المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية.

 إن الدولة ملزمة لدى الإعمال التدريجي لهذا الحق بضمان تقديم الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني ، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز فرص العمالة المنتجة.

يكون العمل حقاً وواجبا بأن يكون لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة. لجميع الأفراد دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي. لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

لكل فرد الحق في العمل. يعد الحق في العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستوى معيشي لائق فهو من الحقوق الاقتصادية، لأنه يؤمّن الفرد ماديا واقتصاديا ويوفر له متطلبات معيشته. وهو من الحقوق الاجتماعية لارتباطه الوثيق بالمجتمع، والحق في العمل يعني الحق في المشاركة في إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني. الحق في المشاركة في الفوائد العائدة عن الذي يكفل مستوى معيشيا لائقا. وبهذا فإن الحق في العمل يكفل عدم استبعاد أي فرد من الحياة الاقتصادية. أما نوع العمل الذي يقوم به الإنسان فيعتمد على إمكانية انتفاعه من الموارد والتعليم والتدريب. يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية.

أما التزام الدولة فهي ملزمة بضمان تقديم الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز وتوسع من فرص العمالة المنتجة. ويتعين على الدول أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز فيما يتعلق بجوانب العمل كافة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يحظر العمل القسري، و الحق في العمل مكفول في الإسلام وفق ضوابط الفطرة الإنسانية والرحمة ورفع المشقة.

ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻤﺎدة 23 ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ” ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻠﻪ، وﻓﻲ ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮضية، وﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ “. وﻳﻨﺺ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻجتماﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة6 فقرة1 ﻋﻠﻰ ” اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻓﻲ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ كسب رزﻗﻪ ﺑﻌﻤﻞ.

وتأصيل الحق في الإسلام فاعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل ، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية ، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان .

وقد قرر الإسلام للعمال حقوقًا طبيعية – كمواطنين – من أفراد المجتمع قاصداً بذلك إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم ،دعا الإسلام أرباب وأصحاب الأعمال إلى معاملة العامل معاملة إنسانية كأن تراعى كرامته ( لا طغيان ولا تجبر ) وأن لا يكلف ما لا يطيق وما ليس مشروعاً ،وعدم استعماله في الحرام – من العمل به أو التعامل فيه،والوفاء بالأجر بلا تماطل، يجب على صاحب العمل أن يوفي العامل حقوقه التي اشترطها عليه، وألاّ يحاول انتقاص شيء منها. فذلك ظلم عاقبته وخيمة ، ولذلك يجب على صاحب العمل ألا ينتهز فرصة حاجة العامل الشديدة إلى العمل فيبخسه حقه، ويغبنه في تقدير أجره الذى يستحقه نظير عمله، فالإسلام يحرم الغبن ويقرر أن لا ضرر ولا ضرار.