رفض 75 نائب من النواب الداعمين للوفاق الوطني والاتفاق السياسي قرار رئيس مجلس النواب و38 نائب إلغاء قرار المجلس الصادر يوم 25-1-2016 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات المغربية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
ووجه النواب الداعمين للاتفاق السياسي خطاب من العاصمة طرابلس إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ومبعوث الاتحاد الأفريقي ومبعوث الجامعة العربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي أكدو فيه على رفضهم للقرار يأتي بسبب عدم جواز طرح بند مصيري في جدول الأعمال بشكل غير معلن للتصويت من قبل عدد لا يتكافأ مع نواب الأمة الذين اضطر معظمهم لمغادرة طبرق بعد إعلان زملائهم تعليق المشاركة في الحوار، مشيرين إلى أن استمرار تعليق جلسة مجلس النواب لمدة تجاوزت 6 أشهر وفق جدول أعمال تغيرت بنوده دون التزام بتقاليد العمل النيابي.
وأكد النواب الداعمون على دعمهم للاتفاق السياسي واستمرار الحوار لمعالجة النقاط الخلافية والتزامهم بالمادة 12 من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي التي تقضي بتعاون مجلس النواب ومجلس الدولة للمضي قدمًا في العملية السياسية لانقاذ البلاد.
وأبدى النواب الداعمون استعدادهم لتشكيل لجنة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية في الاتفاق السياسي وتقديرهم لما تقوم به دول الجوار (مصر تونس الجزائر) من جهود في هذا الاطار والتعاون مع المجتمع الدولي ودول الجوار لتاطير الجهود في حل الازمة الليبية.
ولفت النواب الداعمون إلى التزامهم بنبذ العنف وومحاربة الارهاب ورفض اللجوء للسلاح في حل الخلافات أو محاولة الاستيلاء على السلطة والالتزام بمسار الحل السلمي وبناء مؤسسات والقانون، وحث المجلس الرئاسي على ضرورة الشروع في اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
