كتب مدير شركة الكهرباء علي ثابت العماري عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك منشورا توضيحيا بشأن حراك غضب فزان جاء فيه: مَنْشُورٌ هَامٌ جِدًا مُؤَسّسُو حَرَاكِ فَزّانَ يَخْرُجُونَ عَنْ صَمْتِهِمْ يتساءل الكثير عن موقفنا كمؤسسين حقيقيين لحراك غضب فزان، رغم سكوتنا طيلة الفترة السابقة إلا أننا الآن لابد أن نتحدث و نوضح بعض الأمور الهامة لكافة من دعمنا بالدعاء أو بالوقوف في الساحات أو خرج عل الإعلام أو حتى من دعمنا بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، نشكرهم جميعا ونجدد لهم الاحترام والتقدير.

أولا، عندما خضنا هذه التجربة لم تكن بدافع سياسي أو قبلي أو جهوي بل كانت بدافع الانتفاض على الواقع المزري في الجنوب الليبي في تلك الفترة.

ثانيا، اكتسبنا قاعدة شعبية واسعة في تلك الفترة لأننا لانمثل حزبا أو مجموعة قبلية أو غيرها بل طالبنا بحقوق فزان المغتصبة وتحملنا المسؤولية في تلك الفترة الحرجة.

ثالثا، وقفنا عدة وقفات احتجاجية سلمية في كافة المدن والقرى حتى أتى رئيس الحكومة و تعهد بأن يتم النظر في المطالب العشرة، ومن هنا فإن حراك غضب فزان انتهى وتتحمل الحكومة المسؤولية القانونية والتاريخية إزاء الأوضاع المعيشية والخدمية في المنطقة ونحن لسنا إلا حراكا شعبيا ضاغطا على الحكومة قبل أن تأتي ولايحق لنا الاستمرار باسم أهالي فزان بعد أن أتت الحكومة وتعهدت بتنفيذ المطالب.

رابعا، ندين ونستنكر مذكرات الاستدعاء الصادرة من النائب العام بحق بعض أعضاء حراك غضب فزان وندعو المؤسسة الوطنية للنفط تحكيم لغة العقل وإسقاط هذه المذكرات. أخيرا، نحن لسنا حزبا سياسيا ولسنا سلطة تنفيذية ولسنا منظمة مجتمع مدني رسمية ولسنا مجلسا اجتماعيا أو حكماء و لا يحق لنا الاستمرار و تمثيل القبائل والمدن والقرى، أما من لازال يتحدث باسم حراك غضب فزان أو أهالي فزان سواء فردا أو مجموعة أو صفحة تواصل اجتماعي أو غيرها فلا يمثل إلا نفسه ويتحمل المسؤولية أمام القبائل والمدن والقرى إزاء ذلك.

في النهاية، نحن لسنا جزءا من أي عمل سياسي أو أهلي أو قبلي أو جهوي يتم باسم الحراك بعد هذا المنشور. صدر يوم الخميس الموافق 7/3/2019.