• فاطمة درباش

يُعد التعدي على سيادة الدولة وأمنها في القانون الدولي انتهاكًا لأهم ركائز النظام الدولي المعاصر، المتمثلة في مبدأ السيادة المتساوية لجميع الدول، ومبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها.

وينظم القانون الدولي هذه المسألة عبر مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية.

فهناك ركائز قانونية وُضعت لحماية سيادة الدول؛ الأولى تمنح الدولة السيطرة الحصرية والكاملة على أراضيها ومجالها الجوي والبحري، وتمنع أي تدخل خارجي دون موافقتها، وهو ما يُسمى بالسيادة الإقليمية. أما الركيزة الأخرى فتتمثل في حظر تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى، سواء كان التدخل عسكريًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا، وهو ما يُسمى بمبدأ عدم التدخل.

وتحظر المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة بشكل صريح على جميع الدول الأعضاء التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

ويأخذ التعدي على سيادة الدولة وأمنها أشكالًا عدة، منها:

أولًا: التجسس غير المشروع: المتمثل في جمع المعلومات الاستخباراتية داخل أراضي الدولة دون إذنها، لا سيما عندما يصاحبه اختراق مادي أو إلكتروني للحدود.

ثانيًا: دعم الجماعات المسلحة: والمتمثل في تمويل أو تدريب أو إيواء جماعات مسلحة أو إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار دولة أخرى، وفقًا لحكم محكمة العدل الدولية الشهير في قضية (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة).

ثالثًا: الهجمات السيبرانية: حيث تُصنف الهجمات الإلكترونية الموجهة ضد البنية التحتية الحيوية للدولة حديثًا كأحد أخطر أشكال انتهاك السيادة والأمن.

رابعًا: العدوان العسكري: المتمثل في الاجتياح البري أو القصف الجوي أو الحصار البحري دون غطاء شرعي من مجلس الأمن.

ويترتب على هذا التعدي آثار قانونية تتمثل في:

1. المسؤولية القانونية للدولة: إذ تلتزم الدولة المعتدية بوقف الانتهاك فورًا، وتقديم اعتذار رسمي، ودفع تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن التعدي.

2. المسؤولية الجنائية الفردية: حيث يُلاحق القادة والمسؤولون عن التعدي، خاصة في حالات جريمة العدوان، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم دولية.

ويستثنى من حظر استخدام القوة حالتان شرعيتان: الأولى: ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح الدول حقًا أصيلًا في الدفاع عن نفسها، فرديًا أو جماعيًا، إذا تعرضت لهجوم مسلح، وذلك إلى حين اتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة. والثانية: استخدام القوة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما.