أ / سالم أبوخزام

1 – بعد زهاء العشرة سنوات لقد تأكدنا جميعا بأن ليبيا العزيزة لايمكن أن تعود مادامت التشكيلات المسلحة تتصدر المشهد وتتحكم في حركة المسؤولين وتشل أيديهم عن اتخاذ أي قرار بإرادتهم الحرة وضميرهم المخلص إذا افترضناه !! .. البديل للتشكيلات المسلحة هو القوات المسلحة ، تلك حقيقة دامغة واضحة ولابد من الاعتراف بها والعمل على إرسائها.

التشكيلات المسلحة قامت على امتصاص الوطن وعملت بطريقة ( الاسكارس) وهي مستعدة لمواصلة برنامج الاستحواذ وطرد الآخرين من هم مناوئون لها . الآن بسيطرة هذه التشكيلات على المرافق الحكومية (أمكنة القرار ) تضرب بعنف وقوة تلمس الطريق الديموقراطي الذي يبحث عنه الشعب الليبي ، وبكل صراحة وصدق خلف مايريده المجتمع الدولي ، الذي تعهد في أكثر من مرة بإعلان قائمة بأسماء المعرقلين للمسألة الانتخابية توطئة لمعاقبتهم وتجميد أموالهم المنهوبة ، لكن للأسف تلك الإجراءات تتأخر والشعب الليبي بكامله يصاب في مقتل أمام كبار المجتمنع الدولي والرأي العام.

2 – اللجنة العسكرية المشكلة بناء على اتفاقات دولية أو ماعرف بلجنة(5+5) تعمل بشكل مرضٍ ومؤثر وتسابق الزمن لكن من جانب واحد ، أي بمعنى الضباط الخمسة من جهة الغرب الليبي خاضعون تماما لمسألة التشكيلات المسلحة وقراراتهم لاتجد طريقا سالكة نحو التطبيق وبالتالي فإن نصف هذه القرارات تكاد تكون متوقفة.

 3- مجلس النواب الليبي المكلف من الشعب ومخول بإصدار التشريعات يتباطأ على نحو مخجل لأجل استمرار نزيف المرتبات العالية والمغرية (المفسدة) .

من جهة أخرى مجلس الدولة المكلف وفقا للاتفاق السياسي بالصخيرات ، همه الوحيد عرقلة كل مايصدر من مجلس النواب وفقا لطريقة شد الحبال لإنهاك كل الأطراف دون إحراز أي تقدم في المسألة السياسية والوصول بطريقة مقصودة إلى الانسداد السياسي وهو المطلوب بالنسبة لكليهما !!

يضاف إلى ذلك كثير من التشريعات الناقصة والعرجاء أحيانا وآخرها بالطبع قرارات اختيار رئيس للدولة وتنظيم آلياته. رائع أن ينتخب من بين أبناء الشعب رئيسا لهم ويستمد قوته وشرعيته مباشرة من ناخبيه ، لكن بالعودة إلى اختصاصاته نتعرف على عيوب كثيرة تحاصر الرئيس نفسه ، وكتب علينا مجلس النواب اختيار الرئيس وتكبيله

–  4 المفوضية العليا للانتخابات المخولة من جانب مجلس النواب لإدارة العملية الانتخابية بكل يسر وسهولة إلا أنها تتعرض إلى سهام كثيرة ومن كل الأطراف لعرقلتها.

 المفوضية أشارت انها بصدد الإعلان عن قائمة للمترشحين لمنصب الرئيس وفتح الباب على مصراعيه ، بحيث يدخل من يشاء دونما ضوابط حقيقية فعالة فارتفع الإحصاء إلى رقم غير مسبوق دوليا فقد بلغ (98) شخصية أصف كثيرا منهم بحالة عبثية مضحكة وأظن مرد ذلك عدة أسباب منها : _

حالة الصراع بين المدن والجهات والتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، يقود الى رغبة في الاستحواذ على منصب الرئيس

 . _ الصراع حول الفساد المالي وتجريف النقد بلغ منتهاه وليس هناك رادع أمامه. جشع العابثين إلى المضي قدما في طريقهم . _

 حالة الحرية المضطربة والفوضى الخلاقة التي أوجدتها فبراير جعلت الكثير يتصور أن بمقدوره أن يحكم من منصب الرئيس! _

 هناك قلة نادرة وعارفة لأصول الحكم وقادرة على إنقاذ وطن وشعب وبلاد تواجدوا وسط هؤلاء.