المستشارة القانونية : فاطمة درباش

تعدادا هناك انتهاكات عددت تسميةً بالانتهاكات الجسيمة الستة وهي القتل أو التشويه،تجنيد الأطفال،العنف الجنسي ، الاختطاف ، كذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات والحرمان من المساعدة الإنسانية.

وتتضمن بضعة أمثلة على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما يلي: إخلاء الناس قسراً من منازلهم (الحق في السكن اللائق) تلويث المياه، مثلاً، بالنفايات المتأتية من منشآت مملوكة للدولة (الحق في الصحة) عدم ضمان حد أدنى من الأجور يكفي لحياة كريمة (الحقوق المرتبطة بالعمل.

فانتهاك حقوق الإنسان يشير إلى أي تصرف أو سلوك يتعارض مع الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية التي يتمتع بها كل إنسان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. تعتبر حقوق الإنسان معترف بها عالمياً وتشمل مجموعة من الحقوق والحريات التي يجب أن تكون متاحة ومحمية لكل فرد بغض النظر عن جنسه، أصله، لونه، ديانته، أو أي خصائص أخرى.

ويأتي التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق تقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان، ودعم الإصلاح المؤسسي وبناء الكوادر، ودعم إنشاء وتعزيز آليات المساءلة، والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المُضيفة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني،تقديم المشورة ومساعدة الفرق الأخرى في البعثة على إدماج حقوق الإنسان في المهام المنوطة بهم.

وتتضمن حقوق الإنسان كما هو مقنن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في الغذاء الكافي، والحقّ في السكن اللائق، وفي التعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، والمشاركة في الحياة الثقافية، والمياه والصرف الصحي، والعمل.

فما يحمي حقوق الإنسان هو أنه قد  أنشئت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 1946 لكي تحبك النسيج القانوني الدولي الذي يحمي حقوقنا وحرياتنا الأساسية. واللجنة، المؤلفة من دول أعضاء عددها 53 دولة، اتسع نطاق صلاحياتها مع مرور الوقت لتمكينها من التصدي لجميع المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان ووضعت معايير لتنظيم سلوك الدول.

فحقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميعا الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.

ومن أهم أسباب انتهاك حقوق الإنسان يحدث انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما تخفق الدولة في التزامها بضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز أو في التزامها باحترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها. وكثيراً ما يرتبط انتهاك أحد الحقوق بانتهاك لحقوق أخرى.

الانتهاكات الجسيمة الستة هي: قتل الأطفال وإصابتهم؛ وتجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات والجماعات المسلحة؛ والعنف الجنسي ضد الأطفال؛ والهجمات ضد المدارس والمستشفيات؛ واختطاف الأطفال؛ والحرمان من إمكانية الوصول الإنسانية من أجل الأطفال.

هناك نوعان من آليات رصد حقوق الإنسان تابعة إلى منظومة الأمم المتحدة، هما: الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق. وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

ومن أهم الآثار المترتبة على انتهاكات حقوق الإنسان هو أنه تعد انتهاكات حقوق الإنسان من الأسباب الأساسية للنزاعات وانعدام الأمن وهو ما يؤدي بدوره إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وعليه، فإن عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان تُشكل أداة وقائية، كما أن مقاربات السلام والأمن القائمة على حقوق الإنسان تساهم في الاستفادة من ذلك بما يساهم في تحقيق سلام مستدام.

يعتبر ضبط مفهوم الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي الإنساني أول وأهم السبل الكفيلة بحماية الأشخاص المشمولين بالحماية في إطار هذا القانون، غير أن صكوك هذا الأخير لم تأت بتعريف محدد لمفهوم الانتهاكات الجسيمة وهو ما سعينا إلى تبيانه من خلال هذه الورقة البحثية وذلك بالتطرق إلى مختلف التعاريف الفقهية والاتفاقية له في نقطة أولى، ثم تبيان أركانه في نقطة ثانية وذلك قصد تميزه عن باقي الفئات الأخرى المشابهة.

خلاصةً : يعد فرض قواعد المسؤولية الجنائية الدولية على حالات الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في الواقع جزءًا أساسيا من النظام القانوني الدولي الجنائي حيث تتوقف فاعليته على مدى توافر الضمانات القانونية الدولية الموضوعية والإجرائية التي تؤسس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. لذلك فقد اعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أحد أهم مظاهر سعي المجتمع الدولي إلى تكريس العدالة الجنائية الدولية والتي يتم بإعمالها إقرار أوجه تنفيذ المسؤولية الجنائية الدولية عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، من حيث هي أداة فعالة لتكريس إلزامية القانون الدولي الإنساني ذاته. وعليه فإن دراسة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية تنطلق من النظر إلى أن عملية إنشاء هذه المحكمة كانت لضرورة سد نقص في النظام القانوني الجنائي الدولي عامة، والقانون الدولي الإنساني خاصة.