أكد المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، أن ملف المصالحة متشعب جداً وبه قضايا عالقة منذ 2011، مشيرا إلى أن أسباب تأخر العمل عليه ترجع لانشغال السلطة التنفيذية بشقيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بملفات مثل اعتماد الميزانية والزيارات الداخلية والخارجية.

وقال الأوجلي في تصريحات صحفية : “المسار القانوني سيكون أولى المسارات التي تطلقها مفوضية المصالحة، والذي سيضم خبراء قانونيين وممارسين في مجال المصالحة وأكاديميين من كافة مناطق ليبيا، وسيبحث باستفاضة الجانب القانوني للمصالحة، وخاصة في ملف الانتهاكات والجرائم التي حدثت خلال السنوات الماضية، على أن توضع الحلول اللازمة لها في إطار النظم واللوائح القانونية في الدولة الليبية”.

وأضاف: “نجاح ملف المصالحة الوطنية يتوقف على التأسيس لها بشكل عادل وعدم الانحياز لطرف دون آخر، ورد الحقوق لأصحابها وتقديم كل من ثبت في حقه ارتكاب جرائم للعدالة”.

وتابع: “على المفوضية الوطنية ضمان عودة المهجرين كل إلى مدينتهم، وعدم حدوث أي مناوشات أو مواجهات نظراً للاحتقان الكبير الذي سيصاحب كل خطوة من خطوات المصالحة الوطنية”.

واستطرد: “المشاركة الأممية والأفريقية في إطلاق المصالحة الوطنية، ترمز إلى أهمية هذا الملف في مسار التسوية السياسي السلمي في ليبيا؛ فالإخفاق في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية سيهدد كل ما تم التوصل له من اتفاقات سياسية”.