أصدر جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية، إعلاناً تحذيرياً لكافة أصحاب محلات بيع الخضروات والفواكه، شدد فيه على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال أي محاولات لرفع أسعار مادة “الطماطم” بشكل غير قانوني أو استغلال احتياجات المواطنين.
وأوضح جهاز الحرس البلدي، عبر إدارته للعلاقات العامة والإعلام، أن أي محل يتم ضبطه مخالفاً للتسعيرة القانونية سيواجه عقوبات فورية تشمل قفل المحل، ومصادرة الكميات المعروضة، وتوزيعها مجاناً على المواطنين. ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة واسعة لضبط الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحماية المستهلك من المضاربة.
