المحامي :: أحمد خميس

المحور الأول: مفهوم التحليل القانوني للقرارات الإدارية. الفقرة الأولى: مفهوم التحليل القانوني. (يعد التحليل القانوني للقرارات الإدارية المنهج السليم من أجل تصحيح القرارات الإدارية وكشف المخالف منها). حيث يتم في كل الشركات والإدارات تعيين عدد من المكاتب واللجان المتخصصة في إدارة الشؤون الإدارية من وجهة نظر القانون حيث لا يتم اتخاذ أي قرار إداري في أي مؤسسة سواء كان القرار يتعلق بإبرام عقد أو توقيع عقد بيع أو شراء حتى توظيف خبرة أو قرارات جديدة تتعلق بفسخ الشراكة مع شركات أخرى أو اندماج الشركات الضخمة والعديد من القرارات التي لا يمكن تمريرها حتى تصل نسخة منها إلى مسؤولي التحليل القانوني حيث يصدرون قرارا بشأن شرعية هذا القرار ولا ينتهك أسس الشراكة وإلا سيتم طرح اللوائح القانونية العامة لشراكة النظام ، في حين تعد مهارات التحليل القانوني للشؤون الإدارية للأوراق من أهم المهارات التي يلزم أن يكون الموظف الإداري على دراية كاملة بها . الفقرة الثانية : مفاهيم الإدارة المتقدمة. تستند الإدارة الحديثة اليوم على مفاهيم متقدمة تساهم في إعداد الخطط والمشاريع بشكل مستمر لتحقيق التنمية والازدهار في صنع قرارات ريادية في مجال الأعمال من خلال بناء رؤيه ثاقبة لمواكبة التطور الذي لزم مجال الإدارة مع إبقاء الشركة تتماشى باستمرار مع الخطط المناسبة لكل مرحلة. وتعرف الإدارة : بأنها عملية تحقيق الأهداف المحددة من خلال استغلال الموارد المتاحة وفقا لمنهج معين وضمن بيئات معينة ، وهذا التعريف عام وشامل حيث يمكن تطبيقه على الأفراد والمنظمات سواء كانت المنظمات خاصة أو عامة . المحور الثاني: وحدة الشكل ووحدة الموضوع للقرارات الإدارية. تعد وحدة القرار من أهم المعايير التي بها تكتمل فحوى القرار، ليصل إلى الغاية المرجوة منه. الفقرة الأولى : شكل القرار الإداري من الناحية الموضوعية والشكلية. شكل القرار هو ما يشتمله القرار من مظاهر خارجية تحدد شكله ومضمونه وعندما لا تراعي الإدارة ولا تلتزم بالشروط والإجراءات الشكلية والموضوعية الواجبة الاتباع في إصدار القرار نكون أمام ما يسمى بعيب الشكل ،مما يقتضي الرجوع إلى الإجراءات واللوائح لإصدار قرار سليم خالٍ من العيوب الإدارية مع الحرص على اتباع كل الإجراءات المتبعة قانونا . فالمشرع هنا، يستهدف من تلك الإجراءات تحقيق مصلحة الإدارة والتي تقتضي حمايتها من التسرع في القرارات مما يلزم اتخاذ قرارات مدروسة ووزن الأمور تحقيقا للمصلحة العامة لذلك فهي ليست مجرد إجراءات أو قواعد إجرائية لا قيمة لها أما مصلحة الأفراد فتتمثل في الضمانات التي توفرها قواعد الشكل والإجراءات في مواجهة السلطة الإدارية .فمن الناحية الموضوعية يجب أن تكون القرارات تأسست على موضوع واضح الدلالة حتى يسهل تطبيقه وفق ما نص عليه القانون. فمثلا: مصادرة التأمين النهائي لا تستخدم للتأخير في تنفيذ الأعمال ،لأن له مهمة حددها القانون ضمانا لإجراء العمل على الوجه الأكمل. الفقرة الثانية : نطاق الرقابة على شرعية الشكل والإجراءات في القرارات الإدارية. يعد نطاق الرقابة الشرعية على مدى صحة الإجراءات المتخذة في سبيل الخروج بقرارات إدارية ذات فاعلية ومضمون سليم من أهم الأولويات التي تزيد من حرص المؤسسات في زيادة تشديد الرقابة الإدارية بهدف تدارك الموقف والتصحيح وفي نفس المجال للمخالف لإزالة أسباب المخالفة وهو في هذه الحالة يعد إنذارا قبل إنزال الإدارة الجزاء عليه لأن الإدارة غير ملزمة أن يتخذ الأخطار شكلا معينا. في حين يجب أخذ رأي لجنة فنية معينة قبل إصدار قرار معين فإن هذا الإجراء يعد ضروريا حتى ولو كان رأي هذه اللجنة استشاريا لمن ينعقد له الاختصاص بإصدار القرار والمسألة هنا لا ترتبط بمدى الالتزام بالرأي بقدر ما تتعلق بأهمية رأي هذه الجهة لكي يكون مصدر القرار على بينة به . المحور الثالث: أساليب التحليل القانوني الفني للقرار الإداري. الفقرة الأولى : مجالات تطبيق الأساليب الفنية في اتخاذ القرارات. لقد حدد turbanمن خلال دراسته الميدانية أهم المشاكل والمجالات التي من الممكن فيها تطبيق الأساليب الفنية الكمية بنجاح، وهي كالتالي. 1/ تصميم أنظمة التوزيع. 2/القرارات المتعلقة بالمخزون. 3/القرارات المتعلقة بالإنتاج واختيار المزيج الإنتاجي . 4/تحليل المنتجات الجديدة. 5/تصميم الأنظمة والمعلومات 6/توزيع الموارد بين الأنشطة المختلفة للمنظمة. ــ يعد أسلوب التحليل الفني من أهم الأساليب التي بها اليوم نتجاوز العديد من القرارات السلبية التي يسبب طرحها إداريا في بطلان قرارات جذرية بالأخذ ولكن بروز دور الأسلوب الفني الحديث الذي يحلل القرار الإداري قبل صدوره وطرحة فعليا على طاولة المفاوضات الإدارية. ــ ولا جدال في أن تقنية تحليل القرارات الإدارية لها أهمية سواء في اكتساب الخبرة الكافية والمهارات الجيدة في صياغة قرارات إدارية غاية في الدقة ، تساهم في صياغة القرارات بطريقة سليمة مما يمكن القول إن الإلمام بالخطوات المنهجية المتبعة لتحليل النص القانوني كفيلة بأن يتم تحليله بالشكل السليم . ــ حيث يتم تحليل القرار الإداري بأساليب مختلفة باختلاف الغاية منه حيث يتم تفكيكه وتجزئته، إلى مجموعة العناصر التي يتألف منها القرار الإداري ، والتي تحدد أجزاءه ومكوناته رغم أن هناك آلية أخرى تطلق عليه ليعرف بالتحليل النص القانوني للقرار الإداري. ــ حيث يعد هذا التخطيط والسيطرة على الإنتاج والسيطرة على المشاريع وتحليل المخزون وتعتبر هذه المجالات المحددة لتطبيق الأساليب الكمية لخدمة الإدارة في اتخاذ القرار الأفضل من قبل الباحثين وتعد الأكثر شيوعا واستخداما في حل المشكلات في المنظمات . الفقرة الثانية/ التحليل الكمي ونوعية اتخاذ القرار. تأخذ عملية التحليل الكمي دائما إحدى الصيغتين التاليتين. 1/تحليل نوعي. 2/تحليل كمي. ــ حيث يرتكز التحليل النوعي وبشكل أساسي على حكم المدير وخبرته الشخصية ،ومن ثم يمكن وصفه بأنه فن أكثر من كونه علما ،أما إذا لم تكن للمدير خبرة سابقة حول المشكلة موضوع البحث أو أن تكون خبرته قليلة في هذا المجال فسوف يتم الاعتماد على التحليل الكمي وعلى البيانات والحقائق المرفقة للمشكلة تمهيدا لتطوير تعبير رياضي لوصف الأهداف والقيود والعلاقات التي تتضمنها المشكلة ، وبعدها يتم استخدام طريقة أو أكثر من الطرق الكمية للحصول على القرار الأفضل ويعتبر كل من التحليل النوعي والكمي ذا أهمية بالغة لمتخذ القرار. ـــ حيث تزداد مهارة متخذ القرار النوعي من خلال الخبرة ،ولابد من تعلم مهارات التحليل الكمي من خلال دراسة الفرضيات وطرق التحليل الرياضية والإحصائية المختلفة. وبين الشكل التالي دور كل من النوعين في عملية اتخاذ القرار الإداري المناسب. المحور الرابع: التحليل والتفسير القانوني للقرارات الإدارية. يعد التحليل والتفسير القانوني للقرار الإداري من أهم الخطوات التي تساهم في بناء هيكل إداري قوي ذو قرارات مرنهدة ،لأن كل القرارات الصادرة من الإدارة كسلطة تنفيذية تتطلب الاستشهاد بأسانيد قانونية، وبصفة عامة لا تصطبغ باي طابع شخصي ،أما السلوب الذي تصاغ به كل الوثائق القانونية، فقلما يتغير ويقصد هنا بالتفسير القانوني لتلك الخصائص والتراكيب اللغوية المستخدمة في كتابة الوثيقة القانونية. الفقرة الأولى: التحليل القانوني للقرار الإداري. يتم التحليل القانوني للقرار الإداري من خلال بيان مفهوم القرار الإداري السلبي ،وخصائصه التي تميزه ،ومدى تجنب الإدارة إصداره ،حيث يتم إقرار بعض الإجراءات قبل إصدار القرار الإداري عن طريق اختصاص أعضاء معينين يقومون بمراجعة القرارات الإدارية لضمان صحتها من الناحية الموضوعية والشكلية حتى لا يكون القرار عرضة للطعن أثناء تنفيذه والتحليل القانوني الهدف الأساسي منه هو سلامة القرارات الإدارية حتى تكون ملائمة لما صيغت لأجله ويكون القرار وضع في موضوع لا يشوبه الغموض. الفقرة الثانية: الهدف من التحليل القانوني للقرار الإداري. يكمن الهدف الأساسي من الصياغة الجيدة للقرارات الإدارية، في صقل القرارات حتى يتم إظهارها بالطريقة الجيدة، حيث إن إدراك المدير للمواقف التي يجدر به عدم اتخاذ قرار معين فيها هو من صفات المدير الكفء حيث تصنف القرارات على حسب الأولوية الإدارية في اتخاذها حيث يصنف علماء الإدارة القرارات وفقا لمعايير متعددة تتثمل فيما يلي: ـــ تصنيف القرارات وفقا للوظائف الأساسية للمؤسسة ،ووفقا لأهمية القرار ووفقا لإمكانية برمجتها أو جدولتها ، ووفقا لأساليب اتخاذها ووفقا لظروف اتخاذها ووفقا للنمط القيادي لمتخذها . القرارات المتعلقة بالعنصر البشري : تتضمن القرارات التي تتناول مصادر الحصول على الموظفين وطرق الاختيار والتعيين وكيفية تدريب العمال أسس دفع الأجور والحوافز وطرق الترقية وكيفية معالجة الشكاوى وعلاقة المؤسسة بالنقابات. قرارات تتعلق بالوظائف الإدارية : كالقرارات الخاصة بالأهداف المراد تحقيقها والإجراءات والسياسات الواجب اتباعها وبرامج العمل وأساليب الاتصال والمعايير الرقابي بالإضافة إلى تقارير المتابعة. قرارات تتعلق بالتسويق: وتشمل القرارات الخاصة بنوعية السلعة التي سيتم بيعها و أوصاف الأسواق التي سيتم التعامل معها، ووسائل الدعاية والإعلان الواجب استخدامها لترويج السلعة ووسائل النقل وتخزين المنتجات. قرارات تتعلق بالإنتاج : وتشمل القرارات الخاصة بنوعية السلعة التي سيتم بيعها . قرارات تتعلق بالتمويل : مثل القرارات الخاصة بحجم رأس المال اللازم والسيولة وطرق التمويل ومعدلات الأرباح المطلوب تحقيقها وكيفية توزيعها.