• المستشارة القانونية : فاطمة درباش

تعرف الاستقالة بأنها إنهاء خدمة الموظف بناء على رغبته وهي حق للموظف يقبل حقه في العمل ومما لاشك فيه أن الاستقالة يمكن أن تؤثر في سير المرفق العام لاسيما إذا حدثت في وقت غير ملائم ، فيؤدي إلى عدم أداء الخدمة ولذلك وجب تنظيمها على نحو يوازن فيه بين الحفاظ على مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد وحق الموظفين في ترك وظيفتهم لأسباب يقدرونها هم ،أي أنها رغبة الموظف في ترك عمل وظٌيفته بإرادته واختياره وبصفة نهائية. لكن هناك اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة تقيد كثيرا من استعمال هذا الحق بحيث لا يكون الموظف في نفس مركز الأجر في عقد أجراه الأشخاص , وإنما الموظف يقوم بعمل لا لصالح فرد بذاته بل لصالح المجموع، فلابد للمشرع أن يٌوفق بين حق الموظف في ترك العمل وحق الجماعة في الحصول على النفع العام.

فإذا تقدم الموظف بطلب استقالة من وظيفته فيجب على الإدارة أن تبث فيها إما بالرفض أو القبول خلال مدة معينة حددها القانون بستين يوما فإذا تجاوزت هذه المدة كانت الاستقالة مقبولة وذلك كما هو مذكور في المادة 173 من قانون علاقات العمل والتي تنص على ( للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته , وتكون الاستقالة مكتوبة , ويجب البث فيها من الوحدة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة .

ولابد عند اختيار هذه المكانة من مراعاة إجراءات لتقديمها من خلال كتابتها في خطاب يسمى خطاب الاستقالة، وهو من المستندات الضرورية التي ينبغي أن يقدمها الموظف في حال قرر ترك العمل بالوظيفة، سواء أكان للالتحاق بوظيفة أخرى أم لأي سببٍ آخر. فترك العمل ينبغي أن يتم من خلال بعض الإجراءات التنظيمية قانونًا، وحتى يترك الموظف علاقة طيبة مع الإدارة وزملاء العمل،ويُفضل عند كتابة خطاب الاستقالة الاستعانة بنموذج استقالة احترافيّ من مصدر موثوق ،رغم أن البعض يقدمها بخط اليد في ورقة طلب يوثقها بتوقيعه أو ببياناته الشخصية. وخطاب الاستقالة هو أول الإجراءات التنظيمية لإنهاء علاقة العمل بين الموظف والشركة، ويمثل إشعارًا من الموظف بذلك. يتم تقديمه إلى إدارة الموارد البشرية و التوقيع عليه من المدير. وتمثل الاستقالة الإجراء الإداري الذي يطلب من خلاله الموظف إنهاء كافة الارتباطات بينه وبين جهة العمل بما في ذلك حقوقه المالية والوظيفية. كما تعتبر الاستقالة أحد الحقوق القانونية للموظفين التي ضمنها قانون العمل الاستقاله تكون على نوعين إما استقالة صريحة ، أواستقالة اعتبارية أو “حكمية”. الاستقالة الصريحة هي أن ٌيتقدم الموظف إلى المرجع المختص بمحض إرادته بطلب تحريري ٌيبدي فٌيه رغبته بترك العمل من وظٌيفته. أما الاستقالة الاعتبارية فهي اعتبار الموظف مستقيلا وإن لم يقدم طلبا صريحا بذلك ولكن يتخذ مواقف معينه يعتبرها القانون دالة على الموظف في ترك العمل

. فإذا نقل الموظف ولم يلتحق بالوظيفة المنقول لها فيعتبر مستقيلاً وفقا لأحكام قانون العمل، كذلك إن لم يلتحق بالوظيفة فور انتهاء إجازته فيعتبر مستقيلاً، وإذا تغيب عن العمل ولم يقدم معذرة مشروعة تقدرها جهة العمل أو إدارته بسلطتها التقديرية ووفقاً للحجج والبراهين أحياناً. فلا يجوز الرجوع أو العدول عن الاستقالة إلا بموافقة صاحب العمل ومن دون موافقة صاحب العمل لا يستطيع سحب الاستقالة وتعتبر سارية المفعول. بالتالي فإن الاستقالة هي الفعل الرسمي الذي يقوم به الشخص بالتخلي عن وظيفته أو منصبه.

تكون الاستقالة إن قام شخص ما بترك منصب له أو عمل حصل عليه بالانتخاب أو بالتوظيف، بينما لا يعتبر ترك المنصب أو الوظيفة مع انتهاء الفترة المحددة استقالة منه. تعد أهم أسباب ترك العمل بالاستقالة هي عدم التقدير المادي والمعنوي سبب رئيسي في تقديم استقالة الموظفين ، وقد أثبتت الدراسات والإحصائيات أن مجرد التقدير المعنوي بالكلمة له أثر بالغ في تحفيز الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم.

عدم التطور الوظيفي فعدم ترقية موظف مستحق للترقية هو عدم تقدير صريح له، فالشعور بالتطور والارتقاء في حياتهم المهنية يعطي الموظف الرغبة في العمل والولاء للوظيفة، كذلك الإدارة السيئة فالمدير السيء الذي لا يمتلك من المهارة والقدرة والمعرفة ما يؤهله للإدارة من أكثر الأسباب التي تجعل الموظف يرحل من وظيفته أو يتركها ،فضلًا عن التأثير السلبي الذي قد يتركه في نفسه من تجربة المدير السيء في الإدارة ، كذلك بيئة العمل يقضي أغلب الموظفين أكثر من ثلث يومهم في العمل، وفي حال كانت بيئة العمل التي يقضون فيها كل هذه المدة سامة مليئة بالحقد والكراهية فلن يكون بإمكانهم المكوث طويلًا وسيبحثون بلا شك عن مكان آخر، فعدم اكتساب الخبرة بالنسبة للموظفين الموهوبين والأكفاء يعتبر عدم اكتساب مهارة جديدة في العمل هو بمثابة تضييع للوقت، حتى وإن كان يحظى بالتقدير المادي المطلوب فلن يكون ذلك كافيًا لإشباع رغبته المستمرة في التعلم والتطور واكتساب الخبرة.