جاءت ليبيا في المرتبة 185 من أصل 190 في تصنيف البنك الدولي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال المتعلقة بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية لعام 2018.
ويحدد التقرير الذى نشر على الموقع الرسمي للبنك الدولي، مدى ملاءمة البيئة التنظيمية لبدء وإدارة الشركات المحلية، الذى وضع ليبيا في الحد الأدنى في هذا الشأن.
ووفقا للتصنيف، فقد جاءت ليبيا في المرتبة الخامسة من أسفل القائمة، بعد اليمن وجنوب السودان وفنزويلا وإريتريا والصومال.
ويقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على 11 مجال من حياة الأعمال التجارية، وتشمل عشرة من هذه المجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل،
ويوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي تكافؤ الفرص للجميع، وأنظمة القياس التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا من أفغانستان إلى زيمبابوي وعلى امتداد الوقت.
