فسانيا : مصطفى أحمد
اجتمع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان(د. عمر الحجازي)، بحضور الأمين الاداري للمجلس(أ. علي الهادي علي) بمدراء الادارات والمكاتب بالمجلس بمقر المجلس بسيدي المصري
وتركز الاجتماع على الدورات التدريبية وخاصة في إعداد القادة، والعمل على تحديد المستهدفين لها، والتي ستقام في اطار التعاون مع الهيئات والمنظمات الحقوقية الاقليمية والدولية، للرفع من قدرات وكفاءات العاملين بالمجلس، وزيادة الخبرات الحقوقية، التي تساهم بشكل أساسي في تقديم المشورة وابداء الرأي للمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وبالتالي منع انتهاكات حقوق الإنسان، في اطار السعي إلى تحقيق ما يصبوا له المجلس من وجود مجتمع عادل تحظى فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص بالتقدير والاحترام، والذي يساهم مساهمة فعالة في دعم الأطر والمؤسسات الوطنية من أجل حماية حقوق الإنسان .
وتم خلال الاجتماع الاشادة بمبادرة إدارة الرصد والتقصي، بطرح مشروع لدليل علمي في أعمال الرقابة على أماكن الاحتجاز، والذي تم إعداده من قبل الباحثة القانونية(أ. إسراء محمد حركات)، ووجه رئيس المجلس(د. عمر الحجازي) في هذا الصدد، بضرورة تبني مشروع إصدار مرجعيات كدليل حقوقي، يعزز التوعية المجتمعية لحقوق الإنسان للارتقاء بها وتفعيل أدواتها وتصويب إخفاقاتها، والحد من نقص الوعي الحقوقي لدى الجهات والأفراد وخاصة بالمعنين بالدفاع عن حقوق الإنسان، حتى يتم توصيف القضايا الحقوقية بشكل دقيق .
وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية وجود أدلة إرشادية للمصطلحات الحقوقية الأساسية تساهم في تقديم مادة معرفية سهلة، ودقيقة تتيح للباحثين والحقوقيين والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بقضايا حقوق الانسان، التعرف على أهم المصطلحات الحقوقية والسياقات التي يمكن أن تستخدم فيها، وخاصة مع وجود الامكانيات المتاحة للمجلس، في طباعة ونسخ هذه الأدلة الحقوقية وتكون مصاغة بشكل مبسط، وتصبح إحدى أدوات تعزيز واقع حقوق الانسان والتوعية بها .
