالمي لأول مرة على حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا ، وقد تُرجم إلى أكثر من 500 لغة.
وجاء نص المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه[ لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه].
فسبل حماية حقوق الإنسان تتمثل في الالتزام بالتنسيق مع العنصرين المدني والنظامي في عمليات السلام وبما يمكن من حماية المدنيين والتعامل مع العنف الجنسي في حالات الصراع والعنف ضد الأطفال، ومن ثم تقوية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال الإصلاح القانوني والقضائي وإصلاح القطاع الأمني ونظام السجون.
وأخيراً فإن المساءلة تشكل أداة أساسية للمساعدة في منع وقوع انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان . فإذا أفلت مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، فلن يخشوا ارتكاب الانتهاكات مرة أخرى في المستقبل، وسوف يشجع ذلك آخرين على ارتكاب انتهاكات مماثلة بأنفسهم.
