بحث وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” ، بالعاصمة التونسية ، مع ممثلي المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GIZ، تفاصيل ما تم تنفيذه بالمرحلة الثانية من مشروع دعم البلديات، والتي تركزت في خمسة محاور رئيسية تعنى بدعم مسار التحول اللامركزي .

وبناء القدرات على المستوى الوطني ودعم الحوار والتنسيق والتواصل ودعم الإدارة المالية المحلية ودعم تحسين الخدمات وتنمية القدرات المحلية وتنمية قدرات المجتمع المدني وتعزيز مشاركة الفئات الهشة. ونقلا عن صفحة الرسمية لحكم المحلي جاء اللقاء خلال انطلاق فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل التخطيطية، لمراجعة المرحلة الثانية من برنامج دعم البلديات، وتخطيط المرحلة الثالثة من البرنامج والتي من المزمع أن تنفذ خلال الفترة 2024 – 2027. تناولت جلسات اليوم الأول للورشة

استعراض التوصيات المستخلصة من تنفيذ المرحلة الثانية للبرنامج بمختلف محاورها والتي تجسدت في ضرورة رفع مستوى التنسيق والمشاركة بين المؤسسة والوزارة على صعيد مختلف مستويات العمل المشترك، ومواصلة العمل على تعميم وتعزيز الاختصاصات المنقولة والمفعلة عبر نهج تعاوني مع كافة الشركاء الدوليين وذلك وفقًا لخارطة الطريق الوطنية المعتمدة بالخصوص

بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحويل الموارد الإنمائية وزيادتها بطريقة منسقة وشفافة وعادلة، إلى جانب مواصلة تعزيز قدرات البلديات في مجال الإدارة المالية والإيرادات المحلية، فضلًا عن التأكيد على أهمية استخدام الاتصال والتواصل الاستراتيجي.

وأكد الوزير خلال كلمته تطلع وزارة الحكم المحلي لتعزيز الشراكة مع المؤسسة، وأشار إلى أن النقاشات التي تتم حول الأطر العامة لبرامج العمل دائما ما تكون محل اتفاق بين جميع الأطراف، وأن الاختلاف يكمن في التفاصيل، مشددًا بذلك على ضرورة مناقشة تفاصيل المشاريع بشكل مبكر مع الإدارات الفنية بالوزارة لتلافي كل إشكاليات التنفيذ التي قد تؤثر سلبا على سير العمل بالمشروع مستقبلًا، لافتًا الى أنه وفيما يتعلق بموضع متابعة تنفيذ مشاريع التعاون الدولي سيتم تكليف طرف ثالث حيادي يتولى هذه المهمة.

يذكر أن عقد الوزير والوفد المرافق له من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، على هامش فعاليات اليوم الأول لورشة العمل، اجتماعا مع فريق عمل برنامج المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة في البلديات التابع للمؤسسة الألمانية للتعاون الفني

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والمؤسسة ليعمل سويا على إجراء التعديلات اللازمة على مقترح المشروع من حيث إعادة صياغة الأهداف وتحديد نطاق العمل وتحديد كل متطلبات المشروع.