وردت شكوى إلى جهاز الأمن الداخلي مقدمة من وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تفيد بقيام صحيفة صدى الاقتصادية بنشر وثائق ومعلومات تتعلق بعمل الوزارة المكفولة من قبل المشرع بالحماية والحفظ وعدم التداول عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) دون علم أو إذن من قبل الوزارة.

بناءً على الشكوى المقدمة ضد الصحيفة تم استدعاء أحد المسؤولين عن النشر بالصفحة التابعة للصحيفة لاتخاذ إجراءات موضوع الشكوى. واتضح أن المدعو “أحمد السنوسي ” قام بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية وجه فيه ألفاظا وعبارات مفادها الإهانة والسب والشتم والتهديد لشخصيات مسؤولة بالدولة، وادعى أنه المسؤول عن هذه الصحيفة.

وأفاد المكتب الإعلامي للأمن الداخلي أن المدعو تجاهل ما قام به وفقا لقانون العقوبات الليبي يشكل مجموعة من الجرائم بموجب أحكام المادة (430/ التهديد) والمادة (438 و439/ السب والشتم التشهير) والمادة (245) إهانة موظف عمومي.

وأضاف أنه إثر ذلك تم الاستدلال مع المعني ووفقًا للإجراءات القانونية التي تكفل كافّة حقوقه، وأحيلت أوراق المحضر إلى مكتب النائب العام الذي أمر بتمديد توقيفه لاستكمال باقي الإجراءات، فتبين أن المعني ليس عضوًا بالنقابة العامة للصحفيين بليبيا ولا يوجد توثيق أو ترخيص أو مقر لصحيفة ” صدى الاقتصادية” داخل الدولة الليبية التي يشغل منصب ” مديرها العام ” مؤكداً أنها عبارة عن صفحة إلكترونية يديرها مجموعة من الناشرين يتم مدهم بالمادة الإعلامية بطرق غير مشروعة مخالفًا في ذلك ما نص عليه قانون تنظيم مهنة العمل الصحفي والإعلامي رقم 76 لسنة 1972م بشأن المطبوعات والنشر.

وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه فيما يتعلق بنشره وثائق ومعلومات خاصة بوزارة الاقتصاد ومصادر تمويله بها. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالفيديو الذي قام بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي

قال إنه يعاني من مرض نفسي “حالة اكتئاب حاد ” وأن ما بدر منه كان نتيجة لعدم تناوله للعقاقير والأقراص الطبية التي وصفت له من ” دكتور متخصص ” بإحدى المصحات النفسية بدولة تونس

وأرفق التقرير الطبي لتشخيص الحالة بالمحضر، واستكمالاً للإجراءات، أحيل المعني رفقة أوراق المحضر إلى مكتب النائب العام ليتم تطبيق أحكام القانون عليه ويكون رادعًا لغيره من “الصحفيين والإعلاميين والموظفين بمؤسسات الدولة ” لعدم الانخراط في مثل هذه السلوكيات، وتصحيح المسار الإعلامي الليبي عامةً وتوجيهه بما يخدم المصلحة الوطنية.

ويذكر أن كونه ثابت لدينا أن بث معظم القنوات الفضائية والقناة التي يقدم منها المعني برامجه يتم من خارج حدود الدولة، الأمر الذي صاحبه تدخل بعض المنظمات والمراكز والبعثات الدولية والشخصيات المسيسة بأجندات خارجية والتي تدعو في خطاباتها إلى إخلاء سبيله إرضاءً لأطراف وأجندات تنسج خيوطها خارج أرض الوطن، متجاهلين القوانين واللوائح والضوابط المعمول بها في الدولة الليبية.