شاركت رئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية بحكومة الوحدة الوطنية ‘ ليلى سويسي ‘، في الاجتماع الذي عقد بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء ‘ عبدالحميد الدبيبة ‘، والذي نظمته وزيرة الدولة لشؤون المرأة ‘ رنده غريب ‘ .
وحضر الاجتماع أيضا وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي المكلف ‘ محمد بن غلبون ‘، إلى جانب نخبة من الكفاءات والقيادات النسائية، لبحث عدد من القضايا المرتبطة بملف المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، وخاصة في مسارات الإدارة المحلية والعمل البلدي.
خلال الاجتماع، أكدت سويسي في مداخلتها، على أن ما تم لمسه من اهتمام واضح بقضايا المرأة، يعكس توجها حكوميا حقيقيا نحو دعم المرأة وتعزيز حضورها، مشددة أن هذا الدعم ينبغي أن ينتقل من مستوى التوجيهات والقرارات إلى مستوى المؤسسات والبرامج والميزانيات والنتائج الملموسة.
وقد أشارت إلى أن دعم وزارة شؤون المرأة وتمكينها بالأدوات اللازمة للقيام بدورها هو دعم لكل نساء ليبيا، موضحة أن الوزارة لا يمكن أن تحقق نتائج كبيرة إذا ظلت مسؤولياتها واسعة وإمكاناتها محدودة.
وفي هذا السياق، طرحت رئيسة المجلس رؤية تقوم على تعزيز البنية المؤسسية لوزارة شؤون المرأة من خلال إنشاء وضم كيانات نسائية فاعلة ومتخصصة تتبع الوزارة، وقد تكون لها اختصاصات واضحة وميزانيات محددة ضمن الموازنة العامة.
وكما نوهت على تجديد المقترح الذى سبق أن تقدمت به إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدولة لشؤون المرأة، بشأن إمكانية أن تكون تبعية المجلس الوطني الأعلى للمرأة لوزارة شؤون المرأة، باعتباره كيانا مؤسسيا داعما لها، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والميزانية، ويسهم في تنفيذ البرامج والمشروعات المتعلقة بالمرأة، خاصة في ظل محدودية الإمكانات التي تواجه الوزارة حاليا.
كما اقترحت إنشاء عدد من الكيانات المتخصصة التابعة للوزارة، من بينها: مركز وطني لدراسات المرأة والسياسات الأسرية، صندوق لتمكين المرأة ودعم مشروعاتها، بالإضافة إلى مرصد وطني لقضايا المرأة، ومركز متخصص لتدريب وتأهيل القيادات النسائية.
وقد اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم ملف المرأة وتعزيز مشاركتها في الشأن العام، والاستمرار في عقد اللقاءات الدورية مع النخب والكفاءات النسائية، والاستماع إلى رؤاهن ومقترحاتهن، بما يسهم في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج التي تعزز حضور المرأة الليبية، وخاصة في الإدارة المحلية والعمل البلدي.
