الجفرة تناقش احتياجات الخدمات وملف 500 وحدة سكنية ومقترحات لدعم المزارعين

الجفرة تناقش احتياجات الخدمات وملف 500 وحدة سكنية ومقترحات لدعم المزارعين

فسانيا | حليمة حسن عيسى

عقد المجلس البلدي الجفرة، اجتماعه الدوري العاشر للعام 2026، بمقر ديوان المجلس بمدينة هون، برئاسة عميد البلدية ‘ جماعة التوهامي’، وبحضور أعضاء المجلس، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، واستعراض الاحتياجات المحلية والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمات ودعم النشاط الزراعي.
واستعرض الاجتماع محضر الاجتماع الدوري التاسع للمصادقة عليه، إلى جانب متابعة الإجراءات والقرارات المتخذة خلال الاجتماعات الاستعجالية والطارئة السابقة.
كما ناقش المجتمعون المذكرة المحالة إلى الحكومة الليبية من اللجنة الفرعية ببلدية الجفرة، المشكلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي رقم (164)، والتي تضمنت احتياجات البلدية، خصوصًا في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والموارد المائية والسلامة الوطنية.
وتناول الاجتماع مبادرة الإسكان العام، بشأن تخصيص 500 وحدة سكنية بالبلدية الجفرة، حيث تطرق أعضاء المجلس عددًا من التفاصيل المتعلقة بتنفيذ القرار، في إطار متابعة ملف الإسكان واحتياجات البلدية في هذا الجانب.
وسلط الضوء أيضا على انطلاق العام الدراسي 2026–2027 في مدارس البلدية، وما تشهده الساحة الوطنية من تحركات واهتمام بهذا الملف.
وفي الجانب التنموي، بحث المجلس عددًا من المقترحات المقدمة من أعضائه، من بينها إيفاد مجموعة من الموظفين للمشاركة في برامج تدريبية تستهدف تطوير مهاراتهم ورفع كفاءة الأداء.
كما بحث مقترح تدريب عدد من المزارعين في مجالات مكافحة الآفات الزراعية، وزيادة الإنتاج، واستخدام الأساليب الحديثة في التسويق، بما يدعم القطاع الزراعي ويحسن فرص تسويق منتجاته، بالإضافة إلى مقترح تحديد تسعيرة للتمور بالتنسيق مع منتجي التمور في مدن بلدية الجفرة، بهدف حماية المزارعين والمحافظة على الإنتاج، ودراسة آليات تسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين ومتطلبات السوق.
وركز الأعضاء، على الإجراءات المزمع اتخاذها بشأن حصر العمالة، وفق الرؤية المطروحة من وزارة العمل، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي من العمالة في عدد من التخصصات.
وتعكس الملفات المطروحة خلال الاجتماع اتساع نطاق عمل المجلس البلدي الجفرة بين متابعة الاحتياجات الأساسية، وملف الإسكان، وتطوير القطاع الزراعي، وتنظيم سوق العمل، وهي ملفات تتطلب تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المختصة لتحويل المقترحات إلى إجراءات عملية تلبي احتياجات البلدية وسكانها.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :