• المستشارة القانونية : فاطمة درباش

يُعرف الالتزام بأنه ارتباط قانوني يكون على شخص أو أكثر، بمقتضى العُرف أو القانون، أن ينتقل حقاً إلى شخص آخر أو أكثر، أو أن يقوم بعمل معين، أو أن يمتنع عنه. والواقعة القانونيةـ مصدر الالتزام، قد تكون واقعة طبيعية لا ترجع لإرادة الإنسان، وإنما تنتسب إلى القانون.

ويشمل الالتزام القانوني التزامات القانون المدني والقانون الجنائي . والالتزام القانوني تعترف به المحاكم، مثل التزام الشخص في الوفاء بعقد أبرمه مع شخص أو طرف آخر، أوما شابه ذلك. في الاقتصاد نجد المسؤولية المحدودة في بعض أنواع الشركات ، حيث يكون أصحاب الشركة مسؤولين قانونا بنسبة مشاركة كل منهم في رأس المال.

وللالتزام انواع  في القانون منها الالتزام المدني والالتزام الطبيعي: الالتزام المدني يكون فيه عنصري المديونية والمسؤولية، أما الالتزام الطبيعي يفتقد عنصر المسؤولية. الالتزام السلبي والالتزام الإيجابي: والالتزام السلبي يعني يمتنع المُلتزم عن القيام بعمل، أما الالتزام الإيجابي أي أن يلتزم الشخص بالقيام بعمل.

والفرق بين الالتزام والواجب يكمن في  أن الالتزام واجب القيام بأداء مالي، وبهذا تستبعد الواجبات القانونية التي تقع على أشخاص معينين من دون أن تتضمن القيام بأداءات مالية، كواجب الأب مثلاً في تربية أبنائه أو المرأة في طاعة زوجها، وهي واجبات يفرضها القانون، ولكنها لا تعد التزامات بالمعنى الدقيق للكلمة.

ومصادر الالتزام وفقاً لما جاء به القانون: العقد. التصرف الانفرادي. الفعل الضار.

اما عن مضمون الالتزامات فببساطة، تشير الالتزامات إلى الديون التي تدين بها. بالنسبة للشركات، يتم تحديد الالتزامات من خلال المعاملات التجارية السابقة، مثل بيع الأصول أو الخدمات، أو تبادل السلع والخدمات، أو أي معاملة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى مكاسب اقتصادية في المستقبل.

وفيما يتعلق بكون القانون مصدر من مصادر الالتزام فنجد  أن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺣدﯾث ﯾرد ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام اﻟﺧﻣﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺻدرﯾن ﻫﻣﺎ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ، واﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل أﻣر ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻧﺷوء اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺷﺧص ﻣن اﻷﺷﺧﺎص دون أن ﺗﺗﺟﻪ إرادﺗﻪ إﻟﻰ ذﻟك.

واحكام الالتزام في القانون المدني عديدة وتكون كالتالي :اولاً إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكناً أو غير مجد ٍ بفعل المدين. ثانياً-إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين بأنه مسروق ، أو شي تسلمه بدون حق وهو عالم بذلك. ثالثاً:إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بإلتزامه . رابعاً:حالة الاستعجال إذا اقتضتها طبيعة الالتزام في التنفيذ على نفقة المدين.

بالتالي نجد أهم الأنواع للالتزام في القانون

تكون تباعاً بالالتزام الخارجي والداخلي ،ثم الالتزامات الإرادية والالتزامات غير الإرادية ،ثم الالتزام المدني والالتزام الطبيعي ،انتهاءاً الالتزام بعمل والالتزام بالامتناع عن العمل.

لا يقوم الالتزام إلا إذا كان طرفاه موجودين وقت نشوئه. في الحقيقة لا يمكن أن ينشأ التزام من دون أن يكون هناك مدين. ولكن يمكن أن ينشأ التزام من دون أن يكون الدائن موجوداً وقت نشوئه،ويترتب على ذلك أن الاشتراط لمصلحة الغير لا يكون منعقداً إلا إذا كان الغير موجوداً وقت الاشتراط.

ممّا سبق نرى أن الالتزام غير الإلزام، فالإلزام يتضمّن معنى القوّة في حين أنّ الالتزام يتضمّن معنى الاقتناع، إذًا الإمام الغزّاليّ رحمه الله كان ملتزمًا إسلاميًّا غير مُلزَم. في حين أنّه يلزم مريده بأسلوب وعظيّ موجّه.

واستحالة التنفيذ التى ينقضى بها الإلتزام هى الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبرى لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه،إذاً ينقضي الالتزام إذا نشأ ثم أصبح محله مستحيلا استحالة طبيعة أو قانونية، بغير فعل المدين أو خطأه، وقبل أن يصير في حالة مطل.